به گزارش راهبرد معاصر؛ احمد توکلی و سازمان مردم نهاد دیدهبان شفافیت و عدالت را به حق می توان از سردمداران مبارزه در میان جریان های سیاسی قلمداد کرد. سازمانی که بدون نگاه حزبی و جناحی به افشاگری مفاسد سیاسی پرداخته و دادخواهی های مکرر خواستار برخورد قاطع با منشا مفاسد شده است.
توکلی رییس هیات مدیره سازمان دیدبان شفافیت و عدالت شب گذشته در همایش زیست بوم همگانی برای دسترسی به اطلاعات امروز در دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی شرکت کرده و اظهار داشت: پیش از این گفته بودم که جمهوری اسلامی ایران با کودتا، جنگ، حمله نظامی و ... ساقط نمیشود بلکه این فساد است که سبب سقوط هر حکومتی خواهد شد.
توکلی افزود: پیامبر اسلام(ص) فرمودهاند که دو چیز هر حکومتی را ساقط میکند یکی فقر است و دیگری عالم فاسد.
وی گفت: در جامعه ما نیز مشکل اینجاست که فساد بیشتر از آن است که تصور میکردیم. این در حالی است که ما هم با فساد و هم با مفسده باید مبارزه کنیم.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: برای این مبارزه نیاز است که بعضی از آیین نامهها و قوانین تغییر کند. زیرا مفسدها آنقدر قوی شده اند که نمیتوانیم با قوانین جاری با آنها مبارزه کنیم. ولی آنها میتوانند جلوی اصلاحات ساختاری را بگیرند.
توکلی چگونگی وضع روشهای مالیاتی نیز از ارکان مبارزه با فساد دانست و یادآورشد: تصویب بعضی از لوایح در زمانی که در مجلس شواری اسلامی بودم برای مبارزه با مفسدان کمک کرد. اما همچنان فسادهایی در تولید دارو، واردات و صادرات، زمین خواری و ... وجود دارد که پیش از این موفق شدیم بعضی را شناسایی و از بین ببریم.
رییس اسبق مرکز پژوهشهای مجلس با مثالی از فساد در زمینخواری تاکید کرد: زمین خواری به صورت گسترده نمونهای از فساد سیستمی است و زمانی این فساد رخ میدهد که دستگاههایی زیرربط به فساد آلوده شوند. در چنین مواقعی این نهادها از خود دفاع نمیکنند زیرا همه آنها زنجیر وار دراین فساد به یکدیگر متصل هستند.
وی با اشاره به اینکه خود مردم معیار خوبی برای مبارزه با فساد هستند، گفت: خوشبختانه مردم اطلاعاتی به ما میدهند که نشانه امیدواری برای مبارزه با فساد است. همچنین قدرت NGO ها به حمایت رسانهها است و شفافیت آسانترین و کوتاهترین راه برای مبارزه با فساد است. اما سازمانهای مردم نهاد نیز میتوانند فاسد شوند. ولی اگر شفافیت را در برنامه خود قرار دهند تاثیز به سزایی در جلوگیری از فاسد شدن آنها دارد.
توکلی: تبعیض به نفع فرزندان استادان علوم پزشکی را متوقف کنید
احمد توکلی روز سهشنبه در نامهای به رئیس دیوان عدالت اداری خواستار رفع تبعیض به نفع فرزندان اساتید علوم پزشکی و لغو مجدد مصوبه کمیسیون خاص وزارت بهداشت شد.
لغو این مصوبه، که در روزهای گذشته با نظر موافق وزرای علوم، بهداشت و درمان و رئیس دانشگاه آزاد نیز همراه بود، به دستور شعبه چهل وپنجم دیوان عدالت اداری به صورت موقت متوقف شد.
مصوبه مذکور، که مغایر با دستورالعمل اجرایی مصوبه ۷۳۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی است، به ۱۳۴ نفر از افراد باقیمانده از فرزندان اعضای هیات علمی و مدیران دانشگاه آزاد اجازه میدهد تا در رشتههای پزشکی با رتبه بالا تر از رشته قبولی خود ادامه تحصیل دهند.
بر همین اساس رئیس هیاتمدیره دیدهبان شفافیت و عدالت در روزهای گذشته در نامهای به «علی اکبر ولایتی» ریاست هیات امناء دانشگاه آزاد موضوع را متذکر شد.
در نامه احمد توکلی خطاب به «محمدکاظم بهرامی» رئیس دیوان عدالت اداری آمده است: هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی در تصمیمی تبعیضآمیز با نادیده گرفتن دستورالعمل اجرایی مصوبه ۷۳۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی، بدون صلاحیت قانونی، ضوابط تازه ای جهت نقل و انتقال و تغییر رشته فرزندان اعضای هیات علمی، وضع میکند؛ بر اساس این ضوابط غیرقانونی، دانشگاه آزاد نسبت به تغییر رشته و انتقال ۱۳۴ نفر از فرزندان هیات علمی به رشته های پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی اقدام میکند. این افراد در حال حاضر در دانشگاه آزاد مشغول به تحصیلاند که اسامی برخی از بستگان مقامات دانشگاه آزاد نیز در میان آنها دیده میشود.
توکلی افزود: معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی طی دو نامه به تاریخ هفتم و چهاردهم مهرماه ۹۷ از معاون آموزشی وزارت بهداشت اجازه میخواهد که برخلاف دستورالعمل اجرایی ۷۳۵ شورای انقلاب فرهنگی و مطابق رویه غیرقانونی سال ۱۳۹۶ دانشگاه آزاد، از ۲۵۴ نفر از فرزندان اعضای هیات علمی که در شهریور ۱۳۹۷ در رشته دامپزشکی پذیرفته شدهاند، در رشتههای بالاتر، ثبت نام کند. نکته حائز اهمیت این است که در میان این گروه نیز نام فرزندان برخی مقام ها دیده میشود. در واقع تعارض میان منافع شخصی برخی از اعضای هیات علمی و مدیران دانشگاهی، و منافع مربوط به جان مردم، به نفع معدودی از دانشگاهیان رفع شد.
این نامه ادامه داد: معاون آموزشی وزارت بهداشت موضوع را در کمیسیون موارد خاص مطرح کرده و ضمن وضع ضوابطی برای انتقال دانشجویان خارج به داخل، مجوز تغییر رشته گروه مزبور را صادر میکند. این جواز، طی نامه نوزدهم اسفندماه ۹۷ جهت اجرا به دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ میشود. البته این اقدام نیز از حیطه صلاحیت کمیسیون موارد خاص خارج بوده است.
رئیس هیاتمدیره دیدهبان شفافیت و عدالت تصریح کرد: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی پس از اطلاع از ماجرا و بررسی تخلفات رخ داده، موضوع را به ریاست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری گزارش میکند. رئیس کمیسیون مزبور از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخواست میکند که با توجه به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی خارج از اختیارات و صلاحیت قانونی خود، با وضع ضوابطی مغایر با دستورالعمل اجرایی قانونی عمل کرده، مصوبه کمیسیون موارد خاص را لغو کند.
توکلی خاطرنشان کرد: معاون آموزشی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز پس از توجه به غیرقانونی بودن تصمیم قبلی، طی نامه شماره ۵۲۰/۵۰۰ مورخ یازدهم شهریورماه ۹۸ مصوبه قبلی کمیسیون خاص را که خودش به دانشگاه آزاد ابلاغ کرده بود، لغو می کند.
در این نامه آمده است: لغو منصفانه این مجوز موجب شد که این تبعیض درسال ۱۳۹۷ صورت نگیرد، اما سازمان دیدهبان شفافیت و عدالت بازگرداندن ۱۳۴ دانشجوی دامپزشکی را که در سال ۱۳۹۶، در دوره مدیریت جدید، در رشتههای پزشکی و دندانپزشکی مشغول شدهاند نیز، از آقای ولایتی ریاست هیات امناء دانشگاه آزاد مطالبه کرد. در این اوان، متن پیشنهادی برای تعمیم این تبعیض ناروا به دانشگاههای دولتی، به دست دیدهبان رسید که قرار بود به امضای وزرای علوم و بهداشت و درمان و رئیس دانشگاه آزاد برسد و برای تصویب، تقدیم شورای انقلاب فرهنگی شود. برای آنکه این تبعیض ناروا لباس قانون نپوشد و به امسال و سالهای بعد سرایت نکند، دیدهبان با وزرای مربوط و رئیس دانشگاه آزاد، تماس گرفت و آنها با قاطعیت مخالفت کردند و بحمدالله پیشنهاد امضاء نشد.
رئیس هیاتمدیره دیدهبان شفافیت و عدالت در این نامه بیان کرد: درست در زمانی که این تلاش شفافساز و عدالت خواهانه در شرف تکمیل بود با شکایت جمعی از ذینفغان امتیاز طلب دادرس، شعبه چهل وپنجم دیوان عدالت اداری، دادنامهای را صادر کرده است که متضمن دستور توقف موقت اعمال نامه معاون آموزشی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است. به عبارت دیگر از رفع تبعیض جلوگیری شد تا ظلم مورد بحث فعلا ادامه یابد.
توکلی یادآور شد: از عجایب روزگار این است که شکایت، روز شانزدهم مهرماه ۹۸ به شعبه ارجاع شده و تنها یک روز بعد، رأی صادر و دادنامه تنظیم شده است. این سرعت کار بینظیر نشان از چه دارد؟
وی در این نامه خطاب به رئیس دیوان عدالت عنوان کرد: در روزهایی که رئیس جدید قوه قضائیه با علمداری مبارزه با فساد و تبعیض، شمع امیدی در دل مردم افروخته است چنین رأیی نه تنها به آبروی دیوان عدالت آسیب میزند، بلکه مخل آن امیدواری نیز میشود.
رئیس هیاتمدیره دیدهبان شفافیت و عدالت تصریح کرد: سازمان مردم نهاد دیدهبان شفافیت و عدالت مصرانه از شما میخواهد که مانع استحکام تبعیضی به این زشتی و ناروایی و در عین حال غیرقانونی بشوید.
دیدهبان شفافیت و عدالت همچنان برای بازگرداندن آن ۱۳۴ دانشجو که ظرفیت متعلق به دانشجویان مستعدتر را غصب کردهاند، به رشته خودشان، پافشاری خواهد کرد.