به گزارش راهبرد معاصر؛ علی اصغر نخعیراد نماینده مردم شهر مشهد در مجلس شورای اسلامی پیرامون کنترل و نظارت بر کاهش اجاره بها، گفت: در واقع اجاره بها یک معلول است که ناشی از عدم تولید مناسب مسکن در دولتهای قبلی بوده است، لذا تا میزان تولید مسکن متناسب با رشد جمعیت و نیاز جامعه شکل نگیرد، افزایش اجاره بها امری طبیعی خواهد بود.
وی در ادامه با بیان اینکه کنترل و نظارت بر بازار اجاره بها به عنوان یک مُسکن فعلی مطلوب به نظر میرسد، تأکید کرد: بدیهی است که نمیتوان با اهرمهای فشار و دستوری مشکلات افزایش اجاره بها را برطرف کرد و این طرح به عنوان یک مُسکن فعلی تا برطرف شدن مشکل ناترازی مسکن مثبت به نظر میرسد تا با تعیین سقف اجاره بها توسط دولت، موجرین بیحساب قیمتها را افزایش ندهند، از طرفی مستأجرین نیز توان پرداخت اجارهبها را داشته باشند، این شرایط به عنوان یک مُسکن فعلی برای جبران نقایص دولتهای قبل مطلوب به نظر میرسد.
نماینده مردم در مجلس دوازدهم در پاسخ به این سؤال که آیا شناسایی و عرضه خانههای خالی به بازار از طریق سامانه املاک به نتیجه خواهد رسید؟ افزود: در واقع شناسایی و عرضه خانههای خالی به بازار از طریق سامانه املاک اقدامی است که باید صورت گیرد چرا که ظرفیت مسکن را در حوزه اجاره قرار خواهد داد و منجر به کاهش اجاره بها کاهش خواهد شد، از سویی دیگر افزایش عرضه قسمتی از تقاضاها را پاسخگو خواهد بود که این قانون باید یک امری دائمی باشد.
وی در ادامه سرمایهگذاری و احتکار زمین یا مسکن را راهکاری اشتباه دانست و یادآور شد: قطعاً باید از سرمایهگذاری در بخش مسکن جلوگیری شود تا مالکان نتوانند آن را احتکار کنند چرا که سرمایههای کشور در این بخش هزینه خواهد شد، بیتردید شناسایی و عرضه خانههای خالی در سامانه املاک اقدامی است که باید مستمر صورت گیرد، البته قوانین فعلی در خصوص بازار مسکن باید ادامه داشته باشد و نمایندگان مجلس به عنوان مجری این طرح را به نحو مطلوبی اجرایی کنند.
این نماینده مجلس در ادامه با تأکید بر اجرای قانون دریافت مالیات از خانههای خالی با هدف ساماندهی بازار مسکن توسط دولت آینده، اظهار داشت: دولت آینده باید قانون مالیات بر خانههای خالی و شناسایی و عرضه آنها در سامانه املاک را با قاطعیت دنبال کند و این قانون باید ثابت و دائمی باشد.
وی تقویت سامانه ملی املاک و اسکان در جهت شناسایی خانههای خالی در این سامانه را اقدامی مطلوب دانست و گفت: در واقع این قانون نه تنها در ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مطلوب است، بلکه پیامدهای مثبتی را برای مستأجران وکاهش اجاره بها به دنبال دارد.
نخعی راد در پایان با تأکید بر موقتی بودن قانون قیمتگذاری در بازار اجاره بها خاطرنشان کرد: بدیهی است که ورود بیحساب به بازار عرضه و تقاضا برای موجرانی که با اجاره ملک خود از این طریق امرار معاش میکنند، منجر به کمبود خانههای اجارهای خواهد شد، بیتردید باید تولید و عرضه مسکن مطابق با تقاضا باشد تا کمبود در بازار برطرف شود تحت این شرایط مشکلات بازار اجاره بها نیز رفع خواهد شد و نیازی به دخالت دولت در این زمینه نیست./ تسنیم