موج انصراف ثبت نام کنندگان خودرو
دولت همچنان درباره نحوه قیمت‌گذاری خودروهای پر تقاضا مردد است و ریشه این تردید نیز در آنجاست که احتمال می‌رود فروش خودروسازان سقوط کرده و همچنین موجی بزرگ از انصراف مشتریان، «جاده مخصوص» را فرا بگیرد.
به گزارش راهبرد معاصر ؛ سه ماهی می‌شود که دولت مشغول بررسی تغییر روش قیمت‌گذاری خودروهای داخلی است و اگرچه هر چند وقت یکبار خبر اعلام قیمت‌ها به گوش می‌رسد، اما به دلیل تردید تصمیم‌سازان، این اتفاق هنوز رخ نداده و امروز و فردا می‌شود. به نظر می‌رسد دلیل اصلی و کلی تردید دولت در اعلام قیمت جدید خودروها به‌خصوص محصولات پرتقاضاتر، بیم از افت شدید فروش خودروسازان است. فرمولی کلی که دولت برای قیمت‌گذاری خودروها در نظر گرفته، تعیین قیمت در حاشیه بازار (قیمت‌گذاری پنج درصد زیر نرخ بازار) است. بنابراین قیمت‌ها صعودی شدید را از ناحیه این فرمول تجربه خواهند کرد. به‌عنوان مثال، محصولاتی مانند پراید و پژو ۴۰۵ که خوراک اصلی بازار خودرو کشور به شمار می‌روند، در صورت اعمال فرمول موردنظر، به ترتیب تبدیل به خودروهایی حداقل ۳۵ و ۵۰ میلیون تومانی خواهند شد. هضم این قیمت‌ها برای بسیاری از مشتریان امکان‌پذیر نخواهد بود؛ زیرا اصلا توان خرید آنها به پراید ۳۵ میلیونی و پژو ۵۰ میلیونی نمی‌رسد. این موضوع البته در مورد سایر خودروهای داخلی (به‌خصوص زیر ۴۵ میلیونی‌ها) نیز صادق است و غالب مشتریان آنها در صورت افزایش قیمت متناسب با حاشیه بازار، قدرت خریدشان را در بازار خودرو از دست خواهند داد. از دست رفتن توان خرید این دسته از مشتریان، عواقب سختی برای صنعت خودرو خواهد داشت که مهم‌ترین آنها «کاهش فروش خودروسازان» و «شکل‌گیری موجی بزرگ از انصرف مشتریان» است. به‌عبارت بهتر، در پی بالا رفتن قیمت خودروها (در حاشیه بازار) و در شرایطی که توان خرید مشتریان از ناحیه تورم افت نیز کرده، تقاضا برای خرید خودروها کاهش پیدا خواهد کرد و این موضوع به‌طور مستقیم روی تیراژ اثر منفی خواهد گذاشت. ازسوی دیگر، اگر قرار باشد خودروسازان محصولات ثبت‌نامی را با قیمت روز (قیمتی که طبق فرمول حاشیه بازار افزایش یافته)، تحویل دهند، احتمالا بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان مجبور به انصراف خواهند شد. این موج بزرگ انصراف به این دلیل است که ثبت‌نام‌کنندگان یا توان پرداخت ما‌به‌التفاوت مبلغ خودرو را ندارند یا با یک حساب سرانگشتی به این نتیجه می‌رسند که دریافت خودرو ثبت‌نامی با قیمت جدید، صرفه اقتصادی ندارد. در نتیجه چنین موجی از انصراف، این امکان وجود دارد که نقدینگی بزرگی از صنعت خودرو بیرون کشیده شده و به سمت دیگر بخش‌های اقتصادی حرکت کند. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، نه تنها خودروسازی با بحرانی بزرگ در نقدینگی مواجه خواهد شد و حتی شاید توان عودت پول ثبت‌نام‌کنندگان را نداشته باشد، بلکه تخریب سایر بازارها در اثر هجوم نقدینگی ناشی از انصراف مشتریان خودرو نیز بعید نیست. شنیده می‌شود بانک مرکزی در این مورد به وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان هشدار داده و تاکید کرده که بهتر است قیمت‌گذاری محصولات پر تقاضا با احتیاط صورت گیرد. هرچه هست، دولت و البته مجلس شورای اسلامی چهار سناریو را برای قیمت‌گذاری خودروهای پر تقاضا روی میز دارند و مشغول بررسی آنها هستند تا در نهایت کم خطرترین و محتاط‌ترین سناریو را پیاده کنند. این چهار سناریو عبارتند از «خودروهای یارانه‌ای»، «اعمال حداقل افزایش قیمت برای خودروهای پر تقاضا»، «تثبیت قیمت» و «قیمت‌گذاری مشروط در حاشیه بازار.» در این بین، «خودروهای یارانه‌ای» سناریویی است که بیشتر ازسوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌شود و اساس آن بر عدم افزایش قیمت خودروهای پر تقاضا است. طبق این سناریو، هر کدام از دو خودروساز بزرگ داخلی، یک محصول پرتیراژ خود را از روش جدید تعیین قیمت(اقیمت‌گذاری در حاشیه بازار)، معاف و آنها را با قیمت‌های فعلی عرضه می‌کنند. در عوض، دولت نیز ما‌به‌التفاوت هزینه تولید این خودروها (فاصله قیمت تثبیت شده محصولات موردنظر تا قیمت حاشیه بازار آن) را در قالب یارانه به خودروسازان می‌پردازد. به‌نظر می‌رسد، منظور نمایندگان مجلس شورای اسلامی از خودروهای یارانه‌ای، پژو ۴۰۵ و پراید است که به لحاظ قیمتی با قدرت خرید بسیاری از شهروندان ایرانی نسبتا همسان هستند. ازآنجاکه منابع مالی دولت کاهش پیدا کرده، بعید به نظر می‌رسد دولت با چنین سناریویی موافقت کند و حتی اگر نظر موافق دولت هم جلب شود، تضمینی برای پرداخت یارانه به خودروسازان نیست. دیگر سناریوی مطرح‌شده برای قیمت‌گذاری خودروهای پر تقاضا، اعمال حداقل افزایش قیمت برای آنها است. رد این سناریو را باید در تصمیم چندی پیش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر افزایش ۵۰ تا ۱۳۰ درصدی قیمت خودروهای داخلی (میانگی افزایش ۷۰درصدی) یافت. طبق این فرمول که پیش‌تر منابع آگاه از آن به‌عنوان مصوبه نهایی سازمان حمایت خبر دادند، افزایش قیمت کف (۵۰ درصد) برای خودروهای پر تقاضا به‌خصوص پراید و پژو ۴۰۵ لحاظ خواهد شد. اگر این سناریو پیاده شود، حداقل افزایش قیمت در بازار خودروی کشور ۱۱ میلیون تومان خواهد بود که هضم آن برای مشتریان بسیار سخت است. با این حال، گویا آخرین تصمیمی که مسوولان روی آن توافق کرده بودند، همین روش بوده است. اما سناریوی دیگر که به‌نظر می‌رسد تازگی‌ها مورد توجه دولت قرار گرفته، تثبیت قیمت خودروهای پرتقاضا و جبران قیمت آنها از ناحیه محصولات پرتیراژ است. طبق این روش، قیمت خودروهای پر تقاضا (باز هم با محوریت پراید و پژو ۴۰۵) ثابت مانده و در عوض خودروسازان می‌توانند به واسطه قیمت‌گذاری تقریبا آزاد سایر محصولات، زیان ناشی از این تثبیت را جبران کنند. به‌عنوان مثال، سایپا و ایران خودرو قیمت پراید و پژو ۴۰۵ را ثابت نگه می‌دارند؛ اما در عوض قیمت سوزوکی ویتارا و سراتو را بالا می‌برند تا به یک نقطه تعادل در قیمت سبد محصولات خود برسند. این سناریو اگرچه به نفع مشتریان خودروهای پر تقاضا است، اما هزینه‌ای گزاف را روی دوش مشتریان سایر خودروهای داخلی می‌گذارد. معنای این سناریو آن است که یارانه خودروهای پر تقاضا عملا از مشتریان خودروهای دارای قیمت متوسط و رو به بالا، دریافت می‌شود. در نهایت اما چهارمین سناریو که از منظر اجتماعی برای دولت پر هزینه‌ترین مورد محسوب می‌شود، قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار است. بر این اساس، قیمت تمام خودروهای داخلی از جمله پر تقاضا‌ها براساس یک فرمول واحد یعنی تعیین قیمت در حاشیه بازار محاسبه و اعلام خواهد شد. به‌عبارت بهتر، قیمت تمامی خودروها حتی پراید و پژو ۴۰۵ پنج درصد زیر نرخ بازار تعیین می‌شود تا شبه آزادسازی در بازار خودرو رخ بدهد. پیاده کردن این سناریو به معنای موج شدید افزایش قیمت است و دولت با وجود اعتقاد به آن از منظر اقتصادی، از حیث اجتماعی ملاحظاتی دارد و در اجرایش مردد و بیمناک است. بیشترین ترس دولت از اعمال این سناریو، کاهش فروش خودرو در کشور و شکل‌گیری موجی بزرگ از انصراف برای خودروهای ثبت‌نامی است. طبق آخرین وعده دولت، قرار است قیمت جدید خودروها بار دیگر طی هفته جاری مورد بررسی قرار گرفته و شاید اعلام شود؛ بنابراین باید منتظر ماند و دید دولت در نهایت کدام سناریو را برای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی در نظر خواهد گرفت. کسی چه می‌داند، شاید دولت در نهایت به این نتیجه رسید که قیمت‌گذاری را دوباره به شورای رقابت بسپارد و برای خود دردسر درست نکند.