آسیبشناسی دموکراسی اقتصادی
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ در ادبیات سیاسی در تبیین واژه توسعه سیاسی به شاخص های دموکراسی اجتماعی و تقویت احزاب پرداخته می شود. این در حالی است توسعه سیاسی بدون توسعه اقتصادی پایدار نخواهد بود. در جوامع آزاد و توسعه یافته باید بنیان های دموکراسی اقتصادی نهادینه شود تا با ایجاد اطلاعات اقتصادی آزاد و رقابت اقتصادی منصفانه به افزایش تولید و رشد اقتصادی دست یافت. بنابراین نیاز است دموکراسی اقتصادی در قالب اقتصادی بازتعریف و دموکراسی تبیین شود.
رسانه ها به دلیل مشکلات اقتصادی به تولید محتوای غیر مرتبط با اقتصاد روی آوردند و کمتر به محتوای فساد در بین مدیران می پردازند
اندیشمندان علوم سیاسی معتقدند، دموکراسی بر چهار عنصر مبتنی است: انتخابات آزاد، آزادی های مدنی مانند آزادی بیان و اجتماعات، دولت پاسخگو و رسانه های آزاد. این چهار عنصر را در فضای اقتصادی می توان اندازه گیری و درباره میزان دموکراسی اقتصادی قضاوت کرد. به نظر میآید هم در کلیت و هم در شرایط فعلی در حوزه دموکراسی اقتصادی دچار نقصان شدیم. به دلایل زیر:
- با توجه به تعطیلی نسبی مجلس شورای اسلامی و حوزه نظارتی نمایندگان بر مدیران ارشد اقتصادی میزان پاسخگویی مدیران دولتی کاهش یافته است و آنها حاشیه امنی یافتهاند، زیرا سازوکارهای سؤال از وزیران یا استیضاح آنها با توجه به شرایط کشور ضعیف شده یا از کار افتاده است. امکان دارد وضعیت فعلی یعنی توقف جنگ طولانی شود، بنابراین نیاز هست چارچوبی برای فعال کردن بخش نظارتی مجلس طراحی شود.
- رسانه ها به دلیل مشکلات اقتصادی برای درآمد زایی به تولید محتوای سخیف و غیر مرتبط با اقتصاد روی آوردند و کمتر به محتوای فساد در بین مدیران می پردازند. در یک دهه گذشته مسئله فساد اقتصادی بهویژه در حوزه مدیریت کلان سوژه سریالهای صدا و سیما و حتی شبکه های خانگی قرار گرفت.
سریالهایی مانند «اژدهای هفت سر» در تلویزیون و «آقازاده» در شبکه نمایش خانگی به موضوع اقتصاد و فساد اقتصادی توجه می کردند. اما بهتازگی به نظر میآید کمرنگ شده است. بههرحال رسانه وظیفه نقد دارد و حتماً جلوی رانت را تا حدود زیادی می گیرد. یکی از برنامه های موفق تلویزیون «پایش» اقتصادی بود که به دموکراسی اقتصادی میپرداخت.
- نظام سیاسی ما هنوز راهکارها و روشهای بیان اعتراضات مردمی و مطالبات اقتصادی را فراهم نکرده است و مردم نمی دانند نارضایتی خود را از چه کانالی به گوش مسئولان برسانند. نمونه بارز آن اتفاقات اعتراضی بازاریان در دی ماه سال گذشته بود که به خشونت کشیده شد. بارها از طرف نخبگان و احزاب سیاسی بر لزوم طراحی اجتماعات اعتراضی بهویژه در خصوص مشکلات اقتصادی تأکید شده بود، اما اقدام جدی از طرف وزارت کشور انجام نشده است. بنابراین نوعی سردرگمی در بُعد اجتماعات اعتراضی در جامعه مشاهده می شود. مردم مشکلات اقتصادی زیادی مانند مواجهه با تورم نجومی دارند، اما ابزار و سازکاری برای ابراز جمعی اعتراضات طراحی نشده است.
- عقب افتادن چندین باره انتخابات صنفی و همچنین شوراهای شهر و روستا سبب شده است اعضای فعلی فضای انحصاری و مدام پیدا کنند، لذا کارنامه کاری خود را در معرض قضاوت نمی بینند. آخرین انتخابات شورای شهر و روستا سال ۱۴۰۰ بود که مدت زمان رأی اعتماد مردم چهارساله بود که اکنون پنج سال گذشته است و به دلیل اتفاقات اخیر به تعویق افتاد. این تعویق سبب فسادهای اداری مالی در ارگانهایی مانند شهرداری ها می شود.
تعریف چارچوب های اقتصادی بهویژه در قالب دموکراسی اقتصادی می تواند کشور را به توسعه همه جانبه نزدیک کند
- اینترنت طبقاتی و سیمکارت سفید یکی از نمودهای تضعیف دموکراسی و دموکراسی اقتصادی است. رانتی ایجاد می شود تا بخش خاصی از جامعه با دسترسی به اطلاعات و آمارها به سود و منافع دسترسی پیدا کنند. این درحالی است که عموم جامعه از آن محروم هستند.
بخشی از دموکراسی در قالب دموکراسی اقتصادی باید راهکارهای مناسبی برای تقویت اقتصاد در شرایط بحرانی بهوجود آورد، بهعنوان نمونه رأی گیری مجازی و الکترونیکی را به شیوه آموزش های مجازی می توان در پیش گرفت یا استانها به صورت ماهانه و فصلی برگزار کرد تا پایه های دموکراسی ضعیف نشود.
در مجموع باید گفت، تعریف چارچوب های اقتصادی بهویژه در قالب دموکراسی اقتصادی می تواند کشور را به توسعه همه جانبه نزدیک کند.