وضعیت بررسی «افزایش سن بازنشستگی» در شورای نگهبان-راهبرد معاصر
رئیس‌جمهور فردا به مصر می‌رود تاجگردون: ۱۱ میلیارد دلار برای کالا‌های اساسی تخصیص یافت  بودجه ۱۴۰۴ به شورای نگهبان ارسال شد استاندار تهران: تعطیلی‌ها روزانه اعلام می‌شوند ربیعی: رئیس‌جمهور قانون حجاب و عفاف را در دستورکار شورای امنیت ملی قرار داد وکیل پرونده «کنسرت فرضی»: بازداشت پرستو احمدی در مازندران سخنگوی دولت: افزایش دو یا سه برابری بودجه نیرو‌های مسلح صحّت ندارد امام جمعه موقت تهران: هدف رژیم صهیونیستی از نیل تا فرات است / جامعه جهانی برای توقف این رژیم به پا خیزد  واکنش صمصامی به گران سازی نرخ ارز؛ وزیر اقتصاد استیضاح شود + عکس اطلاعیه سپاه: شبکه ضد امنیت ملی در قزوین متلاشی شد بیانیه سپاه / آغاز دورانی نوین از پروسه شکست دشمنان امت اسلامی و غلبه جبهه مقاومت بر توطئه ترکیبی جبهه باطل سخنگوی دولت: اغلب بنزین تولیدی کشور مطابق با استانداردهای یورو ۴ است ابراهیم‌پور: مطالبات معلمان بازنشسته نیمه دوم ۱۴۰۰ در سال آینده پرداخت می‌شود آملی لاریجانی: در مجمع با شفافیت مخالف نیستیم، اشکال ما مساله خروج مجلس از حدود اختیارات خود بود صبح ۲۱ آذر؛ سخنرانی مهم رهبر انقلاب درباره تحولات منطقه

وضعیت بررسی «افزایش سن بازنشستگی» در شورای نگهبان

سخنگوی شورای نگهبان گفته است که هنوز نوبت به بررسی مصوبه افزایش سن بازنشستگی در شورای نگهبان نرسیده است ولی به‌محض تعیین تکلیف موضوع در مورد آن اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.
تاریخ انتشار: ۰۸:۵۵ - ۲۱ آذر ۱۴۰۲ - 2023 December 12
کد خبر: ۲۱۸۰۸۳

به گزارش راهبرد معاصر؛ طحان نظیف اخیرا به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره افزایش سن بازنشستگی پاسخ داد: درباره فرایند تصویب آن باید از نمایندگان مجلس پرسش شود؛ اما درباره سرنوشت آن در شورای نگهبان باید بگویم که هنوز نوبت به بررسی این مصوبه در شورای نگهبان نرسیده است. این اطمینان را می‌دهم که هم بررسی دقیقی در صحن شورای نگهبان در این زمینه خواهیم داشت و هم این‌که به‌محض تعیین تکلیف موضوع، حتماً اطلاع‌رسانی لازم را انجام خواهیم داد.

 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۸ آبان ۱۴۰۲ در بخشی از بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی سن بازنشستگی را برای گروه‌های مختلف افزایش دادند. این مصوبه در صورت تایید شورای نگهبان، قابلیت اجرا پیدا می‌کند.

 

البته برخی از اعضای فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به اعضای شورای نگهبان خواستار رد مصوبه افزایش سن بازنشستگی و بررسی و اصلاح مجدد در مجلس شده‌اند.

 

کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم با بندهایی از این لایحه که در آن سقفی برای سن بازنشستگی تعیین شده بود، مخالفت کرد.

 

با مصوبه مجلس شورای اسلامی در لایحه برنامه هفتم توسعه و در صورت تایید شورای نگهبان سقف سن بازنشستگی در مردان به ۶۲ سال و در زنان به ۵۵ سال می‌رسد. بعد از این سن افراد نمی‌توانند در شغل دولتی ادامه فعالیت دهند.

 

کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در بندی پیشنهاد داده بودند که افراد در صورت تمایل برای ادامه کار بعد از بازنشستگی حق بیمه‌ای را پرداخت کنند که این موضوع در صحن مجلس شورای اسلامی حذف شد.

 

با این مصوبه خانم‌ها با سنوات خدمت ۳۰ سال و آقایان با سنوات ۳۵ سال بازنشسته می‌شوند یا این‌که خانم‌ها تا سن ۵۵ سال و آقایان تا سن ۶۲ سال می‌توانند خدمت کرده و بعد از آن بازنشسته شوند. در واقع باید یکی از این دو شرایط برای بازنشستگی افراد رخ دهد. حالا اگر خانمی از ۴۰ سالگی مشغول به کار شده باشد این فرد می‌تواند تا ۵۵ سالگی به فعالیتش ادامه دهد و بعد از آن باید بازنشسته شود. میزان حقوق دریافتی او هم براساس قوانین فعلی است.

 

این بدان معناست که این خانم که از ۴۰ سالگی مشغول به کار شده و بیمه برای او رد شده است تا ۵۵ سالگی می‌تواند کار کند و بعد از آن به مدت ۱۵ سالی که حق بیمه رد کرده مشمول دریافت حقوق می‌شود. در حال حاضر هم چنین موضوعی وجود دارد که مثلا اگر کسی ۱۰ سال سابقه بیمه داشته و در سن ۶۰ سالگی بازنشست شده و براساس همان ۱۰ روزی که حق بیمه پرداخت کرده حقوق بازنشستگی دریافت می‌کند در واقع یک سوم حقوق مشمول او می‌شود.

 

ایثارگران و مشاغل سخت و زیان‌آور درباره بازنشستگی مشمول قوانین خود می‌شوند. حالا اگر در آن قانون سن بازنشستگی به مصوبه دولت و مجلس شورای اسلامی موکول شده باشد، این مصوبه مجلس در برنامه هفتم توسعه هم شامل آنها می‌شود در غیر این صورت آنها قوانین خاص خود را دارند.

 

بهادری جهرمی سخنگوی دولت هم در این زمینه توضیح داده است: افزایش سن بازنشستگی که شامل بازنشستگان موجود نمی‌شود. همچنین برای کسانی که در شرف بازنشستگی هستند نیز این امر شامل آنان نمی‌شود. رابطه کارمندان دولت با دولت یک رابطه قانونی است، یعنی حدود و مرزهای آن را قانونگذار مشخص می‌کند که مطابق با مصالح عموم و هم حاکمیت رعایت شود./ایسنا

ارسال نظر
تحلیل های برگزیده