چرا دولت از راهکار اصولی جبران کسری بودجه گریزان است؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ روزمرگی در سیاست گذاری اقتصادی دولت حتی تا دل برنامه های اصلاحی دولت نیز اثر گذاشته است، استفاده نادرست از منابع بدهی یکی از این موارد است، شایسته است دولت به جای خلق بدهی به دنبال مالیات از فعالیت های سفته بازانه و سوداگرانه باشد.

پس از مدتها انتظار برای مشخص شدن سازوکار اصلاح بودجه ۹۸ با هدفِ گذار از شرایط تحریمی کنونی آنچه از خروجی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در این خصوص نمایان شد سرخوردگی کارشناسان از تصمیمات خلق الساعه و دم دستی را به دنبال داشت. واقعیت آن است که به دنبال تحریمهای ظالمانه دشمن درآمد نفت کشور به نحو معناداری کاهش یافته و در صورت عدم چاره جویی برای آن انتظار میرود بی تعادلی های بیشتری گریبان گیر اقتصاد شود اما این مساله نمی تواند و نباید مسیر را برای دست انداری به صندوق توسعه ملی و جبران کسری ها به راحتترین شکل هموار سازد.

متاسفانه دولت و تصمیم گیران اقتصادی آن که در یک بی عملی و ناهماهنگی محض به روزمرگی در تصمیمات مشغولند توان اجرایی و انگیزه کافی برای اصلاحات ساختاری در اقتصاد ندارند و به همین علت با بی تدبیری معناداری به دنبال به تاخیر انداختن مشکلات بجای حل اصولی آن هستند. برداشت از صندوق توسعه ملی و یا انتشار اوراق مالی انهم در شرایطی که در بودجه سال ۹۸ حدود ۵۱ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از انتشار و ۲۵ هزار میلیارد تومان بابت بازپرداخت اصل و فرع این دیون در نظر گرفته شده است به هیچ وجه راهکاری منطقی و اصولی برای جبران کسری های بوجود امده نیست. به نظر می رسد راهکار درست از یک طرف کنترل هزینه های دولت و از طرف دیگرکسب  درامدهای پایدار برای جبران کسری هاست.

دولت با تصدی گری های غیر ضروری عملا هر سال فربه تر شده و هزینه این فربه شدن از جیب مردم پرداخت شده است. از طرف دیگر دولت با بی توجهی به اصلاحات ساختاری راهی برای درآمدزایی پایدار نگشوده است.این درحالی است که همین الان ظرفیتهای بالایی برای درامد زایی پایدار خصوصا از طریق اخذ مالیات از فعالیتهای نامولد وجود دارد. اقتصاد ایران در دو سال اخیر با سیاست گذاری های غلط دولتمردان با یک بخش نامولد فربه و پرمدعا مواجه شده که حاضر به پرداخت مالیات درامدهای بادآورده خود نیست و متاسفانه بصورت ساختاری و سیستماتیک نیز مورد حمایت قرار می گیرد. هنوز فراموش نکرده ایم که با پیش فروش حدد ۶۲ تن از ذخایر طلای بانک مرکزی در فاصله بهمن ۹۶ و اردیبهشت ۹۷ بیش از  ۲۰ هزار میلیارد تومان سود نصیب خریداران شده که ظاهرا انگیزه ای برای اخذ مالیات از این گروه وجود ندارد. قطعا به تاخیر انداختن اصلاحات اساسی و بسنده کردن به برخی راه حلهای دم دستی دردی از مشکلات اقتصادی کشور دوا نکرده و به تطویل این بحرانها خواهد انجامید.