تصمیم سران قوا تن‌آساترین سیاست بود/طرح «پول در برابر اصلاح» باید اجرا شود

به گزارش راهبرد معاصر؛ حاصل جلسه شورای سران قوا در هفته گذشته در رابطه با جبران کسری دولت، دو سیاست شد؛ پیش خوری منابع آینده به صورت انتشار اوراق قرضه و حراج دارایی های صندوقهای بین نسلی کشور، آن هم برای رفع و رجوع هزینه جاری دولت، همین باعث شد تا گروهی از اقتصاددانان جوان کشور در این زمینه اظهار نگرانی کرده و راهکارهای اصلاحی این موضوع را ارائده دهند.

مقدمه

حتما مصوبه معروف شورای سران قوا در مورد جبران کسری بودجه در سال ۹۸ را ملاحظه کرده اید منطق مرکزی مصوبه این است که ۱۵۰هزار میلیارد تومان کسری برآورد می کنیم و کاری نداریم که به لحاظ تحریمی چه اتفاقی می افتد و ۷۵هزار میلیارد از طریق صرفه جویی جبران می شود و ۷۵ هزارمیلیارد بعدی از چهار محل که اصلی ترین آن صندوق توسعه ملی و فروش اوراق و حساب ذخیره ارزی و واگذاری و بهبود مدیریت دارایی های دولتی تامین می شود واقعیت این است که چنین چهارچوبی به دلایل متعددی نگران کننده است. تصمیم اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در مورد پوشش کسری بودجه دولت از محل برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی، فروش اوراق مالی و فروش اموال دولتی، آنهم بعد از  گذشت حدود ۷ ماه از دستور مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم انجام اصلاحات ساختاری در بودجه کشور، جامعه کارشناسی و بویژه صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی را بهت زده نمود.

سیاست فعلی خود را نقض خواهد کرد

با اینکه گفته می شود ما هم زمانی صرفه جویی بعلاوه استفاده از منابع ویژه در شرایط تحریمی را داریم ولی آنچه عملا رخ می دهد این است که بین اصلاحات بودجه ای که ممکن است بخشی با صرفه جویی مدنظر دولت همپوشان باشد و برداشت از منابع، به طور طبیعی گرایش برداشت از منابع و برداشت از صندوق توسعه ملی وجود دارد. فارغ از اینکه امروز چقدر پول نقد بدون پایه پیشینی از طریق بانک مرکزی تزریق می شود و می توان برداشت کرد و طبیعی است که ابتدا از منابعی که در این مصوبه پیش بینی شده است برداشت صورت خواهد گرفت و به سمت نیمه دوم سال این صرفه جویی ها سختتر می شود.

تصمیم سران تن آساترین تصمیم است

چرا اینگونه برداشت می شود که در یک سال می توان به یکباره چندین هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت شود گویا سال دیگر و سالهای دیگری وجود ندارد و در واقع این چه نوع دیدگاهی است و هیچ اصلاح و تلاش واقعی برای منبعی جدید و تازه در نوع متفاوتی از اقتصاد وجود ندارد. این تن آسا ترین جنس مجوزی بود که می توان داد. پیشنهاد صرفه جویی ها وجود دارد ولی هیچ قیدی این مساله را به لحاظ زمانی مقدم نمی کند. صندوق توسعه ملی صندوقی میان نسلی است و برداشت در این حجم در این شرایط صرفا برای پوشاندن بودجه جاری نه معقول است و نه با حکمرانی خردمندانه نسبتی دارد و نه کمکی به بهبود مالی دولت خواهد داشت.

لزوم استفاده از منابع صندوق به منظور اهرم اصلاح

این منطق باعث شد کم کم این ذهنیت شکل بگیرد که چه بهتر است به صندوق توسعه ملی مثل یک صندوق اصلاح بودجه نگاه می شد به این معنا که تامین مالی توسط صندوق توسعه ملی مشروط به اصلاحات تعهد شده مشخص باشد و اقساط پرداختی صندوق توسعه ملی بعد از انجام هرکدام از مراحل اصلاح انجام شود و یا بالاتر از آن بعد از اتمام کلیت اصلاح و در نیمه دوم سال برداشت از صندوق توسعه ملی مجاز باشد باز این نگرانی در مورد اوراق وجود دارد و در انتهای سال تجمعی جدی در انتشار اوراق خواهیم داشت امروز در برج پنجم هستیم و هنوز انتشار اوراق صورت نگرفته است. و تبعاتی که روی نرخ بهره می گذارد و بانک مرکزی ناچار است ورودی ناگهانی داشته باشد و این اثراتی را به دنبال خواهد داشت.

چارچوب پیشنهادی پول در برابر اصلاح

با توجه به نکات و ملاحظات فوق پیشنهاد می‌شود اولا اصلاحات ساختاری واقعی که کلیات آن بارها مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته و مراکز کارشناسی نیز بر امکان‌پذیر بودن آن تاکید داشته‎اند در دستور کار قرار گیرد. ثانیا لازم است به عنوان یک قاعده کلی اخذ تسهیلات، کمک یا برداشت از صندوق توسعه و انتشار اوراق برای مصارف جاری دولت، مقید به ارائه برنامه اصلاحی مقداریِ نظارت‌پذیر گردیده و آزادسازی منابع (چه تسهیلات و چه کمک)، گام به گام و براساس قاعده «پول در برابر اصلاح»، صورت پذیرد. برای سال جاری نیز ضمن احترام به مصوبه شورای عالی سران سه قوه لازم است در جهت تأمین مصالح کشور مصوبه‌ای متمم توسط آن شورا گذرانده شود که در چارچوب قاعده کلی فوق (مقید بودن برداشت و کمک در مقابل برنامه اصلاحی و آزادسازی گام به گام منابع)، پرداخت‌های صندوق توسعه به چند بخش تقسیم شده و هر بخش در ازای اجرای برنامه اصلاحی ارائه شده (مثلا بخش اول، در ازای ارائه لایحه دو فوریتی اخذ مالیات از بخش‌های غیرمولد، مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات مجموع درآمد توسط دولت، بخش دوم، در ازای حذف دهک‌های هدف از یارانه، بخش سوم، اتصال کامل شبکه های مالی و اطلاعاتی کشور برای مالیات ستانی و اجرای طرح جامع مالیاتی، آغاز مولدسازی دارایی‌های دولت در قالب‌هایی مثل صندوق املاک و مستغلات و تصویب مقدمات قانونی آن، بخش چهارم به ازای ارائه برنامه زمان‌بندی و حجم انتشار اوراق) و یا پرداخت در نیمه دوم سال و پس از انجام اصلاحات بودجه‌ای توسط دولت آزاد شود.