به گزارش راهبرد معاصر؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 20 فرودین ) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی جهت تأمین نظر شورای نگهبان به رفع ایرادات مواد (8)، (11)، بند (و) تبصره (2) ماده (13) پرداختند.
بر این اساس متن زیر به انتهای ماده ۱۱ این طرح اضافه میشود.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است مجوز فعالیت سکو و یا پلتفرمهای بخش غیردولتی با اولویت معاملات املاک را با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۱.۲.۵ صادر نماید. سکوهای موضوع این ماده باید دارای شناسنامه ملی اشخاص حقوقی باشد و سکوهای مذکور موظفند علاوه بر رعایت قوانین و مقررات مربوطه،هویت متعاملین و شهود در صورت وجود را به صورت الکترونیکی احراز کند. بستر امن برای ارتباط صوتی و تصویری متعاملین و شهود در صورت وجود با یکدیگر را ایجاد کند و به استعلامهای مراجع ذیصلاح قضایی و اداری به صورت برخط پاسخ دهند. اجرای این قانون از جهت شرایط و ضوابط حاکم به خصوص لحظه فعالیت سکوها با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی انجام میشود.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گزارش عملکرد اجرای این ماده از جمله پاسخ به استعلامها و مجوزهای صادر شده را هر سه ماه یکبار به کمیسیون عمران و کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی ارائه کند.
همچنین کمیسیون بند «و» تبصره ۲ ماده ۱۳ را اصلاح کرد که براساس آن بعد از عبارت سازمان بهزیستی کشور عبارت « و سایر خانوادههای ناتوان مالی واقع در دهکهای ۱، ۲ و ۳ درآمدی حسب اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» اضافه میشود.
طبق مصوبه کمیسیون عمران جهت تامین نظر شورای نگهبان، عبارت ۳۰ درصد جایگزین عبارت ۲۰ درصد میشود و بعد از عبارت شورای عالی مسکن عبارت «در صورت وجود مصلحت ملزمه با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی» اضافه میشود./ فارس