چه تعداد از مسئولین مکلف به ارائه دارایی های خود هستند؟-راهبرد معاصر
موافقت مجمع تشخیص مصلحت با افزایش سهمیه دولت در صندوق بین‌المللی پول اطلاعیه سپاه صاحب الزمان(عج) در خصوص صدای انفجار در مورچه‌خورت رئیس جمهور: ادامه فیلترینگ با توجه به نارضایتی مردم قابل قبول نیست تصویب کلیات طرح تناسبی برگزار شدن انتخابات شورا‌ها تصویب پیشنهاد الحاق طرح ساماندهی کارکنان دولت به بودجه ۱۴۰۴ در کمیسیون اجتماعی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس تغییر کرد پزشکیان: بهتر است رابطه با آمریکا را خودمان مدیریت کنیم بازدید فرمانده نیروی هوایی ارتش از جنگنده جی ۱۰ چین + عکس بیانیه سپاه: عملیات وعده صادق در امتداد آرمان شهید طهرانی‌مقدم است پزشکیان در دیدار اعضای شورای مرکزی حزب موتلفه: شرط اصلاح وضعیت کشور استفاده از ظرفیت همه نیرو‌های نخبه است معاون اول رئیس جمهور در اجلاس سازمان همکاری اسلامی: پیشنهاد ایران برگزاری همه‌پرسی بین فلسطینیان است گفت‌وگوی تلفنی پزشکیان و بن‌سلمان جزئیات حادثه تروریستی سراوان | شهدا از هموطنان اهل سنت استاندار سیستان و بلوچستان: چهار نفر از شهدای سراوان هنگام اقامه نماز به شهادت رسیدند/ تروریست‌ها بلوچ نبودند تاکید رئیس‌جمهور بر هم‌افزایی برای تسهیل ساخت نیروگاه‌های برق توسط بخش خصوصی

چه تعداد از مسئولین مکلف به ارائه دارایی های خود هستند؟

سخنگوی هیات رئیسه مجلس در گفتگویی به تشریح ابعاد و دامنه سامانه ثبت اموال مسئولین پرداخته و از الزام ۲۵۰ هزار مسئول جهت ثبت اموالشان در این سامانه سخن به میان آورده است.‎
تاریخ انتشار: ۱۰:۵۸ - ۲۱ مهر ۱۳۹۸ - 2019 October 13
کد خبر: ۲۴۷۵۹

به گزارش راهبرد معاصر؛ اسدالله عباسی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در رابطه با طرح ثبت اموال و دارایی مسئولین در سامانه طراحی شده در این باره، اظهار داشت: برای شفاف‌سازی اموال و دارایی، قبلاً صراحت قانون اساسی در این خصوص فقط مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور،‌ معاون رئیس‌جمهور و وزرا بوده است اما اکنون شامل حال استانداران، معاونین وزرا و نمایندگان مجلس هم می‌شود.

 

عباسی اعلام کرد: با توجه به اینکه قانون در این خصوص سطح بیشتری از مسئولان را برای شفاف‌سازی اموال و دارایی‌هایشان شامل شده است باید نزدیک به 250 هزار مسئول باید اموال و دارایی‌هایشان را روشن و شفاف اعلام کنند.

 

در اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب 9 آبان ماه 94 مجمع تشخیص مصلحت نظام و به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقاء سلامت اداری، آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، در تاریخ 10 دی ماه 94 برای اجرا ابلاغ شد.

 

راه اندازی سامانه ثبت و ضبط دارایی‌های مسئولان اول بار و با حضور آیت الله رئیسی در جایگاه ریاست قوه قضائیه مطرح گردید. اردیبهشت امسال بود که معاون فناوری اطلاعات قوه قضائیه از دستور رئیس قوه قضائیه برای راه‌اندازی سامانه ثبت و ضبط اموال مسئولان کشور خبر داد و گفت: آئین‌نامه این سامانه به‌زودی ابلاغ می‌شود.

 

در انتهای خرداد ماه غلامحسین اسماعیلی در چهارمین نشست خبری خود گفت: بر اساس وعده‌ای که داده بودیم، آئین‌نامه مربوط به قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی، تصویب شد. تصویب آن با تأخیر مواجه شده بود اما رئیس قوه قضائیه اعلام کرد "وظیفه ما اجرای همه قوانین است و معطل ماندن هیچ قانونی را نمی‌پذیریم".

 

سخنگوی قوه قضائیه در آن نشست خبری گفته بود:‌ در این آئین‌نامه دو گروه مسئولان را شامل رئیس جمهور و وزرا و برخی مقامات ارشد اصل 142 را مدنظر قرار گرفته که در آغاز و پایان دوره مسئولیت باید اموال خود را اعلام کنند تا قوه قضائیه بررسی کند. گروه دوم خیل عظیمی از مسئولان در رده‌های مختلف مانند استانداران، فرمانداران، نمایندگان مجلس، تمام مقامات قضایی و... هستند که باید اموال خود، همسر و فرزندان‌شان را در آغاز مسئولیت به سامانه پیش‌بینی‌شده اعلام کنند و هدف آن برای صیانت از مسئولان است و مچ‌گیری نیست.

ارسال نظر
تحلیل های برگزیده
آخرین اخبار