نماینده اصفهان خواستار محاکمه اردکانیان و رحمانی فضلی شد-راهبرد معاصر

نماینده اصفهان خواستار محاکمه اردکانیان و رحمانی فضلی شد

کامران نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی در اعتراض به نحوه اختصاص آب در این استان خواستار محاکمه وزرای کشور و نیرو توسط قوه قضائیه شد.
تاریخ انتشار: ۱۵:۵۴ - ۲۱ مهر ۱۳۹۸ - 2019 October 13
کد خبر: ۲۴۸۰۶

به گزارش راهبرد معاصر؛ معضل آب این روزها به یکی از چالش های اساسی جامعه بدل شده است. مشکل کم آبی و حفر چاه های عمیق و عدم وضع سیاست های متناسب با زیست بوم ایران، مشکل را دوچندان کرده و موجب بروز تنش های آبی در سطح کشور شده است.

 

در این میان استان های مرکزی و کویری بیش از دیگران با چالش روبرو شده اند. جدال میان کشاورزان اصفهانی با مامورین انتظامی جهت ممانعت از انتقال آب به یزد تنها نمونه ای این تنش ها محسوب می شود.

 

صبح امروز نیز معضل کم آبی خود را در نطق یکی از نماینده مجلس شورای اسلامی نشان داد. حسن کامران دستجردی در نطق میان دستور جلسه علنی امروز مجلس گفت: از دولت و ملت عراق که با گرمی از زوار ایرانی پذیرایی می‌کنند تشکر می‌کنیم و به ستاد عتبات و دست‌اندرکاران تذکر می‌دهم که حال که روادید عراق حذف شده باید برای مسائل حوزه حمل و نقل زائرین برنامه‌ریزی لازم را می‌کردید.

 

وی ادامه داد: لازم است که نسبت به سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری به صورت دقیق اهتمام ورزیده شود.

 

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مشکل استان ما آب است. وزارت نیرو در این حوزه آمایشی برخورد نکرده و بخشی فکر می‌کند. وقتی به حق‌آبه‌دار حق‌ش را نمی‌دهید چرا بارگذاری جدید انجام می‌دهید؟ باید بدانیم در این موضوع راه‌حل تجمع، برخورد نیست. وزیر نیرو باید محاکمه شود، وزیر کشور باید علیه وزیر نیرو شکایت کند. وزارت کشور هم باید بداند که هرگونه بارگذاری جدید با این شرایط سم است.

 

وی ادامه داد: ما در حوزه آب شرب هم مشکلاتی داریم، گاهی آب ۱۴ شهر قطع می‌شود وزیر هم یکبار با هلی‌کوپتر تشریف آوردند اما ننشستند با مردم صحبت کنند. از رییس قوه قضاییه می‌خواهم دو وزیر نیرو و کشور محاکمه شوند.

 

کامران دستجردی در ادامه اظهارات خود در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی طوماری را گشود و با اشاره به این طومار بیان کرد: چرا دیوان محاسبات فوق‌العاده فرزندان ایثارگران را حذف کرد، چرا خلاف ماده ۸۸ و ۶۱ قانون برنامه عمل می‌کند. به جای این کار ۱۴.۵ درصد نفت و ۱۴.۵ درصد تبصره ۱۴ را حذف کنند.

ارسال نظر
تحلیل های برگزیده