سه چالش کلیدی در حوزه اصلاح نظام بانکی کدامند؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ اصلاح نظام بانکی و واگذاری شرکت ها دولتی به بخش خصوصی آن هم نه به مانند واگذاری هایی نظیر آنچه در هپکو صورت پذیرفت، از جمله دغدغه هایی است که معاون وزیر اقتصاد در نشست خبری اش درباره واگذاری شرکت‌های دولتی بدان ها پرداخت.

عباس معمارنژاد در این نشست خبری اظهار داشت: بودجه شرکت‌ها 15 آبان ماه و یک ماه زودتر از بودجه دولت به مجلس ارائه می‌شود و یکی از تکالیف این است که شرکت‌ها باید بودجه خود را تا پایان مهر ماه تنظیم و برای جمع‌بندی نهایی در اختیار سازمان برنامه قرار دهند.

وی ادامه داد: فردا جلسه‌ای برگزار خواهد شد تا آیتم‌های اطلاعاتی جدید را درباره تنظیم بودجه‌های شرکت‌های دولتی و واگذاری آنها دریافت و در اختیار سازمان‌های مربوطه قرار دهیم.

معاون امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد با بیان اینکه بودجه شرکت‌ها دو سوم بودجه را تشیکل می‌دهند، گفت: 73 شرکت مادر تخصصی وجود دارد که 370 شرکت زیرمجموعه دارند که 50 درصد آنها دولتی هستند.

وی گفت: بخش عمده‌ای از شرکت‌های دولتی فعالیت‌های تصدی‌گری انجام می‌دهند و زیان‌ده هستند هر چند که در سال 94 تعداد شرکت‌های زیان‌ده دولتی 9 یا 10 شرکت اعلام شد اما پس از شفاف‌سازی‌ها تعداد شرکت‌های زیان‌ده به طور دقیق مشخص شدند.

معمارنژاد ادامه داد: تعدادی از شرکت‌ها در لیست واگذاری قرار دارند که اگر کار تصدی‌گری می‌کنند باید واگذار شوند اما اگر فعالیت حاکمیتی دارند باید به دولت برگردند.

معاون وزارت اقتصاد تاکید کرد: در حال حاضر 600 شرکت دولتی در لیست واگذاری قرار دارند که دولت سهم یک تا 50 درصدی در آنها دارد.

معمارنژاد درباره آخرین وضعیت واگذاری هپکو گفت: یکی از راهکاری اصلاح وضعیت شرکت هپکو این است که به دولت یا همان ایدرو برگردد مگر اینکه در این بین مشتری اهلیت‌داری برای هپکو پیدا شود.

معمارنژاد درباره اصلاح نظام بانکی گفت: کار جدیدی که وزارت اقتصاد در این حوزه انجام داده این است که برنامه اجرایی اصلاح نظام بانکی را به رئیس جمهوری ارسال کرده است تا موارد مورد بررسی قرار بگیرند.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه در حوزه اصلاح نظام بانکی سه چالش را شناسایی کردیم و متناسب با آن راهکارهایی را ارائه دادیم، گفت: در حوزه مالی، ساختاری و قوانین و مقررات چالش‌هایی شناسایی شده‌اند و اقدامات متناسب با آن در حال پیگیری است.

وی ادامه داد: در حوزه مالی، بانک‌ها با ناترازی‌های مختلفی مواجه هستند که این ناترازی‌ها باعث شده بانک‌ها با یکسری دارایی‌های موهوم مواجه شوند.

معمارنژاد افزود: برای رفع این مشکل، راهکارهایی اندیشیده شده که یکی از آنها به حداقل رساندن دارایی‌های منجمد بانکی است.

وی گفت: برای کاهش دارایی‌های منجمد موضوع فروش مازاد بانک‌ها را در دست اجرا داریم که امسال باید فروش اموال مازاد بانک‌ها به 100 هزار میلیارد تومان برسد و برای فروش اموال مازاد تا این رقم برنامه‌ریزی‌هایی شده است.

معمارنژاد درباره آخرین عملکرد از فروش اموال مازاد بانک‌ها گفت: از ابتدای سال 96 که این برنامه آغاز شد تاکنون 14 هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌ها به فروش رفته است.

وی ادامه داد: مهمترین مشکل در فروش اموال مازاد بانک‌ها بحث عدم وجود چارچوب مدون برای عرضه و واگذاری است.

معاون امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد با اشاره به کاهش شعب بانک‌ها و واگذاری شعب مازاد اظهار داشت: 10 هزار شعبه بانکی مازاد در سطح کشور وجود دارد که امسال باید 1000 شعبه مازاد در هم ادغام شوند.

این مقام مسئول تاکید کرد: با واگذاری 10 هزار شعبه بانکی حدود 80 هزار میلیارد تومان دارایی آزاد می‌شود.

وی همچنین با اشاره به بدهی دولت به بانک‌ها گفت: دولت به بانک‌های خصوصی هیچ بدهی ندارد اما طبق گزارش سازمان حسابرسی، بدهی دولت به بانک‌های دولتی 107 هزار میلیارد تومان است که پیشنهاد تبدیل بدهی به اوراق را داده‌ایم.

معمارنژاد ادامه داد: پیشنهاد دیگر برای اصلاح نظام بانکی بحث اصلاح نرخ کارمزد خدمات بانکی است که ممکن است با موافقت این پیشنهاد، امسال یا سال آینده نرخ کارمزد بانکی تغییر کند.

معمارنژاد گفت: از دیگر موضوعات قابل پیگیری برای اصلاح نظام بانکی بحث افزایش سرمایه بانک‌هاست که در قانون بودجه دیده شده است.

وی درباره چالش‌های بانکی در حوزه ساختاری گفت: سیاست‌های غیرمتمرکز بانک‌ها، اعتبارسنجی نامناسب مشتریان و بانکداری بنگاه‌ها از دیگر موضوعات و چالش‌ها در حوزه ساختاری است که اگر این مشکلات رفع شود مطالبات غیرجاری بانک‌ها کاهش می‌یابد.

معمارنژاد در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اقدام بانک‌ها به نصب ATM در مراکزی که نیازی به این امکانات نیست و با کارتخوان می‌توان خدمات مشابه را ارائه داد، گفت: به جز ادارات دولتی و اماکن عمومی، بانکها نسبت به نصب ATM اقدام نمی‌کنند و نصب ATM در اماکن مقررات خاص خود را دارد. اما اگر ATM به جای فعالیت کارتخوان نصب شود تخلف است و با آن بانک مطابق قانون برخورد خواهد شد.

وی تاکید کرد: ATM باید در مکانی نصب شود که امور مردم بتوانند مردم از آن استفاده کنند.

معمارنژاد گفت: البته سرانه استفاده و نصب ATM در کشور ما نسبت به بسیاری از کشورها بسیار پایین‌تر است.

معمارنژاد همچنین با اشاره به موضوع حساب‌های اجاره‌ای گفت: در حال حاضر در نظام بانکی هیچ حسابی بدون هویت مشخص وجود ندارد و تمام بانک‌ها نسبت به بستن حسابهای بدون هویت اقدام کردند.

وی گفت: منظور از حساب‌های بدون هویت حساب‌هایی هستند که کد ملی یا شناسه‌های خاص ندارند. البته ممکن است سوءاستفاده‌هایی از حساب دیگران انجام شود که باید متولیان این امر شناسایی حساب‌ها اقدام کنند.

معمارنژاد همچنین درباره میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها به بخش تولید گفت: در چهار ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته میزان پرداخت تسهیلات به بخش تولید 25 درصد افزایش یافته است.