امام خامنه‌ای: به توفیق الهی، جمهوری اسلامی در حال پیشرفت است رئیس دفتر رئیس‌جمهور: اینترنت سفید برای همه لغو می‌شود؛ حتی اعضای دولت بیاتی: دولت «نظارت» خود را بر بازار تقویت کند اسامی شهدای حادثه تروریستی لار اعلام شد پزشکیان: زین‌پس تمام صنایع آب‌بر باید صرفاً در سواحل جنوبی توسعه پیدا کنند رونمایی از سامانه جنگالی صیاد ۴ وزارت دفاع وزیر دفاع: بانوان ایرانی سامانه‌های پیچیده دفاعی می‌سازند وزیر ارتباطات: فیلترشکن‌ها به شدت شبکه را دچار مشکل کرده‌اند خبر مهم رئیس سازمان اداری استخدام / محدودیت آزمون جذب ۵۰۰ مدیر جوان حذف شد؟ درگیری سپاه با گروهک تروریستی در مرز لار زاهدان/ شهادت ۳ تن از رزمندگان قرارگاه قدس مشاور فرمانده کل سپاه: شهید فخری زاده توسط اراذل و اوباش داخلی ترور شد عارف: به باز پیکربندی جدی در نظام مدیریتی کشور نیازمندیم وزیر ارتباطات: ۸۰ درصد مردم از فیلترشکن استفاده می‌کنند معاون عملیات نیروی زمینی سپاه: در اوج آمادگی دفاعی هستیم / اجازه هیچگونه شرارتی را نخواهیم داد جزئیات سفر پزشکیان به قزاقستان و ترکمنستان

سخنگوی دولت: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید حجاب نیست

بهادری‌جهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
تاریخ انتشار: ۱۳:۴۷ - ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 29
کد خبر: ۲۳۸۴۸۴

به گزارش راهبرد معاصر؛ علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت درخصوص اظهارات مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، عنوان کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.

 

وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.

 

سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضایی تقدیم دولت شد.

 

بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و هم‌چنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

 

وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است./ تسنیم

ارسال نظر
تحلیل های برگزیده
پرطرفدارترین اخبار