مرجعیت هشدار داد؛ دولت تبعیت کرد

به گزارش راهبرد معاصر؛ اعتراض های اخیر عراق را می توان بزرگترین چالش این کشور پس از اتمام مبارزه با تروریسم های تکفیری در این کشور دانست. اعتراض هایی که با حمایت برخی دشمنان عراق به سمت و سویی متفاوت تمایل پیدا نمود و با خشونت هایی توام شد. فرایندی که به مرگ ده ها عراقی منجر شد.

در همین زمینه نماینده مرجعیت دینی عالی عراق روز گذشته خواهان تحقیق درباره حوادث روی داده در جریان تظاهرات های اخیر در این کشور شد.

شیخ عبدالمهدی الکربلائی نماینده مرجعیت دینی عالی عراق در خطبه نماز جمعه خود در حرم مطهر حضرت امام حسین (ع) در شهر کربلای معلی گفت: در خطبه نماز جمعه گذشته، مرجعیت دینی حملات و تعرض های صورت گرفته به تظاهرات کنندگان مسالمت جو و شمار زیادی از نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات هفته گذشته کشور را محکوم و رد کرد. مرجعیت دینی همچنین آتش زدن و تخریب نهادهای دولتی و دارایی های خصوصی در این تظاهرات را محکوم کرد.

وی افزود: مرجعیت دینی ابراز امیدواری کرد که همگان تبعات خطرناک استفاده از خشونت متقابل در جنبش اعتراضی جاری در کشور را درک کنند و در هر صورت از وقوع آن پرهیز شود.

شیخ عبدالمهدی الکربلائی گفت: اما در طول روزهای گذشته، اقدامات خشونت آمیز به طرز بی سابقه ای افزایش یافت و شمار زیادتری از تظاهرات کنندگان هدف تیراندازی قرار گرفتند و حملات آشکاری به برخی رسانه ها برای جلوگیری از انتقال رویدادهای صحنه های تظاهرات صورت گرفت.

وی افزود: در حالی که مراجع رسمی اعلام کردند که دستورات قاطعی مبنی بر ممنوعیت نیروهای امنیتی از تیراندازی با گلوله های واقعی به سمت تظاهرات کنندگان صادر کردند، هزاران نفر از آنها در بغداد و ناصریه و دیوانیه و سایر مناطق شهید و زخمی شدند و هدف مستقیم سلاح های آتشین در جلوی دیدگان بسیاری قرار گرفتند که صحنه ای وحشتناک و نشات گرفته از قساوتی شدید و فراتر از تصور و حد و مرز بود.

شیخ عبدالمهدی الکربلائی تصریح کرد: دولت و دستگاههای امنیتی آن مسئول خون های زیاد ریخته شده در تظاهرات روزهای گذشته از شهروندان بی گناه یا نیروهای امنیتی مامور برخورد با آنها است و نمی تواند از مسئولیت بزرگ خود در این باره شانه خالی کند.

وی افزود: وقتی برخی عناصر امنیتی از زور بیش از حد علیه تظاهرات کنندگان استفاده می کنند و حتی اگر این کار را هم به خاطر رعایت نکردن نظم و انضباط از سوی تظاهرات کنندگان و در راستای اجرای دستورات محوله یا به خاطر نداشتن آموزشهای لازم در نوع خاص برخورد با اعتراضات مردمی برای جلوگیری از قربانی شدن آنها انجام می دهند، بازهم دولت و دستگاههای امنیتی مسئول هستند.

شیخ عبدالمهدی الکربلائی گفت: وقتی عناصر مسلح قانون شکن جلوی چشم نیروهای امنیتی تظاهرات کنندگان را هدف قرار می دهند و با تک تیرانداز می زنند و به رسانه های مشخصی برای ارعاب پرسنل آنها حمله می کنند، دولت و دستگاههای امنیتی مسئول هستند.

نماینده مرجعیت دینی عالی عراق گفت: وقتی نیروهای امنیتی از شهروندان و نهادهای دولتی و دارایی های خصوصی در برابر حملات عده قلیلی از خرابکاران در تظاهرات - که نمی خواهند این تظاهرات ها ماهیت مسالمت آمیز و عاری از خشونت خود را داشته باشد- حفاظت نمی کنند، دولت و دستگاههای امنیتی مسئول هستند.

وی افزود: مرجعیت دینی ریخته شدن خون بی گناهان و اشکال مختلف حملات انجام شده را محکوم و همدردی و همبستگی خود را با خانواده های معظم شهدا و زخمی ها و آسیب دیدگان ابراز می دارد. مرجعیت دینی همچنین با خواسته های مشروع تظاهرات کنندگان مسالمت جو ابراز همبستگی می کند. همانطور که در تظاهرات سالهای گذشته نیز روشن بوده است، مرجعیت دینی با قدرت از دولت و دستگاه قضایی می خواهد که تحقیقات معتبری را درباره آنچه در صحنه های تظاهرات صورت گرفته است، انجام دهد و عناصری را که دستور داده یا به طور مستقیم در تیراندازی به تظاهرات کنندگان و غیر از آنها سهیم بوده اند، به افکار عمومی معرفی کند و در پیگرد و بازداشت و تحویل آنها به دادگاه با هر گرایش و جایگاهی که باشند، تعلل به خرج ندهد. این امر باید در یک مدت زمان مشخص مثلا دو هفته انجام شود و آنطور که در اعلام نتایج کمیته های تحقیق در پرونده های گذشته روی داد، در این مورد تعلل صورت نگیرد.

شیخ عبدالمهدی الکربلائی تاکید کرد: این مهمترین و ضروری ترین اقدام در حال حاضر است و این اقدام است که میزان جدیت دولت و صدق نیت آن برای انجام گام های گسترده اصلاحات واقعی را نشان خواهد داد. اگر در مسیر هرگونه طرح اصلاحاتی - که نیازمند مبارزه با فساد مالی و اداری و برقراری میزانی از عدالت اجتماعی است- گام برداشته نشود، اعمال حاکمیت دولت و کنترل امنیت در چارچوب قانونی آن و جلوگیری از تعرض به آزادیهای عمومی و خصوصی مندرج در قانون اساسی و مقابله با کسانی که - تهدید، اعتصاب، آدم ربایی، تیراندازی و کشتن را بدور از پیگرد و بازخواست انجام می دهند- صورت نخواهد گرفت.

وی تاکید کرد: مرجعیت عالی دینی منفعت یا رابطه خاصی به هیچ یک از طرف ها در قدرت ندارد و تنها جانب ملت را می گیرد و از منافع آنها دفاع می کند. مرجعیت بر آنچه در آوریل سال 2006 میلادی به هنگام تشکیل دولت بعد از برگزاری اولین انتخابات مجلس بیان کرد، بار دیگر تاکید می کند. مرجعیت آن زمان تاکید کرد که به هیچ فرد یا طرفی درقبال هرچیزی که به منافع عمومی ملت عراق خدشه وارد کند، همسو نشده و نخواهد شد و مرجعیت عملکرد دولت را زیر نظر دارد و به نواقص عملکرد در صورت لزوم اشاره می کند و همچنان صدای مظلومان و محرومان ملت عراق در هرجا که باشند و فارغ از گرایش ها و طوایف و نژادهای آنها باقی خواهد ماند.

شورای امنیت عراق برای کشف پشت‌پرده خشونت‌های اخیر مهلت تعیین کرد

شورای امنیت ملی عراق به ریاست عادل عبدالمهدی نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح، برای تعیین پشت پرده و عوامل به خشونت کشیده شدن اعتراضات خیابانی اخیر پنج روز مهلت تعیین کرد.

دفتر نخست وزیری عراق در اطلاعیه ای جمعه شب اعلام کرد، شورای امنیت به ریاست عبدالمهدی تشکیل جلسه داد و تصویب کرد که نتایج اولیه تحقیقات رخدادهای تاسف بار مربوط به تظاهرات اخیر در کشور که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی شد و عوامل و مسببین آن، طی پنج روز مشخص شود.

این اطلاعیه چند ساعت پس از آن صادر شد که شیخ عبدالمهدی الکربلایی امام جمعه کربلا و نماینده آیت الله سیستانی در خطبه دوم نماز جمعه - معروف به خطبه مرجعیت - بیانیه دفتر مرجعیت عالی عراق را قرائت کرد که در آن محورهای مختلف تحولات اخیر از جمله تاکید بر ضرورت مشخص شدن نتایج تحقیقات درباره علت خشونت ها و علل و عوامل آن ظرف مدت معین - مثلا دو هفته - مشخص و اعلام شود.

پایتخت عراق و بدنبال آن هفت استان مرکزی و جنوبی دیگر این کشور از اول تا ۵ اکتبر (سه شنبه تا شنبه گذشته) صحنه برگزاری تظاهرات گسترده مردمی در اعتراض به فساد و مشکل بیکاری و ضعف خدمات عمومی بود اما برخی از تظاهرکنندگان که از آنها به نفوذی ها و عوامل خارجی یاد شده است، این تظاهرات را به خشونت و درگیری با نیروهای دولتی و تخریب اموال و دارایی های عمومی و خصوصی کشاندند.