واکاوی سازوکار انتخاباتی در ۲ کشور مدعی دموکراسی

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ انتخابات در همه کشورها که دارای ساز و کار سیاسی است، قانون و ساختار مربوط به خود دارد. این قانون می تواند در مجموعه قوانین اساسی کشور پیش بینی شده یا ممکن است در قوانین عمومی و عادی قرار گرفته باشد. علاوه بر این، طیف متفاوتی از نهادهای مختلف در این زمینه درگیر هستند که در کشورهای مختلف اسامی متفاوتی از وزارت کشور و شوراهای عالی گرفته تا دادگاه های قانون اساسی دارند.

نکته مهمی که در بررسی نهادهای انتخاباتی برجسته می شود، فرایند نظارت است. در کشورمان این فرایند بیشتر به روند تأیید صلاحیت شناخته می شود، اما بررسی این موضوع در کشورهای مدعی قانون و دموکراسی اهمیت دارد. در این نوشتار ساز و کار نظارتی دو کشور مدعی دموکراسی یعنی آمریکا، فرانسه و نیز روسیه که مهم ترین انقلاب های تاریخ در آن ها به وقوع پیوسته است، بررسی می شوند.

دو حزب قدیمی و باسابقه دموکرات و جمهوری خواه مجموعه عظیمی از سرمایه داران، شرکت های اقتصادی و تجاری و رسانه ها را در اختیار دارند و از این منظر به احزاب دیگر حتی اجازه عرض اندام نمی دهند

آمریکا، انحصار دوقطبی احزاب

می دانیم آمریکا اگر مهم ترین کشور سرمایه داری بلوک غرب نباشد، قطعاً از مهم ترین آن هاست. نظام های سرمایه داری همه جانبه مبتنی بر پول و سرمایه عمل می کنند و حتی موضوعات سیاسی، فرهنگی و هنری نیز تحت الشعاع این موضوع قرار می گیرند. به عبارتی، برای ورود به عرصه های غیر اقتصادی باید از زاویه سرمایه و اقتصاد وارد شد، وگرنه توفیقی کسب نمی شود.

انتخابات در آمریکا از این قضیه مستثنی نیست. برای توضیح بیشتر باید گفت، گرچه در انتخابات آمریکا (پارلمانی یا ریاست جمهوری) ظاهراً احزاب مختلفی شرکت می کنند، اما با نگاهی گذرا به تاریخچه سیاسی این کشور می توان متوجه شد انحصار تام و تمام سیاست آن در اختیار دو حزب دموکرات و جمهوری خواه قرار دارد.

حال سؤالی که مطرح می شود، اینکه انحصار چگونه به وجود آمده است؟ برخلاف آنچه در ابتدا به نظر می آید، انحصار از ناحیه قدرت سیاسی بالاتر شکل نگرفته است، بلکه در اینجا نیز جای پای پول و سرمایه به چشم می خورد. به این ترتیب که دو حزب قدیمی و باسابقه دموکرات و جمهوری خواه مجموعه عظیمی از سرمایه داران، شرکت های اقتصادی و تجاری و رسانه ها را در اختیار دارند و از این منظر به احزاب دیگر حتی اجازه عرض اندام نمی دهند. این ساختار دیکتاتوری بسیار ظریف و ناهشیار عمل می کند، به طوری که میان مردم انحصار و استبداد دوقطبی حزبی احساس نمی شود.

سیاست گذاری روسیه

برخلاف شرایط بسیاری از کشورهایی که در آنجا سیاستمداران از راه انتخابات به قدرت می رسند، روسیه موضوعی خاص را مدنظر قرار داده و علاوه بر شرایط عمومی از قبیل سن و نداشتن محکومیت قضایی که در بسیاری از کشورها مشترک است، موضوع بستن تمام حساب های خارجی در این نظام سیاسی مطرح می شود.

در حقیقت فرد برای اینکه جزو انتخاب شوندگان قرار بگیرد، لازم است هیچ حساب بانکی در خارج از روسیه نداشته باشد. آنچه به طور ضمنی از این قانون معنا می شود، اینکه تأکید ساختار انتخاباتی روسیه بر ارتباط نداشتن با خارج از این کشور و حفظ استقلال جامعه است.

تأکید ساختار انتخاباتی روسیه بر ارتباط نداشتن با خارج از این کشور و حفظ استقلال جامعه است

البته قانونی که گفته شد، منحصر در انتخابات ریاست جمهوری روسیه و طبق همین ساختار انتخاباتی است که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی قدرت میان نخست وزیر و رئیس جمهور جا به جا می شود و نام ولادیمیر پوتین سال ها در سازوکار سیاسی این کشور حک شده است. به این ترتیب است که گرچه احزاب مختلف ازجمله کمونیست ها و لیبرال ها در انتخابات شرکت می کنند، اما تاکنون توفیق دستیابی به قدرت را نیافته اند.

احراز صلاحیت امضایی در فرانسه

نهاد اصلی در نظارت بر انتخابات فرانسه شورای قانون اساسی این کشور است که اعضای آن از طرف رئیس جمهور، رئیس مجلس نمایندگان، رئیس مجلس سنا و همچنین رئیس جمهورهای قبلی این کشور تشکیل می شوند. همان گونه که مشخص است، این اعضا منتصب قدرتمندترین سران جامعه فرانسه هستند و انتخابات در فرانسه باید زیر نظر چنین ناظران انتصابی باشد.

علاوه بر این، در فرانسه دست کم در ظاهر احزاب مختلفی در انتخابات شرکت می کنند، هرچند در سالیان متمادی ائتلافی از سوسیال دموکرات ها یا لیبرال دموکرات ها قدرت را در دست گرفته و احزاب دیگر فرصت حضور سیاسی واقعی را کسب نکرده اند.

نکته مهمی که در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه به چشم می خورد، شرط خاصی است که برای تأیید نامزدی افراد در آن وجود دارد. فرد باید برای ورود به این عرصه امضای 500 مقام محلی و ملی انتخابی را تهیه کرده باشد. به عبارتی این فرد لازم است مورد تأیید فهرستی طولانی از مقام های کشور باشد که بتواند در انتخابات به عنوان انتخاب شونده حضور داشته باشد. این شرط نیز در نوع خود ورود به کارزار انتخابات در فرانسه را بیش از حد دشوار می کند.

در نهایت همان گونه که به صورت خلاصه ساز و کار نظارتی سه کشور قدرتمند در عرصه بین المللی و مدعی حقوق بشر و آزادی سیاسی بررسی شد، می توان به این نتیجه دست یافت کنترل و نظارت سختگیرانه بر انتخابات، در این کشورها به قوت خود باقی است و احزاب و افراد مستقل به راحتی نمی توانند در قدرت سیاسی مشارکت کنند.

با نگاهی گذرا به دوقطبی دموکرات جمهوری خواه در آمریکا و دست به دست شدن قدرت میان سوسیال دموکرات ها و لیبرال دموکرات ها در فرانسه و تغییر نکردن اصول لیبرال دموکراسی در این کشور می توان بدون تسلط بر علوم سیاسی به نکات زیادی پی برد.