خضریان: کلید مشارکت در انتخابات اعتماد عمومی است

به گزارش راهبرد معاصر؛ علی خضریان در نشستی با فعالان دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف درباره عملکرد مجلس یازدهم و نقش نخبگان در مشارکت سیاسی در کمیسیون اصل نود مجلس، افزود: یکی از خصوصیات نهاد پارلمان این است که تفاوت دیدگاهها در مجلس امری طبیعی است. در واقع پارلمان برخلاف دولت و قوه قضائیه، نماد نگاه‌های مختلف هست و این طبیعت مجلس است.

عضو جبهه پایداری انقلاب اسلامی ادامه داد: یکی دیگر از خصوصیات مجلس این است که ریل‌گذار است و برخلاف آنچه تصور می‌شود این ریل‌گذاری اثر مستقیم و سریع در زندگی عامه مردم نمی‌گذارد. در بازه‌ زمانی احداث خط راه آهن اگر از کارگران، مهندسان و پیمانکارانی که در این موضوع فعالیت می‌کنند، پرسیده شود که چه کار می‌کنند به اقداماتی که انجام می‌دهند اشاره می‌کنند، اما از منظر مردم که نگاه کنیم با این سؤال روبرو می‌شویم که چرا تأثیر این کاری که انجام می‌دهند را نمی‌بینیم؟ چرا پس از گذشت چند سال هنوز اثراتش را ندیدیم؟ در حالی که اگر ریل گذاری آنها نباشد، امکان حرکت قطار در آینده نیست و در زمانی هم که قطار بر روی ریل حرکت می‌کند، همه قطار را می‌بینند و توجهی به ریل راه‌آهن ندارند.

خضریان تاکید کرد: تنها جایی که ریل‌گذاری قابل مشاهده می‌شود، زمانی است که از بالا به نقشه نگاه کنیم، آن وقت است که مسیر ریل‌ها را می‌بینیم. جنس کار مجلس هم این گونه است و در هنگامی که به بار می‌نشیند، کسی متوجه ریل‌گذاری گذشته نیست. لذا برای ارزیابی عملکرد مجلس باید از بالا به نقشه اقدامات مجلس توجه کرد و مورد ارزیابی قرار داد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح چند نمونه مهم از ریل‌گذاری مجلس یازدهم بیان کرد: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در مجلس یازدهم تصویب شد. این قانون اثر مستقیم و کوتاه مدت ندارد؛ اما اثر میان مدت مثبت دارد؛ در دهه ۷۰ حتی روی بسته پفک یا در تبلیغات شهری، فرزند کمتر را تبلیغ می‌کردند.

خضریان با بیان اینکه زمانی که یک قانون تصویب می‌شود، نباید انتظار داشته باشیم ظرف یکی دو سال بتواند همه مشکلات را حل کند، بیان کرد: مجلس ریل‌گذار است؛ باید قانون را تصویب کند و بر اجرای آن نظارت کند. اما ممکن است تأثیرات قانونی که در مجلس تصویب می‌شود، ۱۰ سال دیگر در جامعه ما دیده شود اما جامعه ما ۱۰ سال دیگر به خاطر ندارد که مجلس یازدهم این قانون را تصویب کرده است.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم با اشاره به اقدام مهم مجلس یازدهم در تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به عنوان یک ریل‌گذاری راهبردی، گفت: این قانون سه هدف مهم حذف فرآیندهای زائد و تغییر قاعده مبنا به ثبت محور شدن مجوزها، مبارزه با رانت و تبعیض و جلوگیری از رفتارهای سلیقه‌ای، حذف انحصارهای شغلی موجود در حوزه خدمات حقوقی را دنبال می‌کند.

خضریان ادامه داد: مجلس با این قانون توانست انحصار در مشاغلی همچون سردفتری را کنار بزند یا در شغلی همچون وکالت، انحصار موجب شده است که مردم توانایی بهره‌مندی از خدمات وکلا را نداشته باشند و در سایه عدم دسترسی آن‌ها به این نوع خدمات، حقوقشان در محاکم قضایی با مخاطره مواجه شود. کما اینکه به اذعان متولیان صنف وکالت هم‌اکنون بیش از ۹۰ درصد پرونده‌های قضایی بدون وکیل به دادگاه می‌روند.

وی در تشریح دستاوردهای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ادامه داد: در سایه انحصار ایجاد شده در فرآیند اعطای برخی مجوزهای کسب و کار در کشور علاوه بر اینکه باعث افزایش هزینه خرید خدمت در این بازارها شده است، بازار سیاه خرید و فروش این مجوزها را نیز زیاد کرده بود، لذا الکترونیکی شدن فرآیند صدور و تعیین درگاه یکتا برای پیگیری انواع مجوزها، تعیین سقف زمان مشخص، مشخص کردن مدارک و استعلامات لازم برای هر عنوان مجوز، تسهیل حداکثری شرایط اخذ و ایجاد فضای رقابتی سالم، زمینه رفع انحصار از برخی مشاغل خدماتی و اشتغال‌زایی بسیاری از جوانان را فراهم کرد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با بیان اینکه بازار سیاه خرید و فروش مجوزها یکی دیگر از مسائلی بود که در سایه انحصار موجود در فرآیند اخذ برخی مجوزهای کسب و کار ایجاد شده بود، گفت: اعطای قطره چکانی مجوزهای کسب و کار در برخی از بازارها موجب شده بود تا تعادل در بین عرضه و تقاضای موجود در این بازارها برهم‌خوردن و هزینه خرید خدمت به‌طور چشم‌گیری افزایش یابد.

خضریان ادامه داد: در این بین علاوه بر اینکه بار اصلی هزینه‌ها به مردم تحمیل می‌شد، بازار سیاه خرید و فروش این مجوزها نیز شکل گرفته و بسیاری از متقاضیان ورود به بازار در سودای درآمدهای نجومی، با صرف هزینه‌های میلیاردی، نسبت به خرید مجوز در این بازارهای سیاه اقدام می‌کردند. به‌طور مثال هم‌اکنون، بنابر مشاهدات میدانی و تماس با صاحبان آگهی‌های انتشاریافته، قیمت مجوز سردفتری اسناد رسمی در شهر تهران، به بیش از ۵ میلیارد تومان رسیده بود و مجوز راه‌اندازی داروخانه نیز در این شهر، تا ۴ میلیارد تومان به فروش می‌رسید.

جمع‌آوری مجوزهای کاغذی، یکی از نقاط قوت مجلس یازدهم است

نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم یکی دیگر از نقاط قوت این قانون را ارائه سازوکاری مناسب به منظور جمع‌آوری مجوزهای کاغذی، حذف امضاهای طلایی و نظارت بر خط بر این مجوزها خواند و ادامه داد: در بسیاری از کشورهای پیشرفته تمهیدات لازم برای این موضوع در قالب ایجاد و تخصیص شماره شناسایی مجوزها اندیشیده شده، اختصاص یک کد شناسایی به هر مورد مجوز و فراهم کردن امکان استعلام بر خط و مشخصات عمومی دارنده و اعتبار آن، علاوه بر اینکه می‌تواند موجب جلوگیری از جعل مجوز، سوءاستفاده از مجوز سایر افراد، افزایش نظارت‌های مردمی و کاهش امکان سوءاستفاده از قدرت شود؛ از رفتارهای سلیقه‌ای یا مفاسد احتمالی ضابطین قضایی نیز جلوگیری خواهد کرد. برای حل این موضوع در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به خوبی تدبیر شده است.

رئیس کمیته سیاسی، نظامی و امنیتی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، تصریح کرد: این قانون در دوره‌ای تصویب شد که کشور ما همه تعهدات خود را ذیل برجام انجام می‌داد، اما آمریکا از برجام خارج شده بود و دولت‌های اروپایی هم هیچ اقدامی در زمینه لغو تحریم‌ها به تبعیت از آمریکا انجام نمی‌دادند؛ در واقع طرف مقابل نیاز به مذاکره برای لغو تحریم‌ها نداشت، مگر اینکه ما امتیازات جدیدی به آن‌ها می‌دادیم. در این شرایط این قانون در مجلس تصویب شد و حتی آقای عراقچی در جلسه کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس نسبت به این موضوع که قانون اقدام راهبردی دست ما برای اینکه پای میز مذاکره بنشینیم را پر کرد، اذعان داشت.

خضریان با اشاره به پول‌هایی که بعضاً می‌شنوید چند میلیارد دلار از نقاط مختلف دنیا در حال آزاد شدن است، افزود: در این شرایط کسی یادی از مجلس یازدهم نمی‌کند که مجلس قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را تصویب کرد که از دل آن مذاکراتی صورت گرفت و این پول‌ها آرام آرام و بدون دادن امتیاز جدید آزاد می‌شوند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در ادامه قانون جهش تولید مسکن را جزء یکی دیگر از قوانین قابل دفاع و راهبردی مجلس یازدهم دانست و ادامه داد: مجلس زمین‌های دولتی، تسهیلات بانکی و بودجه‌ها را به سمت جهش تولید مسکن سوق داد و ممکن است تأثیر این قانون که از سال ۱۴۰۰ تصویب شده و منجر به ساخت انبوه مسکن شده، ۵ تا ۶ سال دیگر در جامعه مشخص شود. در آن زمان مجلسی به نام مجلس یازدهم نیست که بخواهد بیان کند این کاری که اکنون تأثیر داشته، قانون مصوب ما بوده است.

خضریان در ادامه با اشاره به اقدامات مجلس یازدهم، تصریح کرد: تا پیش از مجلس یازدهم مشخص نبود بانک‌ها تسهیلات کلان را به چه کسانی می‌دهند، در همین خصوص قانونی درباره شفاف شدن تسهیلات کلان بانکی در مجلس یازدهم تصویب شد که نتیجه یکسال آن شفاف شدن ۲ هزار میلیارد تومان بود. یعنی با این قانون در جایی که خلق پول صورت می‌گیرد، مجلس پروژکتور را روشن کرد. در واقع تا زمانی که تأثیرات این قانون در مبارزه با فساد و جلوگیری از افزایش تورم مشخص شود، زمان بر است. ما امروز تاوان خلق پول‌هایی که در سال‌های گذشته رخ داده را می‌دهیم.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس درباره طرح شفافیت، گفت: طرح شفافیت آرا چون به اصلاح قانون آئین‌نامه داخلی مجلس نیاز داشت باید با دو سوم آرای نمایندگان تصویب می‌شد؛ بنابراین اصلاح آن سخت‌تر بوده است. این موضوع در سال ۱۳۹۹ با سه رأی کمتر از دو سوم تصویب نشد، یعنی اکثریت نمایندگان به انجام آن رأی دادند.

خضریان ادامه داد: این مطالبه زمین گذاشته نشد، امضا برای به جریان افتادن آن جمع آوری شد. اما به یک دفعه برخی نمایندگان طرحی را تحت عنوان شفافیت قوای سه‌گانه تدوین کردند که شفافیت آراء ذیل این طرح تعریف شد که با مشکلات متعددی از نظر قانون اساسی و مصالح کشور مواجه بود. من و برخی از نمایندگان به این طرح رأی ندادیم و شفاف اعلام کردیم که رأی نمی‌دهیم، زیرا طرح جدید را در عمل کنار گذاشتن مطالبه درست شفافیت آرا می‌دانستیم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: البته منظور از این مخالفت این نیست که نهادهای دیگر نباید شفاف شوند، بلکه منظور این است که شفافیت یک پروسه است و باید از یک جا آغاز و به جاهای دیگر تسری پیدا کند.

عضو جبهه پایداری انقلاب اسلامی اضافه کرد: در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ایرادات متعددی به طرح شفافیت قوا گرفته شده و در مجمع باقی مانده است. در واقع مجلس با آن موافقت کرد اما در مجمع مانده و امروز کسانی که موافقان طرح شفافیت قوا بودند، و مانع طرح شفافیت آرای نمایندگان شدند، باید پاسخگو باشند.

خضریان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت انتخابات در کشور و لزوم مشارکت حداکثری در انتخابات گفت: مشارکت در انتخابات باید در سه سطح حکومت، مردم و نیز سطح نخبگان به معنای فعالان و گروه‌های سیاسی، بررسی شود همچنین لازم است بدانیم شورای نگهبان در مشارکت سیاسی چه نقشی دارد؛ امروزه کسانی که سال‌ها در قدرت بوده‌اند، حکومت را به کاهش مشارکت متهم می‌کنند و یا به مردم اتهام بی بصیرتی می‌زنند که چرا ما رأی نیاورده‌ایم.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: زمانی که می‌خواهیم در مورد مردم‌سالاری دینی و مشارکت در انتخابات به‌عنوان یکی از محصولات مردم‌سالاری دینی صحبت کنیم، خوب است یکبار مرور کنیم که در نگاه حضرت امام(ره) به‌عنوان پایه‌گذار نظام جمهوری اسلامی ایران باور به مردم و ایمان به مردم یک امر ویترینی و تصنعی نبوده است.

وی با انتقاد از نگاه تک ساحتی برخی نخبگان سیاسی به موضوع نقش احراز صلاحیت در افزایش مشارکت در انتخابات خاطرنشان ساخت: بالاترین سطح احراز صلاحیت‌هایی که می‌شود از استانداردهایی که در جمهوری اسلامی هست گذر کرد، در انتخابات شورای شهر دوم رقم می‌خورد. بطوریکه حتی اعضای نهضت آزادی با کراوات تبلیغاتشان را در سطح شهر تهران زده بودند، یعنی آنها هم تأیید شده بودند؛ برگزار کننده انتخابات نیز دولت اصلاحات بود. اما این انتخابات با مشارکت ۱۳ درصدی پایین‌ترین مشارکت سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران را رقم زد. این موضوع نشان می‌دهد مسأله مشارکت صرفاً مسأله تأیید یا رد صلاحیت نیست.

خضریان درباره نقش نخبگان در مشارکت سیاسی اظهار کرد: در سطح نخبگان باید به اهمیت مسؤلیت‌پذیری اشاره کرد، بد کارکردی، کج کارکردی، کم کارکردی و بی کارکردی نخبگان در زمان پذیرش مسئولیت موجب کاهش مشارکت مردم در انتخابات بعدی کشور می‌شود. ما عموم مشکلاتمان در کشور از بی کارکردی و کم کارکردی نخبگان در زمان مسئولیت است. نخبگان در خصوص کم کارکردی و بد کارکردی هیچ مسئولیتی قبول نمی‌کنند.

کلید مشارکت در انتخابات اعتماد عمومی است

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: کلید مشارکت مردم در انتخابات، اعتماد عمومی است و عدم مسئولیت پذیری نخبگان و گروه‌های سیاسی در زمان پذیرش مسئولیت باعث آسیب رساندن به اعتماد عمومی می‌شود و اگر اعتماد عمومی آسیب ببیند مشارکت مردم نیز کاهش پیدا می‌کند.

خضریان با اشاره به نقش نخبگان در ارتباط میان حاکمیت و مردم هم گفت: اعتماد میان مردم و حکومت می‌تواند توسط نخبگان ‌تنظیم شود و این موضوع در مشارکت تأثیر گذار است. یکی از کار ویژه‌های نخبگان و احزاب، بازسازی مداوم بین حکومت و خودشان و همچنین خودشان و حکومت است و یکی از کار ویژه‌های دیگر میانجی‌گری میان مردم و حکومت است.

وی افزود: برخی نخبگان و احزاب در فضای سیاسی با یک خوانش رادیکال از مردم به حکومت و از حکومت به مردم باعث ایجاد فضای نامناسبی شده‌اند؛ به طوریکه مدام از مردم پیش حکومت و از حکومت پیش مردم بدگویی می‌کنند. به طور مثال اقدام فردی از یک طبقه خاص را که در یک کنسرت بروز می‌کند به کل جامعه تعمیم می‌دهند و تلاش می‌کنند جامعه را پیش چشم حکومت خراب کنند. و از طرف دیگر عمل خطای یکی از کارگزاران و مسئولان نظام را به کل سیستم تعمیم می‌دهند تا در نهایت مردم را به کل حکومت بدبین کنند.

خضریان ادامه داد: همین‌ها وقتی راهپیمایی بزرگی در روز عید غدیر برگزار می‌شود که بر مبنای شادی اجتماعی است، می‌بینید به آن نمی‌پردازند و وقتی هم که می‌پردازند تلاش می‌کنند با حاشیه‌سازی پیرامون آن، مانع دیده شدن اصل آن شوند. در حالیکه می‌توانستند حتی این راهپیمایی را به نفع خودشان مصادره کنند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه کسانی که می‌خواهند در قانون باشند نه بر قانون، در قدرت باشند نه بر قدرت، ما به ازای قدرتی که حکومت به آنها عطا می‌کند وظیفه‌شان این است که اعتماد میان مردم و حکومت را افزایش و ترمیم کنند، بیان کرد: این شدنی نیست که در عین بهره‌مندی نخبگان و احزاب از مواهب حکومت، توأمان علیه آن اقدام کنند.

وی ادامه داد: بخشی دیگر از تلاش جمعی نخبگان باید در مسیر نفی سیاست‌ورزی رفاقتی و فامیلی باشد، مردم می‌پرسند مکانیسم گزینش نخبگان در احزاب به چه شکلی است؟ در دولت‌ها به چه شکلی است؟ مرامنامه شایستگی و معرفی افراد به مردم از سوی گروه‌های سیاسی بر اساس شاخص‌ها برای انتخابات کجاست؟ مردم توزیع مناصب و توزیع منافع را می‌بینند. در دولت‌های مختلف هم دیدند. باید از خودمان بپرسیم چرا مردم در چنین شرایطی باید به لیستی که از سوی احزاب و نخبگان برای مشارکت مردم در انتخابات معرفی می‌شود، اعتماد کنند و رأی بدهند؟ این رفتار را با رفتار مقام معظم رهبری مقایسه کنید، ایشان فعالیت خویشاوندان خود را از مناصب دولتی منع کردند.

خضریان گفت: اصلاح چرخش نخبگان در کشور یکی از راهکارهای افزایش مشارکت است، نظریه پردازی در فضای غیرواقعی و انتقاد از حکومت در همه شرایط رفتار درستی نیست علاوه بر این نخبگان در زمانی که رأی مردم همسو با آن‌ها نیست نباید آن‌ها را تمسخر کنند. این فرایند باید تغییر پیدا کند.

خضریان در ادامه با انتقاد از فعال شدن روندهای غیر مردم‌سالار علیه روندهای مردم‌سالار، ادامه داد: سیاست پدرخوانده‌ای به جای سیاست حزبی باعث شده تا تکثر سیاسی که واقعی است نادیده انگاشته شود و این خود دلیل دیگری بر کاهش مشارکت سیاسی است. وقتی یک جمع محدود قرار است با اسم رمز شرایط حساس کنونی به جای همه نخبگان و احزاب با تفاوت دیدگاه‌های طبیعی که نشأت گرفته از بخشی از جامعه است، تصمیم بگیرند حتماً امکان تحقق مطالبات اجتماعی را ندارد و انگیزه‌های جامعه برای حمایت از آن نیز کاهش می‌یابد.

رئیس‌ دولت اصلاحات چرا پاسخگوی عملکرد ضعیف دولت قبل نیست

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با بیان اینکه در طول ادوار مختلف افراد ناکارآمد و یا فاسد و قاتل توسط همین پدرخوانده‌ها به قدرت رسیدند، افزود: چرا پس از اینکه این افراد به انحراف رفتند، کسی پاسخگو نیست؟ در حالی که پاسخگویی از اصول مردم‌سالاری است. چرا پس از وقایع آبان ۱۳۹۸ رئیس دولت اصلاحات نمی‌آید پاسخ بدهد، مگر دولت وقت با «تکرار» او سر کار نیامده بود؟

آگاهی کاذب از دلایل کاهش مشارکت سیاسی است

خضریان وجود آگاهی کاذب در جامعه سیاسی ایران را یکی دیگر از چالش‌های کاهش مشارکت سیاسی دانست و افزود: امروز بخش جدی رسانه‌ای کشور که از سوی گروه‌های سیاسی مدیریت می‌شوند، آگاهی کاذب تولید می‌کنند و آگاهی بخشی سیاسی نمی‌کنند. آگاهی بخشی سیاسی یعنی احزاب و گروه‌های سیاسی اهداف و شیوه عمل خودشان را به جامعه نشان دهند. اما امروز برخی از این سیاسیون و نخبگان به جای اینکه اهداف و شیوه عمل خودشان را برای مردم روشن کنند، مدام در حال تخریب و دروغ‌پردازی علیه دیگری هستند تا از دل ایجاد یک هراس خیالی از رقیب سیاسی بتوانند به قدرت برسند. غافل از اینکه این رفتار نه تنها باعث اقبال اجتماعی به ایشان نمی‌شود، بلکه باعث کاهش مشارکت خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: توجه نخبگان به مصالح عامه موضوع دیگری است که در افزایش مشارکت مردم نقش مهمی دارد. این موضوع با دو چیز در تعارض است، یکی مصالح خاصه و دیگری در برابر خواست‌های طبقاتی است. گاهی منافع شخصی بر منافع عمومی رجحان پیدا می‌کند. جریان دانشجویی باید در مقابل این موضوع بایستد و منافع و مصالح ملی را مطالبه کند.

خضریان در ادامه به برخی سئوالات دانشجویان حاضر در جلسه در خصوص انتخابات پیش‌رو و نقش جریان دانشجویی در هدایت اجتماعی برای انتخاب افراد اصلح پاسخ گفت./ایرنا