آغاز بکار دومین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت زاده

به گزارش راهبرد معاصر؛ دومین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت زاده دختر وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت به صورت علنی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست سید اسدالله مسعودی مقام آغاز شد.

در اولین جلسه رسیدگی به پرونده شبنم نعمت زاده دختر وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت و احمدرضا لشگری پور و شرکت توسعه دارویی رسا نماینده دادستان تهران اتهام آنان را به مشارکت در اخلال عمده به مبلغ ۱۸۵ میلیارد و ۱۴ میلیون و ۸۳۷ هزار تومان اعلام کرد که از طریق اخلال در نظام تولید و قاچاق دارو انجام شده است.

به گفته نماینده دادستان فعالیت های متهمان ضربه سنگینی به حوزه منابع عمومی در بخش دارو وارد کرده و موجب عدم تولید داخلی دارو و کمبود دارو به عنوان نیاز اساسی مردم شده است.

وی افزود: متهمان از سال ۹۲ اقدام به خرید انبوه دارو کرده اند و بدهکاری های ایشان غیر از خسارات وارده است. در این میان چک های متهمان برگشت خورده و به بهانه های مختلف سعی داشته اند به فعالیت های خود ادامه دهند.

نماینده دادستان گفت: شرکت های داروسازی از جمله جابربن حیان، شرکت دارو پخش، شرکت پارس دارو، شرکت کاسپین، شرکت لابراتوارهای رازک، شرکت فارابی و برخی دیگر از شرکت های وابسته به هلدینگ شستا به دلیل تضییع و تصرف در اموال و تحصیل مال از طریق نامشروع از شبنم نعمت زاده، علیرضا لشگری پور و شرکت توسعه دارویی رسا هر یک شکایت های جداگانه ای مطرح کردند. همچنین شرکت استراژن دارو، شرکت شفاطب پرتو دارو، شرکت ایران سرنگ، شرکت البرز دارو، شرکت فارماشیمی و شرکت داروسازی ریحانه اصفهان از دیگر شاکیان هستند.

به گفته نماینده دادستان ۹۰ درصد از سهام شرکت سهامی خاص دارویی رسا متعلق به دختران نعمت زاده است و ۴۰ درصد از سهام آن را خانم شبنم نعمت زاده دارد. البته ۱۰۰ میلیارد تومان از بدهی ها مربوط به شستا است و ۲۰۰ فقره چک بلامحل صادر شده است که وزارت اطلاعات در اسفند ۹۶، مراتب را به رئیس جمهوری اعلام کردند و رئیس جمهوری در پاسخ پی نوشت کرد با پیگیری وزارت اطلاعات حقوق مردم تامین شود.

شبنم نعمت‌زاده: مجبور شدم ربا بگیرم!

شبنم نعمت‌زاده در بازجویی ها اعلام کرده بود که بنده مال باخته هستم و مدیر عامل باعث متضرر شدن شرکت بنده شده است .وی پس از آن با قرار بازداشت موقت به زندان اعزام و البته به آن اعتراض می‌کنند هم زمان حکم بازداشت لشکری پور به محل اختفای احتمالی در شهرستان نور ارسال می شود.

نماینده دادستان در جلسه اول دادگاه به دیگر اظهارات شبنم نعمت زاده در بازجویی ها اشاره کرد و گفت: متهم با قبول مسئولیت خود گفت که اشکال عدم کنترل خروج دارو برمی گردد. وی‌ تمامی اشکالات را متوجه لشکری پول می دانسته است.

از وی در مورد ۱۶۰ میلیارد تومان دارو ها سوال شد که ادعا کرد بدهی او ۲۰۰ میلیارد بوده و رقم ۳۵۰ میلیارد صحت ندارد. وی همچنین ادعا کرد که در برخی شرکت‌های پدرش کارکرده و دست راست پدرش بوده است.

وی افزود: شبنم نعمت‌زاده اعلام کرد که شرکت های پدرش از جمله توسعه تجارت نعمت و شرکت پترو هرمزان کار می کرده است.

نماینده دادستان ادامه داد :نعمت‌زاده درباره عباس حیدرزاده از فعالان حوزه دارویی هم اعلام کرد وی مشاور لشکری پور در حوزه دارو بوده است.

نماینده دادستان ادامه داد در رابطه با شکایت احدی از شکات بنام زرگر متهمه نعمت‌زاده اعلام کرد که بدهی را قبول دارم البته موضوع این بدهی ربا بوده که به خاطر شرایط و اضطرار در وضعیت پیش آمده مجبور به دریافت آن بودم.

این بدهی هم به خاطر این بود که نمی توانستم چک شخصی صادر کنم چرا که در آن دوران مشکلی برای چک هایم پیش آمده بود.