بذرپاش:نیروی انسانی بخش دولتی باید قوی باشد تا بتواند از حقوق بیت‌المال دفاع کند

به گزارش راهبرد معاصر؛ سیزدهمین جلسه شورای هماهنگی حقوقی این وزارتخانه با حضور مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی، سجاد جلالی مدیر کل حقوقی، اعضا و نمایندگان در روز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه برگزار شد.

وزیر راه و شهرسازی در این نشست ضمن قدردانی از دفاتر حقوقی در شرکت‌ها و سازمان‌ها و مجموعه‌های تابعه بابت عملکرد سال گذشته اظهار کرد: رعایت حقوق بیت‌المال بر عهده بخش حقوقی است و از همکاران در بخش حقوقی درخواست می‌شود طبق روال قبل با جدیت در کار اهتمام داشته باشند.

وی مدیران و کارشناسان حقوقی در وزارتخانه و مجموعه‌های تابعه را مشاوران امین وزارت راه و شهرسازی دانست و گفت: با مشاوره شما عزیزان از تضییع حقوق و اقدامات منجر به تشکیل پرونده قضایی، جلوگیری می‌شود.

بذرپاش گفت: بخش دولتی از بابت نیروی انسانی باید قوی باشد تا بتواند از حقوق دولت و بیت‌المال دفاع کند و اگر این بخش تضعیف شود، بخش خصوصی نیز با مشکلاتی مواجه می‌شود. از این رو قدرت در صف و ستاد باید متوازن باشد و در این راستا گام برداشته شود.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: سمت حقوقی در دستگاه‌های تابعه از نظر ساختار، کانون توجه بودن، پشتیبانی‌های ستادی و حمایت‌های دستگاه‌های قضایی باید مد نظر و از بابت تفویض اختیارات برای برخورداری از آزادی عمل در انجام وظایف و ماموریت‌ها مورد توجه قرار گیرند.

وی تصریح کرد: بخش حقوقی نباید منزوی باشد؛ بلکه باید با سایر بخش‌های قضایی و مراجع ذی‌صلاح مانند دیوان عدالت اداری در راستای حفظ بیت‌المال ارتباطات خود را تقویت کند.

بذرپاش در ادامه تشکیل شورای هماهنگی حقوقی را باعث دلگرمی و اشتراک تجربه دانست و نیز خواستار تهیه گزارش ارزیابی حقوقی دستگاه‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی شد.

اجرای بیش از ۹۰ درصد مصوبات شورای هماهنگی حقوقی

در ادامه این نشست، مدیران حقوقی شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه به تشریح اقدامات و عملکرد سال گذشته پرداختند که مورد استماع وزیر راه و شهرسازی قرار گرفت و مشخص شد که بیش از ۹۰ درصد مصوبات شورای هماهنگی حقوقی اجرایی و عملیاتی شده است و مقرر شد با رفع برخی موانع سایر مصوبات نیز اجرایی و عملیاتی شود.

در ادامه سجاد جلالی مدیرکل حقوقی این وزارتخانه نیز ضمن تشکر و قدردانی از حمایت‌های وزیر راه و شهرسازی از بخش‌های حقوقی این وزارتخانه و مجموعه‌های تابعه بیان کرد: عملکرد بخش حقوقی دستگاه‌های تابعه بیانگر آن است که تصمیمات اتخاذ شده انتزاعی نبوده و واقعیت‌ها دیده شده است.

سرانجام با بررسی دستور جلسه سیزدهمین نشست شورای هماهنگی حقوقی وزارت راه و شهرسازی مقرر شد؛ «کلیه قراردادهای شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه باید به تایید و نظر پیشینی حوزه حقوقی برسد.»، «مکانیزم‌های حمایتی از نیروهای حقوقی از قبیل اجرای بند خ ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه و همچنین اقدامات داخلی دستگاه‌های تابعه در راستای حمایت بهره‌مندی حقوقی فوری اجرا شود.»، «قوانین و مقررات حوزه دعاوی بر اساس آمارهای قضایی جهت کاهش محکومیت‌ها و سیانت از بیت‌المال و حقوق دولت بازبینی شوند.»/ایرنا