سرلشکر حاتمی: نیروهای مسلح با آمادگی کامل در برابر تهدیدات دشمن ایستاده‌اند پزشکیان: از پشتیبانی و حسن‌نظر مقام معظم رهبری تشکر می‌کنم بازتاب بیانات رهبر معظم انقلاب در رسانه های خارجی علم الهدی: می‌خواهند مشهد را مرکز تفریح کنند این خلاف شان امام رضاست رهبر معظم انقلاب: سپر پولادین اتحاد مردم و مسئولان و نیروهای مسلح نباید خدشه دار شود سخنگوی وزارت دفاع: رژیم صهیونیستی برای نجاتش به آمریکا پناه برد سپاه پاسداران: با تمام ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها در کنار دولت و ملت ایستاده‌ایم موشک بالستیک قاسم بصیر چه ویژگی هایی دارد؟ واکنش صدا و سیما به بیانیه جبهه اصلاحات: هیچ‌گاه تریبون انعکاس تفرقه ایرانیان نخواهیم شد خانواده‌ها شهریه اجباری مدارس دولتی عادی را به کمیسیون اصل ۹۰ گزارش دهند وزیر دفاع: ایران در برخی کشور‌ها زیر ساخت صنعت دفاعی دارد/ پس از جنگ ۱۲ روزه، اولویت کشور دیگر تنها موشک نیست، موارد دیگر هم در دستور کار است ولایتی: از زمان «کوروش کبیر» قفقاز حاشیه ‎امنیتی ایران بوده؛ او برای جلوگیری از هجوم اقوام وحشی، در آن‌جا سدی بنا کرد انهدام تیم تروریستی در شرق ایران/ هلاکت ۶ تروریست؛ کشف انواع سلاح آمریکایی توییت تند ضرغامی برای حفظ حرمت تریبون نماز جمعه + عکس جزئیات سفر پزشکیان، پوتین و سران کشورهای جهان به چین

صدور سند مالکیت املاک با وجود بدهی به دولت، مجاز شد

مجمع تشخیص مصلحت نظام، صدور سند مالکیت برای اموال غیرمنقول ادعایی ثبت شده در سامانه که نزد مرجع صالح اثبات شده را بدون نیاز به تسویه بدهی‌های مرتبط به نهادهای عمومی و دولتی به مصلحت دانست.
تاریخ انتشار: ۲۲:۵۸ - ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 May 01
کد خبر: ۲۳۹۰۱۰

به گزارش راهبرد معاصر؛ نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی با حضور سران قوای مجریه و قضاییه، اکثریت اعضا وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل شد و به ادامه بررسی تبصره های ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.

بنا بر این گزارش در تبصره ۸ ماده ۱۰ این طرح آمده است چنانچه در خصوص یک مال غیر منقول در سامانه موضوع این ماده، ادعایی، ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده باشد صدور سند مالکیت برای آن مال غیر منقول بدون تسویه بدهی های مرتبط با آن مال غیر منقول به نهادهای عمومی و دولتی از قبیل بدهی های موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده ۷۴ قانون شهرداری مصوب ۴/۱۱/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بلامانع است. تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً پس از تسویه بدهی های مذکور امکان پذیر است. بستانکار حق دریافت طلب خود به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه قیمتی بانک مرکزی جز در مواردی که عرفاً تغییرات جزئی در ارزش پول ایجاد شده باشد، را دارد.

در ادامه اعضای مجمع، تبصره ۹ ماده ۱۰ این طرح را بررسی کرده و مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع درخصوص وظایف دستگاههای اجرایی و واحدهای مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیرامون نحوه ثبت اموال غیرمنقول عمومی و دولتی را به مصلحت دانستند.

در ادامه نشست، اعضای مجمع ماده یک این مصوبه را برای رفع برخی از ابهامات درخصوص سامانه الکترونیک اسناد و نیز نحوه اطلاق اموال غیرمنقول را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند./ایرنا

ارسال نظر
تحلیل های برگزیده