تکذیب آزادسازی ساخت مسکن در اراضی کشاورزی-راهبرد معاصر
سازمان هدفمندی یارانه‌ها: مردم حتما حساب بانکی خود را برای دریافت یارانه چک کنند عرضه اولیه سهام زاگرس دارو پارسیان در فرابورس ایران + جزییات وزیر نیرو: ۶ هزار مگاوات برق تا تابستان آتی وارد شبکه می‌شود طرح فروش نقدی و اقساطی مدیران خودرو دی ۱۴۰۳ + جدول و شرایط شرایط پیش فروش سایپا برای متقاضیان سامانه یکپارچه اعلام شد + جدول ممنوعیت فروش خودرو‌های وارداتی خارج از سامانه زیان ۲.۲ میلیارد دلاری سرقت رمزارز در ۲۰۲۴  ۴۴ میلیون نفر سود سهام عدالت گرفتند  قیمت جهانی طلا امروز ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ قیمت مصوب میوه شب یلدا اعلام شد/ قیمت هندوانه، انار، خرمال، موز و نارنگی یارانه آذر واریز شد / دهک‌های چهارم تا نهم حسابشان را چک کنند شرایط فروش فوق العاده خودرو چانگان CS۳۵ تیپ ۳ واریز سود به بیش از ۴۴ میلیون مشمول سهام عدالت خاتمه یافت وزیر کار: ناترازی‌ها بیشتر از آنکه به شرایط امروز مربوط باشد، ریشه در برخی تصمیمات گذشته دارد آخرین قیمت ارز توافقی نیما/ دلار حواله ۶۲هزار و ۷۳۲ تومان شد

تکذیب آزادسازی ساخت مسکن در اراضی کشاورزی

سازمان امور اراضی کشور با تکذیب خبرها و کلیپ‌های منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر آزاد شدن و امکان ساخت و ساز در اراضی کشاورزی بدون نیاز اخذ مجوز اعلام کرد: طبق ماده یک قانون حفظ کاربری هرگونه ساخت و ساز در اراضی کشاورزی بدون اخذ مجوز ممنوع است.
تاریخ انتشار: ۱۸:۰۹ - ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ - 2024 March 02
کد خبر: ۲۳۰۸۰۳

به گزارش راهبرد معاصر؛ به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، مدیرکل دفتر حفظ کاربری اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور اظهار داشت: مستند به رای شماره 724 مورخ 1391.1.22 هیات عمومی دیوان عالی کشور، به هیچ وجه ساخت و ساز در اراضی کشاورزی آزاد نیست و مردم، فریب افراد سوداگر را که با عنوان‌های وکیل و یا کارشناس زمین به نشر اطلاعات نادرست در فضای مجازی می‌پردازند، نخورند.
محسن آشتیانی افزود: در مفاد نظریه مشورتی شماره 5995.7 مورخ 1387.9.26 اداره کل حقوقی و اسناد قوه قضاییه نیز بر ممنوعیت هرگونه ساخت و ساز در اراضی کشاورزی در سطح 500 مترمربع بدون اخذ مجوز تصریح و تاکید و در سال‌های 1389 این نظریه به سراسر کشور ابلاغ شده است و از این رو در موارد تخلف مطابق مواد 3،8 و 10 قانون مزبور با مجرمان برخورد می‌شود.

وی گفت: مدتی است که افرادی با عنوان‌های وکیل و مشاور املاک در فضای مجازی به ویژه در اینستاگرام کلیپ‌هایی را در مورد آزاد شدن ساخت و ساز در اراضی کشاورزی با استناد به تبصره (1) ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی منتشر می‌کنند و قصد این افراد سودجویی است.

آشتیانی ضمن تکذیب این خبرها افزود: به موجب ماده 1 قانون حفظ کاربری، تغییر کاربری اراضی کشاورزی به استثنای محدوده شهرها و شهرک‌ها ممنوع است مگر در موارد تشخیص ضرورت که در کمیسیون تبصره (1) ماده 1 استان‌ها تعیین و تصویب می‌شود.

وی در توضیح بیشتری اظهار داشت: سوداگران در فضای مجازی، مستند به تبصره 1 ماده 2 قانون حفظ کاربری اعلام می‌دارند ساخت و ساز در اراضی کشاورزی آزاد شده، در حالی که در ماده 2 این قانون، صراحتا به اخذ عوارض از مواردی که کمیسیون تبصره یک ماده یک مجوز صادر می‌کند، تصریح شده و تبصره 1 ماده ماده 2 قانون درج شده تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها برای سکونت شخصی صاحبان زمین تا 500 متر مربع فقط برای یکبار و احداث دامداری، مرغداری و... مشمول پرداخت عوارض موضوع قانون نخواهد بود. از این رو معافیت از عوارض به معنای عدم اخذ مجوز و آزاد شدن ساخت و ساز در اراضی کشاورزی نیست و در این کلیپ‌ها تفسیر نادرست از قانون به مردم ارایه می‌شود.

وی از افرادی که به ویژه نزدیک ایام تعطیلات نوروز در سفر به مناطق کشور اقدام به خرید زمین کشاورزی با هدف ساخت و ساز می‌کنند، خواست پیش از خرید زمین حتما از مدیریت جهادکشاورزی شهرستان‌ها در مورد نوعیت زمین و امکان ساخت و ساز استعلام بگیرند تا سرشان کلاه نرود.

آشتیانی ابراز داشت: همکاران ما در جهادکشاورزی شهرستان‌ها آماده پاسخگویی به تقاضای مردم برای امکان ساخت و ساز و مسایل فنی و تخصصی در این دسته اراضی هستند.

وی تصریح کرد: اگر مردم درخواست اجرای طرح‌های کشاورزی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی را دارند باید درخواست خود را به دبیرخانه کمیسیون تبصره (1) ماده 1 استان مستقر در مدیریت امور اراضی مورد نظر ارایه و یا از طریق سامانه پنجره واحد مدیریت زمین ثبت کنند و پس از طی تشریفات لازم مجوز مربوطه را برای اجرای طرح مورد نظر دریافت کنند.

آشتیانی گفت: معافیت از عوارض دلیلی بر مجوز نخواستن برای ساخت و ساز و اجرای طرح نیست و برای طرح‌های مربوط به تولیدات کشاورزی، اخذ مجوز از کمیسیون تبصره (1) ماده 1 در هر استان ضروری است و در صورت ساخت و ساز بدون اخذ مجوز به طور قطع اقدامات قانونی لازم به منظور قلع و قمع و پیگیری مجازات‌های مقرر در قانون صورت خواهد پذیرفت./تسنیم

ارسال نظر