سرنوشت طرح سوت‌زنی در مجلس
به گزارش راهبرد معاصر،مقابله با فساد یکی از شعارهای مجلس شورای اسلامی یازدهم بود لذا از مواردی که از اولین روز آغاز به کار این مجلس از سوی برخی نمایندگان مطرح شد، طرح حمایت از سوت‌زنی یا افشاگری فساد بود.
تا آن زمان؛ قانون مشخصی برای تحقق نظارت مردمی بر نهادها و دستگاه‌های اجرایی به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده بود؛ در مجلس دهم یک بار طرحی تحت عنوان حمایت از گزارش‌دهندگان فساد از سوی جمعی از نمایندگان مطرح شد؛ اما راه به جایی نبرد؛ تا اینکه مجلس یازدهم با توجه به مطالبه‌ای که نسبت به تصویب قانونی برای حمایت از گزارش‌دهندگان فساد وجود داشت، بار دیگر طرحی مشابه را در دستور کار خود قرار داد که روندی طولانی را در کمیسیون قضایی طی کرد.
جمعی از نمایندگان طرح حمایت از افشاگران فساد موسوم به (سوت‌زنی) را تهیه و تدوین و جهت بررسی تقدیم هیئت رئیسه مجلس کردند و یک‌فوریت آن نیز به تصویب وکلای ملت در جلسه علنی رسید.
طرح مذکور از سوی هیئت رئیسه به کمیسیون قضایی و حقوقی به‌عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع شد و روند بررسی طرح مقابله با افشاگران فساد در مجلس طی شد و در نهایت گزارش کمیسیون جهت بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه شد.
این طرح پس از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون و جلسه علنی در نهایت در تاریخ 21 اسفند سال گذشته به تصویب رسید و گزارش مجلس درباره این طرح با (17) ماده، (27 فروردین‌ماه) سال جاری برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده بود.
لازم به ذکر است که این طرح چهار بار مورد ایراد و ابهام شورای نگهبان قرار گرفت و اعضای کمیسیون قضایی و نمایندگان در جلسه علنی نیز هر بار اصلاحات لازم را جهت تأمین نظر شورای نگهبان انجام دادند.
در نهایت سخنگوی شورای نگهبان هادی طحان نظیف در نهم دی ماه سال جاری در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر ) نوشت: طرح حمایت از گزارشگران فساد خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
پس از آن محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ 18 دی ماه در نامه‌ای به آیت الله سید ابراهیم رئیسی قانون حمایت از گزارشگران فساد را به دولت ابلاغ کرد؛ حال این طرح برای اجرا منتظر ابلاغ از سوی رئیس جمهور به دستگاه‌های مربوطه است.
طرح مقابله با افشاگران فساد (سوت‌زنی) از جمله شعارهای مجلس یازدهم بود که به قانون تبدیل شد و در این مجلس به سرانجام رسید.
طرح مذکور از چند بخش یعنی مراجع پذیرنده گزارش فساد و گزارش‌دهندگان فساد و حمایت و تشویق آنها تشکیل شده است. طرح سوت‌زنی تلاش دارد کشف مفاسد اقتصادی را تسهیل کند و می‌تواند موجب کاهش فساد اقتصادی شود و بر اساس آن افشاگران فساد مورد حمایت قانون هستند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، طرح حمایت از گزارشگران فساد در مهمترین بخش‌های خود بر حمایت از افشاگران رشا، ارتشا و اختلاس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، اعمال نفوذ خلاف حق، تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت، تدلیس در معاملات دولتی، تحصیل مال از طرق نامشروع و غیره تمرکز دارد، بخشی از این قانون را در ادامه بخوانید:
*تعیین پاداش برای افشاگر
فرد گزارش‌دهنده فساد 2درصد ارزش ریالی پرونده پاداش دریافت می‌کند. سقف پاداش در پرونده‌ها 10میلیارد تومان برای اشخاص حقیقی و 20میلیارد تومان برای اشخاص حقوقی خصوصی در نظر گرفته شده است، همچنین اگر موضوع پرونده فاقد ارزش ریالی باشد، مقام قضایی با توجه به گستردگی فساد و میزان تأثیر گزارش در کشف آن برای گزارشگر پاداشی از مبلغ 2میلیون تومان تا 6میلیون تومان تعیین می‌کند.
همچنین از گزارشگر و افراد وابسته به آنها حمایت‌هایی همچون تعیین «وکیل معاضدتی» یا «هرگونه حمایتی که مقام قضایی برای حفظ امنیت جانی یا مالی یا شغلی لازم تشخیص دهد» صورت می‌گیرد.
*نحوه ارائه گزارش فساد چگونه است؟
با قانونی شدن مصوبه مجلس، از این پس سازمان بازرسی کل کشور موظف است با همکاری نهادهای امنیتی نسبت به طراحی و راه‌اندازی سامانه گزارشگران فساد اقدام کند. اطلاعات این سایت البته محرمانه باقی می‌ماند و یکی از نهادهای امنیتی مانند دادستانی‌ها، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و فرماندهی انتظامی مسئول رسیدگی به گزارش ارسالی می‌شود.
*ملاحظات قانون برای نحوه افشا و گزارش فساد
افشای علنی و یا انتشار علنی مفاد گزارش به‌وسیله گزارشگر در صورتی که منجر به اثبات فساد نشود جرم است و مرتکب به یکی از مجازات‌های درجه6 و در صورتی که در سایر قوانین مجازات شدیدتری برای آن تعیین شده باشد به مجازات شدیدتر محکوم می‌شود. نمایندگان پیش از این در ماده 15 طرح نوشته بودند که «هرگونه افشا و انتشار علنی مفاد گزارش به‌وسیله گزارشگر ممنوع است و در صورت ارتکاب مطابق قانون مجازات می‌شود.»
*مجازات درجه6 در قانون مجازات اسلامی
مجازات‌های تعزیری در قانون مجازات اسلامی به 8 درجه تقسیم شده‌اند که قاضی با توجه به شدت و کیفیت جرم ارتکابی یکی از این درجات را تعیین می‌کند؛ درجه اول این مجازات‌ها شدیدترین آنها هستند و در مراتب بعدی کاهش می‌یابند. در مجازات درجه6 مواردی همچون حبس بین 6ماه تا 2سال، جزای نقدی بین 2 تا 8میلیون تومان، شلاق در جرائم منافی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بین 6ماه تا 5سال، انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی تا 5سال و برخی موارد دیگر پیش‌بینی شده است.
*چه‌کسانی نمی‌توانند از مصوبه استفاده کنند؟
نهادهای نظارتی، قضایی و امنیتی که حسب وظیفه مسئولیت کشف مفاسد را دارند نمی‌توانند از این مصوبه استفاده کنند. این طرح تنها شامل حال افراد حقیقی یا حقوقی خصوصی می‌شود./ تسنیم