قیمت اعلامی دولت برای خرید گندم فرمایشی است/ دل کشاورزان از دست نمایندگان خون است

به گزارش راهبرد معاصر؛ نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی برای سال زراعی جدید باید در فصل تابستان و حداکثر تا ۳۱ شهریور ماه هر سال اعلام می شد.

با این حال سخنگوی دولت روز گذشته و در کنفرانس خبری اش درباره نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۹۹_۹۸، بیان کرد: نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم طبق مصوبه شورای اقتصاد برای سال زراعی جدید، ۲۲۰۰ تومان تعیین شده است.

این در حالی است که پیش از این رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، نرخ پیشنهادی خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید را، ۲۸۶۸ تومان و رئیس بنیاد ملی گندمکاران نیز، ۲۵۰۰ تومان پیشنهاد کرده بودند.

همین امر با انتقادهای فزاینده ای در میان کشاورزان و صنف آنها همراه بوده است.

محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در نشست خبری در اعتراض به اعلام قیمت ٢٢٠٠ تومان برای خرید تضمینی گندم، اظهار کرد: بر اساس برآورد انجام شده قیمت خرید تضمیمی هر کیلوگرم گندم با در نظر گرفتن سود کشاورزان نباید کمتر از ٢٨٦٨ تومان باشد.

وی ادامه داد: این قیمت با توجه به بالاترین میانگین تولید ٤٥٠٠ کیلوگرم برآورد شده است ضمن اینکه در آن بسیاری از هزینه‌ها از جمله اجاره زمین دو نظر گرفته نشده است.

ملک زاده با تاکید بر اینکه اگر اجاره زمین را در نظر بگیرم حداقل ٢٠ تا ٣٠ درصد به قیمت برآورد شده اضافه می‌شود، افزود: علاوه بر هزینه اجاره زمین ماشین آلات بخش کشاورزی نیز افزایش قابل توجه‌ای پیدا کرده است به نحوی که یک تراکتور از قیمت ١٧٥ میلیون تومان به ٧٠٠ تا ٨٥٩ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

وی قیمت اعلامی دولت را تحمیلی به جای تضمینی توصیف کرد و افزود: از نظر ما قیمت اعلامی دولت برای گندم فرمایشی است و نظرات کارشناسی در آن اعمال نشده است.

به گفته وی؛ دولت باید مبنای تعیین قیمت گندم را به روشنی بیان کند چرا که رفتاری که برای تعیین قیمت این محصول در سال گذشته داشت، نشان می‌دهد نگاه کارشناسی ندارد.

ملک زاده یادآور شد: در سال زراعی گذشته قیمت خرید تضمینی گندم اولین بار ١٤٧٠ تومان بار دیگر ١٦٠٠ و در نهایت با اعتراض کشاورزان ١٧٠٠ تومان اعلام شد که نشان از نگاه غیرکارشناسی دولت به قیمت گندم دارد.

وی با انتقاد تند از عملکرد نمایندگان مجلس در موضوعات قانونی مربوط کشاورزی و دفاع از حقوق حقه آنان، گفت: به نمایندگان اعلام می‌کنیم ، آنهایی که از کشاوران حمایت نکردند و از حقوق آنان دفاع نکردند را تحریم می‌کنیم.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با تاکید بر اینکه مافیای واردات در کشور وجود دارد افزود: برخی سعی می‌کنند که با تحت تاثیر قرار دادن دولت در تصمیم‌گیری‌ها کشاورزان را از تولید ناامید و شرایط مهاجرت آنها را به شهرها فراهم کنند تا با کاهش تولید به هدف خود که واردات است برسند.

وی ادامه داد: آمار ما نشان می‌دهد که در ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر میان سن کشاورزان ۱۰ سال افزایش پیدا کرده است که این امر نتیجه تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌های نادرست در بخش کشاورزی و کاهش سطح درآمد کشاوران است.

ملک‌زاده با بیان اینکه نمایندگان مجلس چشم خود را بر این واقعیات و تخلفات دولت بسته‌اند افزود: طی ۷ تا ۱۰ سال گذشته دولت همیشه در اعلام نرخ تضمینی گندم تاخیر داشته است در  حالی که طبق قانون حداکثر تا ابتدای سال زراعی جدید باید این قیمت‌ها اعلام می‌شد ضمن اینکه همیشه درتعیین قیمت موارد قانونی آن یعنی توجه به هزینه تمام شده و تورم را در نظر نگرفته است.

وی اضافه کرد: بی‌توجهی نمایندگان دولت به این موضوعات موجب شده کشاورزان نسبت به عملکرد وکلای خود در مجلس دلسرد شوند و با توجه به اینکه در چند ماه آینده انتخاب مجلس پیش رو است به فکر تحریم نمایندگانی باشد که از حقوق حقه ایشان دفاع نکرده‌اند.

ملک‌زاده با اشاره به کاهش تحویل گندم به مراکز دولتی در سال زراعی گذشته گفت: پیش بینی می‌شد در کشور ۱۴ میلیون گندم تولید شود که از این میزان حداقل ۱۰ میلیون آن به دولت برای تامین نیاز کشور تحویل داده شود اما آمار نشان می‌دهد حداکثر گندم تحویلی به دولت حداکثر ۷.۶ میلیون تن است.

وی اظهار کرد: با این رقم هم اکنون سه میلیون تن کمبود گندم برای تامین نیاز کشور داریم که دولت چاره‌ای به جز واردات برای آن  ندارد.

ملک‌زاده دلیل این اتفاق را مناسب نبودن نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی گذشته دانست.

وی افزود: دولت اگر بخواهد گندم را از طریق واردات تامین کند هزینه هر کیلوگرم از آن کمتر از چهار هزار تومان نخواهد بود ضمن اینکه با توجه به شرایط تحریم واردات آن با مشکلات زیادی روبرو است.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور پیشنهاد کرد که برای رفع این مشکل دولت به فکر راهکاری باشد تا گندم‌هایی که در دست کشاورزان مانده یا در انبارها ذخیره شده است تحویل مراکز دولتی شود.

ملک زاده یادآور شد: البته سرنوشت گندم‌هایی که تحویل مراکز دولتی نشده است معلوم نیست چرا که به ما اطلاعاتی رسیده که حجم زیادی از این محصول برای خوراک دام مصرف و بخش دیگری نیز از کشور خارج شده است.

دولت می‌خواهد یارانه نان را از جیب کشاورزان پرداخت کند

وی سیاست‌گذاری‌های دولت در بخش کشاورزی را غیرکارشناسی دانست و افزود: دولت می‌خواهد یارانه نان را از جیب کشاورزان پرداخت کند در حالی که کشاورزان نباید تاوان مشکلات مصرف‌کنندگان را دهند.

ملک زاده در ادامه سخنان خود با اشاره به قیمت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی در مرحله اول قیمت ۲۲۹۵ تومان را برای خرید تضمینی گندم پیشنهاد داد اما معاون زراعتی این وزارتخانه در مورد تغییر نظر و افزایش آن به ۲۶۵۰ تومان خبر داد اما از نظر ما هیچ یک از این قیمت‌ها برای خرید گندم از کشاورزان مناسب نیست.

رئیس نظام صنفی کشاوری و منابع طبیعی کشور از وزارت جهاد کشاورزی و دولت خواست به صورت شفاف جدول برآورد قیمت و هزینه‌های تولید قیمت پیشنهادی خود را برای اطلاع عموم منتشر کنند.

نگران تکرار سرنوشت شکر برای گندم هستیم

ملک‌زاده با تاکید بر اینکه نگران تکرار سرنوشت شکر برای گندم هستیم، گفت: از دست رفتن خودکفایی شکر را از نمونه‌های دیگر سیاست‌گذاری غلط دولت در حوزه کشاورزی  است. کشور برای اولین بار در سال ۹۶ با تولید بیش از ۲ میلیون تن شکر به مرز خودکفایی این محصول رسید. اما در سال گذشته به دلیل عدم رعایت نرخ خرید تضمینی مناسب برای خرید چغندر قند در نهایت ۵۰ تا ۶۰ درصد تولید این کالا کاهش پیدا کرد که دولت برای جبران آن مجبور به واردات بیش از یک میلون تن شکر شد.

وی ادامه داد: سیاست‌گذاری غلط در بخش کشاورزی منجر به تغییر الگوی کشت از کشت چغندرقند به محصولات سبزی و صیفی شد که نتیجه آن افزایش تولید این محصولات و زیان کشاورزان است به نحوی که خبرهایی از کاهش قیمت گوجه هر کیلویی به ۴۰۰ تومان به نظام صنفی رسیده است.

از دست رفتن منابع آبی و خاکی را در اثر تغییر  الگوی کشت

ملک‌زاده از دست رفتن منابع آبی و خاکی را از نتایج تغییر نامناسب الگوی کشت توسط کشاورزان دانست.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در بخش دیگری از سخنان خود تشکیل وزارت بازرگانی را مغایر با قانون عنوان کرد و گفت:‌ احیای دوباره وزارت بازرگانی با بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی، اصل ۷۵ قانون اساسی و ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه مغایرت دارد.

وی ادامه داد: احیای وزارت بازرگانی علاوه بر مغایرت با قانون، موجب از دست رفتن دستاوردهای بخش کشاورزی و تامین منافع کسانی می‌شود که به دنبال واردات برای واردات هستند.

ملک زاده افزود: در این زمینه نمایندگانی به احیای وزارت بازرگانی رای مثبت دادند در حالی که مغایرت زیادی با قانون دارد.

وی با اشاره به ادعای رئیس جمهور درباره حل یک هفته‌ای مشکلات تنظیم بازار کالای اساسی با احیای وزارت بازرگانی گفت: حدود یک ماه از لغو قانون انتزاع و سپردن اختیارات بازرگانی وزارت جهاد کشاوری به وزارت صمت می‌گذرد اما شاهد هستیم نه تنها وضعیت کالای اساسی در بازار بهتر نشده بلکه نارضایتی مصرف کنندگان نسبت به شرایط موجود بیشتر نیز شده است.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با تاکید بر اینکه در تمام کشورها از کشاورزان حمایت‌ یارانه‌ای می‌شود گفت: کشاورزان تامین کننده امنیت غذایی یک کشور هستند و حمایت از آنها در تمام کشورها یک اصل اساسی به شمار می‌رود و نباید به بهانه‌هایی از جمله افزایش قیمت نان حمایت از این بخش را کاهش داد.

ملک‌زاده در پایان سخنان خود گفت: تکرار اشتباهات سال گذشته و تعیین قیمت نامناسب برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی باعث می‌شود گام بلندی که برای بهبود تولید در بخش کشاورزی برداشته شده است از دست برود.