صرفه جویی ها برای جبران کسری بودجه در هاله ای از ابهام است

به گزارش راهبرد معاصر؛ جلسه سران قوا درهفته گذشته هر چند رویکردهای غیر قابل قبولی را در تامین بودجه دولت به اطلاع اقتصاددانان و مردم رساند، اما آنچه به عنوان رقم کسری بودجه دولت در سال 98 مطرح شده " خود شائبه های بزرگی را در اذهان عمومی ایجاد کرده است" تردیدهایی که بیانگر آب بستن به بودجه ای است که در ظاهر 75 هزار میلیارد تومان آن صرفه جویی است!

نشانه های بی تدبیری در مصوبه برداشت های غیر موجه!

150 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت در سال 98 عنوان شده است؛ سران قوا در جلسه هفته گذشته 75 هزار میلیارد تومان از کسری بودجه را به بهانه صرفه جویی کنار گذاشته و دیده بر آن بسته اند وتامین 75هزار میلیارد تومان کسری بودجه سال جاری را به چهار روش برداشت از صندوق توسعه ملی؛، فروش اوراق خزانه؛ برداشت از حساب ذخیره ارزی و واگذاری و فروش  مازاد دارایی های دولتی واگذار کرده اند. برداشت از آنچه متعلق به نسل های آینده است تنها تدبیری است که به ذهن دولتی رسیده که نشانه های بی تدبیری اش نه تنها امروز بلکه آتیه آیندگان این سرزمین را نیز با مخاطره مواجه کرده است.

برداشت های مکرر اصالت صندوق توسعه را  از بین برده است

اصالت صندوق توسعه ملی که با هدف حمایت از اقتصاد و تامین نیازهای مالی بخش خصوصی در جهت افزایش تولید و خودکفایی ملی تاسیس شده بود با مصوبه دولت و برداشت های غیر اصولی خدشته دار شده است و بیم آن می رود که برداشت های مکرر به بهانه های مختلف در عدم بی تدبیری دولت نه تنها محقق کننده اهداف صندوق نباشد بلکه آن را تبدیل به چالش دیگری در اقتصاد کشور کند. صندوق ذخیره ارزی که با هدف سرمایه گذاری در اقتصاد و جلوگیری از آینده فروشی در اقتصاد تاسیس شد عملا به آسان ترین شیوه و سهل ترین راه تامین مالی دولت تبدیل شده است. تبدیل منابع ارزی به ریال و تاثیر آثار افزایش رشد نقدینگی در اقتصاد چالشی است که برداشتهای بی رویه و غیر مولد از صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی به اقتصاد کشور وارد می کند؛ لذا برداشت از صندوق توسعه ملی تورم و تبعاتی بر اقتصاد وارد می کند که حجم خرابی های اقتصاد را روز به روز افزایش خواهد داد.

مبنای محاسبه کسری بودجه دولت چیست؟

آنچه به عنوان کسری 150 هزار میلیارد تومانی بودجه توسط دولت عنوان شده است از جهات مختلف باید مورد واکاوی قرار بگیرد تا مشخص شود که اولا مبنای محاسبه 150 هزار میلیارد تومان کسری بودجه چگونه است؟ 75 هزار میلیارد تومانی که دولت با صرفه جویی از آن گذشته است از طریق صرفه جویی از کدام محل جبران می شود؟ و آخرین یا اساسی ترین سوالی که همچنان بی پاسخ مانده این است که اصل 150 هزار میلیارد کسری عنوان شده از کدام یک از درآمدهای دولت محقق نشده؛ فروش نفت یا سایر درآمدهای ارزی دولت؟ 

75 هزار میلیارد تومان ریخت و پاش صرفه جویی می شود؟!

قطعا دولت باید به این سوال منتقدین پاسخ دهد 75 هزار میلیارد تومانی که در سال جنگ اقتصادی و تشدید تحریم ها صرفه جویی می کند از کدام محل صرفه جویی شده و یا به عبارت دیگر دولت رقم قابل توجه 75 هزار میلیارد تومانی را در سالهای گذشته در کدام بخش های بودجه جا کرده که با چشم پوشی از آن بخشندگی خود را به نمایش گذاشته است! بی تردید اگر ماجرای صرفه جویی 75 هزار میلیارد تومانی دولت واقعیت داشته باشد آب بستن به بودجه در سالهای گذشته تنها موضوعی است که ذهن هیچ انسان منصفی نمی تواند عجایب بودجه بندی و ریخت و پاش های دولتی را بپذیرد. از سوی دیگر این شائبه به ذهن متبادر می شود که شاید اصل بودجه دولت همان 75 هزار میلیارد تومان است و صرفه جویی عنوان شده واقعیت ندارد!

فروش اوراق یا برداشت از جیب مردم!

رشد نقدینگی در سالهای گذشته به دلیل فروش اوراق معضلی است که اقتصاد با آن دست به گریبان شده است. در زمان سررسید اوراق و تسویه اصل و فرع به دلیل عدم توان مالی دولت در پرداخت؛ سیستم بانکی مجبور به خریداری اوراق می شود لذا روند چنین سیاستی افزایش بدهی  دولت به بانکها را تداوم می بخشد بنحوی که عدد بدهی دولت به نظام بانکی در سال گذشته رقم سرسام آور 237 هزار میلیارد تومان بوده که رو به افزایش است. فروش اوراق؛ افزایش نقدینگی و تورم را به دنبال دارد و تامین آن از طریق جیب مردم صورت می گیرد؛ دو یا چند برابر شدن قیمت کالا و خدمات؛ نتیجه فروش اوراقی است که مردم به صورت غیر مستقیم مجبور به تاوان دادن در تامین کسری بودجه هستند.

دریافت مالیات؛ راهکار تامین بودجه فارغ از تاثیر گذاری منفی اقتصادی

تنها راهکاری که دولت بدون دست درازی به صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی و عدم فروش اوراق می تواند در زمان کوتاه سه یا چهار ماهه کسری منابع خود را تامین کند اجرای اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم با راه اندازی بانکهای اطلاعاتی در سازمان مالیاتی است. در این صورت است که دولت بدون آینده فروشی و برداشت از جیب مردم و تعرض به حق نسل های آینده می تواند رقم  75 هزار میلیارد کسری خود را به راحتی وصول کند؛ بدون اینکه آثار منفی در اقتصاد به جای بگذارد. دریافت مالیات با اهتمام به راه های کشورهای توسعه یافته و ایجاد ضوابط و مقررات اصولی در ضمن اینکه مانع سفته بازی می شود با کاهش نقدینگی آثار منفی سیاست های غیر اصولی سابق را نیز از بین می برد.