به گزارش راهبرد معاصر؛در حال حاضر دولت چهاردهم یکی از اصلیترین ماموریتهای که باید به مرحله اجرایی وعملیاتی شدن خود برساند تکمیل واحدهای نهضت ملی مسکن و الحاق اراضی به پروژههای نهضت ملی مسکن است که باید برای مدیریت بازار مسکن و تکمیل نیاز مسکنی کشور بتواند به این تعهدات پایبند باشد البته در حال حاضر برای رفع این نیاز در کشور باید بتواند سیاست دولت سیزدهم که الحاق اراضی مسکن در کشور بوده است را ادامه دهد چراکه به گفته بسیاری از کارشناسان سیاست تخصیص زمین و الحاق اراضی و توسعه افقی شهرها و ساخت شهرک سازی در کشور یکی از برنامههای بوده است که توانسته هم مدت زمان ساخت مسکن و تولید را کاهش دهد هم بتواند زمینه را برای بهبود وضعیت بازار مسکن در کشور فراهم کند.
در همین زمینه ارسلان مالکی در دولت سیزدهم توانسته ایم در بحث الحاق اراضی موفقیتهای بسیار زیادی را به دست بیاوریم گفت: در حال حاضر با اجرای این طرح در بسیاری از بخشها توانستیم قیمت مسکن را بشکنیم و از سوی دیگر در این زمینه مشکلاتی که در حوزه مسکن مهر پیش از این روبرو بوده ایم را برطرف کنیم.
وی با بیان اینکه در قانون جهش تولید مسکن بر حوزه تامین زمین و الحاق آن به شهرهای بزرگ تاکید بسیار زیادی شده است گفت: این قانون دارای وظایف زیادی است و دولت سیزدهم توانست در بخش تامین زمین اقدامات قابل توجهی انجام دهد و درهمین راستا دولت سیزدهم ۳۳ هزار هکتار از اراضی وزارت راه و شهرسازی است که بر اساس قانون در اختیار طرح نهضت ملی مسکن قرار گرفته است.
مالکی با بیان اینکه ۲۴ هزار هکتار زمین هم در انتظار الحاق به محدوده شهرها است که در این زمینه باید دولت چهاردهم بتواند پیگیریهای لازم را برای الحاق این اراضی را انجام دهد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص شناسایی اراضی دارای استعداد ساخت و ساز و اختصاص آنها به طرح نهضت ملی مسکن نیز اعلام کرد: ۱۶ هزار هکتار از اراضی بخش خصوصی را شناسایی کردیم و توافق شده برای طرح نهضت ملی مسکن از آنها استفاده کنیم.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در خصوص ماده ۸ قانون جهش تولید و اجازه تغییر کاربری اراضی نیز تصریح کرد: بیش از ۲ هزار هکتار زمین در این بحث عملیاتی شده است.
ارسلان مالکی ادامه داد: ماده ۱۱ این قانون نیز تکلیف مقدمات الحاق اراضی را مشخص کرده که بر همین مبنا بالغ بر ۲۴ هکتار زمین را در دستور کار داریم که البته باید در زمینه هم دولت چهاردهم با جدیدت ورود کند چراکه یکی از اصلیترین اقداماتی که باید مورد توجه قرار گیرد همین موضوع است.
مالکی با بیان اینکه ماده ۱۲ قانون جهش تولید مسکن بر الحاق اراضی و تخصیص زمین به متقاضیان تاکید بسیار کرده است گفت: این ماده بر بازپسگیری زمینها اشاره دارد که در این بخش تاکنون در خصوص ۲ هزار هکتار زمین اقداماتی صورت گرفته است که در این خصوص هم باید دولت چهاردهم بتواند در تخصیص اراضی اقدامات لازم را دردستور کار خود قرار دهد.
معاون وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه دولت چهاردهم باید سیاستهای دولت سیزدهم در بخش مکانیابی شهرکها، محدودیتهای این مکانیابیها، همکاری با نهادها، فرایندهای ساخت، شناسایی اراضی دولتی و موانع طرح نهضت ملی مسکن نیز مواردی را بررسی و اجرایی کند تا بتواند انحصار زمین در این بخش را بشکند./باشگاه خبرنگاران