کشتی های عازم کانادا را توقیف کنید

به گزارش راهبرد معاصر؛ بر اساس سندی که اخیرا در دیوان عالی "اُنتاریو" ارائه شده است، "قربانیان تروریسم"، هر کدام بخشی از مبلغ فروش ساختمان‌های ایران در دو شهر اتاوا و تورنتو را دریافت کرده‌اند.

حشمت الله فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به فروش اموال مصادره شده ایران در کانادا به بهانه حمایت از قربانی های تروریست در جهان، گفت: در پاسخ به اقدام دولت کانادا باید دو کار صورت گیرد، اول اقدام حقوقی برای جلوگیری از دستبرد به اموال ایران و جبران خسارت های وارده به جمهوری اسلامی و دیگری مقابله به مثل است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ادامه داد: باید محاسبه ای از میزان اموال و دارایی ها که کانادا در ایران دارد انجام شود، اما متاسفانه از آنجایی که در گذشته برخی از دیپلمات های ما هزینه های کذافی در کانادا صورت داده اند ایران دست برتر نسبت به کانادا از لحاظ مقابله ندارد.

فروش اموال ایران در کانادا خلاف منشور ملل متحد است

نماینده مردم اسلام آباد غرب و دالاهو در مجلس دهم شورای اسلامی بیان داشت: به هر حال اقدامی که کانادا صورت داده خلاف منشور ملل متحد است، فروش اموال مصادره شده ایران تحت فشار لابی هایی صورت می گیرد که به دنبال غارت منابع جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور هستند بنابراین باید مقابله جدی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه اقدام متقابل ایران نباید تنها در زمینه مصادره املاک کانادا در ایران انجام شود، پیشنهاد داد: این مقابله فقط در زمینه املاک نیست، معتقد هستم اگر سیاست مقابله ای ایران به تصمیم در کشور تبدیل شود، باید به محاکم حقوقی چنین امکانی داده شود تا مجاز به مصادره کشتی ها و کالاهایی که به مقصد کانادا از منطقه خارج می شوند، باشند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان اینکه کشورهای آمریکا و کانادا اموال ایران را مصادره می کنند تاکید کرد: باید از همه امکان ها استفاده کنیم به ویژه باید دستور مصادره شناورها و کالاهایی که از منطقه هرمز به مقصد کانادا می روند، داده شود این اقدام باید در اسرع وقت انجام شود.

منابع کانادایی از فروش ده‌ها میلیون دلار از اموال مصادره‌شده ایران در این کشور توسط دولت «اُتاوا» و پرداخت آن به عنوان غرامت به قربانیان ادعایی تروریسم در سراسر جهان خبر دادند.

گفتنی است دولت محافظه‌کار پیشین کانادا در سال 2012 قانونی تصویب کرد که به تبع آن شهروندان این کشور می‌توانند خواستار مصادره و فروش اموال ایران جهت پرداخت غرامت قربانیان تروریسم شوند.

سخنگوی وزارت امور خارجه هشدار داد در صورت عدم لغو این تصمیم غیرقانونی و جبران خسارات وارده، جمهوری اسلامی ایران منطبق با موازین بین المللی راسا نسبت به استیفای حقوق خود اقدام کرده و در این صورت مسئولیت تمامی عواقب آن بر عهده دولت کانادا خواهد بود.