اصلاح بودجه؛ ناگزیر از انجام با ملاحظات خیلی سخت گیرانه

به گزارش راهبرد معاصر؛ سال آینده همان سالی است که سالها منتظرش بودیم؛ دولتها سالها آرزوی رسیدن به روزی را در سر می پروراندند و به نسل های کنونی و آتی نوید بستن بودجه ای بدون نفت را می دادند؛ بودجه ای که با شفاف سازی بتواند درآمدهای مالیاتی مغفول مانده را احیا کند؛ سال 99 زمان خوبی برای محک زنی دولت است؛ آیا دولت اهتمامی به اصلاح ساختار بودجه دارد؟ آیا تعریف دیگری از پایه های درآمدی با توجه به اخذ مالیات از دهک های پرتوان جامعه خواهد داشت؛ وحید شقاقی شهری استاد اقتصاد در گفت و گوی پیش رو روند اصلاح ساختار و تامین بودجه را مورد بررسی قرار داده است که در ادامه می خوانیم.

ساختار بودجه باید تغییر کند؛ این مساله یکی از مطالبات مقام معظم رهبری از دولت بود؛ با توجه به اینکه بودجه سال 99 بدون  نفت بسته می شود در روند اصلاح بودجه چه حوزه هایی باید جایگزین درآمدهای نفتی کشور شود؟

سال 99سال بستن بودجه بدون نفت است؛ مساله ای که در ده ها سال گذشته مورد توجه مسوولان بوده اما هیچ گاه به صورت عملی بودجه ای بدون نفت بسته نشده است؛ آنچه در سال آینده به نام بودجه بندی یا روند اصلاح بودجه بدون نفت در شرف وقوع است؛ انتخاب دولت نیست بلکه اجبار دولت است به این معنا که زمانی دولت در عدم تحریم ها حق انتخاب داشت؛ دولت می توانست انتخاب کند که بودجه را نفتی ببندد یا غیر نفتی؛ در حالی که در حال حاضر دولت حق انتخابی ندارد چرا که شرایط به گونه ای است که دست دولت از درآمدهای نفتی کوتاه است؛ لذا عدم کسب درآمدهای نفتی دولت را مجبور کرده که بودجه سال آینده را بدون نفت ببندد؛ بنابراین نیاز به اصلاح ساختار بودجه برای تحقق این مهم بسیار ضروری است. بستن بودجه بدون نفت به این معناست که دولت در سال پیش رو باید رقمی نزدیک به 150 تا 200 هزار میلیارد تومان درآمد از اقتصاد ایران کسب کند تا جایگزین درآمدهای نفتی شود. این در حالی است که کسری بودجه سال 98با انتشار اوراق بدهی و دست بردن به  صندوق توسعه ملی و مولد سازی دارایی های دولت پوشش داده شد.

راه امسال بودجه قابل ادامه در سال بعد نیست

در صورت عدم تحقق رقم عنوان شده آیا دولت یک بار دیگر به صندوق توسعه ملی یا انتشار اوراق رو می کند؟

 به نظر می رسد وضعیت صندوق توسعه به گونه ای نیست که دولت سال آینده بتواند باز هم از منابع آن برداشت کند؛ در ضمن بنده براین باورم و پیش بینی می کنم که به احتمال قوی رهبر معظم انقلاب نیز چنین اجازه ای به دولت ندهند؛ لذا امکان برداشت دولت از صندوق توسعه ملی بسیار کم است؛ ضمن اینکه انتشار اوراق بدهی بسیار خطرناک است لذا به طور قطع می توان گفت سال آینده امکان انتشار اوراق بدهی وجود ندارد یا به میزان 80هزار میلیارد تومانی که دولت امسال اوراق منتشر می کند نخواهد بود.

روند اصلاح بودجه غیر نفتی برچه اساسی باید دنبال شود؛ یعنی درآمدهای مورد نیاز دولت برای تحقق بودجه از چه محل هایی باید تامین شود؟

  سال آینده دولت مجبور است بین 150 تا 200 هزار میلیارد تومان به صورت مازاد منابع درآمدی برای جایگزینی درآمدهای نفتی کسب کند، لذا اصلاح بودجه برای تحقق این رقم نیازمند توجه و بازنگری در چند راهکار است؛ راهکارهایی که اجرای به موقع آن کمک شایان توجهی به اقتصاد کشور می کند. مولد سازی دارایی های دولت ؛ توسعه پایه های مالیاتی جدید و اصلاح نظام یارانه پنهان به عنوان سومین راهکار باید در اصلاح بودجه لحاظ شود نزدیک به شش ماه تا پایان سال زمان مانده است؛ زمانی کوتاه اما حساس و حیاتی پیش روی دولت است تا با اصلاح ساختار بودجه الزامات قانونی بستر سازی تحقق مولفه های عنوان شده برای کسب درآمدهای جایگزین را فراهم کند. قطعا زمانی می توان گفت بودجه اصلاح شده است که دولت برای توسعه پایه های مالیاتی؛ لایحه پایه های مالیاتی جدید داشته باشد و به تصویب مجلس نیز برسد؛ پایه های مالیاتی جدیدی چون  مالیات بر مجموع درآمد خانوار؛ مالیات بر عایدی سرمایه؛ مالیات بر واردات کالاهای لوکس وسایر پایه های مالیاتی که در فراهم بودن درآمدهای نفتی دولتها از کنار آن به سادگی عبور کرده و سرمایه داران و ثروتمندان جامعه بر خلاف سایر کشورهای دنیا کمترین مالیاتی به دولت نپرداخته اند.

اصلاح نظام یارانه پنهان در روند اصلاح بودجه چقدر باید مورد توجه قرار داده شود؟

قطعا بسیار زیاد؛ چرا که اصلاح یارانه پنهان درآمد خوبی برای دولت کسب می کند؛ درآمدی که می تواند بخشی از بودجه کشور را تامین  کند، لذا اصلاح نظام یارانه پنهان نیازمند قانون گذاری و آماده سازی زیر ساخت های لازم است؛ نه تنها اصلاح یارانه ی پنهان نیازمند قانون گذاری و آماده سازی زیرساختهاست بلکه مولد سازی دارایی های دولت نیازمند طی کردن همین روند است؛ قطعا با یک اداره کل نمی توان مسائلی از این دست را به موفقیت نیل داد؛ برخورداری از یک سازمان تخصصی مقتدر با امکانات و نیروی انسانی با الزامات خاص خود می تواند شرایط لازم را جهت تحقق موضوعاتی به این مهمی را رقم زند. آنچه دراین بین در اصلاح نظام یارانه بسیار مهم است آماده سازی و راه اندازی بانکهای اطلاعاتی برای توسعه دادن پایه های مالیاتی با ساماندهی نظام یارانه پنهان است. راه اندازی بانکهای اطلاعاتی شناسایی جامعه هدف و تحلیل درست داده ها و اطلاعات در محقق کردن این دست از مالیات ها بسیار مهم است.

اصلاحات بودجه نباید بر دوش طبقات ضعیف و تولید باشد

یکی از موضوعات مورد تاکید دولت در اصلاح بودجه 98 مساله درآمدهای پایدار یا تکیه بر درآمدهای مالیاتی است؛ درحالی که دولتها تا کنون از محل دریافت مالیات از دهک های بالا درآمدی کسب نکرده اند و سیاسی کاریها مانع انجام این مهم شده آیا در زمان پیش رو امکان تحقق این مساله وجود دارد؟ آیا این بار بهانه کمبود وقت پیش کشیده نمی شود؟

قطعا اجرای هر یک از موارد یاد شده یا اصلاح ساختار بودجه نیازمند جمع آوری اطلاعات و داده ها و تحلیل آنهاست؛ دولت شش ماه فرصت دارد تا اصلاحات ساختاری و الزامات قانونی واطلاعاتی را فراهم کند تا در سال آینده به منصه ظهور برسد و با اجرای آن در حوزه های مختلف مانند یارانه پنهان؛ پایه های مالیاتی و مولد سازی دارایی های دولتی کسب درآمد کند. کسب درآمدهای پایدار یعنی درآمدهای مالیاتی منوط به اصلاح ساختار بودجه است.دولت باید به این مهم توجه کند که قرار نیست مالیات همچنان از طبقه متوسط و ضعیف جامعه یعنی کارمندان و کارگران گرفته شود؛ وهمچنین تکیه گاه درآمدی دولت نباید بر شانه های نحیف و ضعیف تولید کشور قرار داده شود؛ قطعا آنچه دراین بین مهم است توجه دولت در شش ماه آینده به قانون و سیاست گذاری دریافت مالیات از سه دهک پردرآمد و برخوردار جامعه است؛ چرا که دریافت مالیات از سه دهکی که تا کنون مالیاتی پرداخت نکرده اند بهترین راهکار در تامین بودجه و عبور از درآمدهای نفتی به شمار می رود. قطعا دولتها تا به امروز به دلیل عدم تعریف پایه های مالیاتی جدید از اقشا پردرآمد مالیات نگرفته اند، اما دولت در شش ماه آینده باید براین مساله تمرکز کند تا با تعریف پایه های مالیاتی جدید چون  مالیات بر ثروت ؛ مالیات عایدی سرمایه؛ مالیات بر مجموعه درآمد خانوار دهک های پردرآمد را مجبور به پرداخت مالیات کند بدون اینکه کمترین فشاری بر تولید کننده وارد شود. قطعا ارسال لایحه به مجل؛ تصویب و اجرای آن کمتر از شش ماه زمان دارد لذا طی این فرآیند باید به سرعت و با دقت نظر تیم های کارشناسی صورت بگیرد در غیر این صورت دوباره دچار چرخه کسری بودجه و مشکلات عدیده ای در اقتصاد کشور خواهیم شد که با چاپ پول یا دست بردن در موضوعات تورم زا برای دولت به صورت موقت کسب درآمد کند. عدم توجه دولت به اصلاح ساختار بودجه و عدم الزام خود به طی کردن مسیرهای قانونی در شش ماه آینده و بی توجهی به ایجاد بانکهای اطلاعاتی به معنای از بین بردن فرصت ها و تحمیل چالشهای جدی بر اقتصاد و بر معیشت وتولید کشور است که بسیار خطرناک خواهد بود.