آسیب‌های ولنگاری فضای مجازی

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ فضای مجازی به عنوان یکی از مهم ترین و شاید اصلی ترین بخش های زندگی مردم در همه جوامع از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب کره زمین به شمار می رود. ولی امروزه آسیب های این فضای ولنگار و بی حساب و کتاب بر هیچکس پوشیده نیست؛ آسیب هایی که با تغییر تدریجی فرهنگ جوامع و آسیب های غیرقابل جبران به کاربران و خانواده ها سبب مشکلات عدیده ای در جوامع بشری شده است. 

این بخش مهم و جدانشدنی همانقدر که مفید است، با استفاده نادرست سبب آسیب های جدی  و خطرناکی برای خانواده ها به ویژه روابط میان اعضا و کودکان خواهد شد و به گفته کارشناسان و آسیب شناسان، درصد اعتیاد به شبکه های اجتماعی باعث افزایش میزان ارتباطات خانوادگی و جرائم رایانه ای خواهد شد.

 
فساد اخلاقی، تهاجم فرهنگی، کم رنگ شدن ارزش های مترقی و اصیل انسانی، افزایش رفتارهای ضد اجتماعی، گسترش روابط نامشروع و جرائم منافی عفت و اخلاق عمومی، ناامنی در روابط خانوادگی و مشکلات زناشویی، نابسامانی خانواده، در خطر بودن امنیت و حریم خصوصی افراد و آسیب به ارکان جوامع از مهم ترین آسیب هایی است که می توان برای فضای مجازی کنترل نشده و ولنگار نام برد. 

در  غرب بیش از ۲۰ سال است قوانین متفاوتی در زمینه مسدودسازی شبکه های اجتماعی (فیلترینگ) تصویب و اجرا شده است

دیگران چه کردند و ما چه کردیم؟

فضای مجازی تقریباً در همه کشورها با قوانین خاصی مدیریت می شود و حاکمیت بر فضای مجازی با اعمال محدویت ها ازجمله موضوعاتی است که تاکنون توانسته است جلوی آسیب های بسیاری را بگیرد. در حالی که تمام کشورهای دنیا به ویژه کشورهای غربی که دیگران تصور آزادی کامل فضای مجازی را در آنها دارند، با قوانین محدود کننده ای حکمرانی می کنند، این مهم در ایران ولنگار است و عده ای به رها بودن آن افتخار می کنند و عده ای مخالف اعمال حکمرانی بر فضای مجازی هستند. 

 
آسیب های ولنگاری فضای مجازی

رها و ول بودن فضای مجازی  چیزی جز آسیب و خسران به همراه ندارد؛ فضایی که می تواند نقش مهمی در زندگی جوامع ایفا کند و فرصت های بی بدیلی داشته باشد، با ولنگاری به بزرگترین و زیانبارترین آسیب ها تبدیل می شود. در دوران معاصر هیچ چیزی همانند فضای مجازی واقعیت زندگی را شکل نمی دهد، فضای مجازی سبک زندگی را دستخوش تغییر می کند، موج اجتماعی و فعالیت‌های سیاسی را شکل و تغییر می دهد و در هر عرصه ای  از اقتصاد و اجتماع گرفته تا سیاست و فرهنگ، تحول ایجاد می‌کند. لازم است این تحولات کنترل شده باشد، زیرا هر چیزی از حدودش عبور کند شدیدترین آسیب ها را وارد می کند.

 
در  غرب بیش از ۲۰ سال است قوانین متفاوتی در زمینه مسدودسازی شبکه های اجتماعی (فیلترینگ) تصویب و اجرا شده است. باید عنوان کرد، در ینگه دنیا از بدو رشد چشمگیر  اینترنت، والدین آمریکایی نگران دسترسی کودکان  به مطالب غیر اخلاقی بودند. یکی از مهم ترین نکاتی که قانونگذاران آمریکایی بر آن تأکید کردند، کنترل محتوای شبکه‌های اجتماعی برای کودکان و نوجوانان و جلوگیری از انحصارطلبی شرکت‌های بزرگ است.

 
ایالت تگزاس آمریکا قانونی را برای شبکه‌های اجتماعی و سرویس‌های تحت شبکه با بیش از ۵۰ میلیون کاربر وضع کرده است تا کاربران را به دلیل انتشار دیدگاه‌هایشان از سکوهای اینترنتی حذف نکنند. همچنین این قانون شبکه‌های اجتماعی را ملزم به افشای شیوه ترویج و بازبینی محتوا می‌کند و طبق آن، شرکت‌ها باید مانند فیس بوک و گوگل گزارش‌های شفافیت درباره فعالیت‌هایشان منتشر کنند. غربی ها مجموعه جدیدی از الزامات را برای شبکه‌هایی که حساس‌ترین داده‌ها در آنها نگهداری می‌شود، تعیین کرده اند.

 
اما محدودیت های شبکه های اجتماعی در دیگر کشورها چگونه است؟

چین

دولت چین مبنایی‌ترین روش‌ها را برابر پدیده اینترنت در پیش گرفت. این کشور با ایجاد «دیوار آتش بزرگ» یا دیوار مجازی چین»، اینترنت را از نو به شکل بومی به نام «هولیان ونگ» ایجاد کرد. پکن برای کنترل و نظارت بر فضای مجازی سازمان و مرکز جامعی به نام «اداره فضای مجازی» راه‌اندازی کرده است، زیرا فضای مجازی موضوع مهمی برای حاکمیت ملی این کشور به شمار می‌آید.

چین اول سپتامبر ۲۰۲۱ میلادی قانون امنیت داده را اجرا کرد که طبق آن، تمام شرکت‌های این کشور باید علاوه بر دسته بندی داده‌های تحت کنترلشان در چند گروه، بر فرایند ذخیره سازی و انتقال آن نیز نظارت کنند. شرکت‌ها اجازه ندارند «اطلاعات طبقه بندی شده» را بدون اجازه به خارج منتقل کنند. همچنین شرکت‌هایی که داده‌های بیش از 1 میلیون کاربر را جمع‌آوری می کنند و به خارج می‌فرستند، باید گزارشی را در این زمینه برای بررسی‌های امنیتی به رگولاتوری چین تسلیم کنند.

 
یکی دیگر از قوانین وضع شده در چین مربوط به قانونمندسازی سلبریتی ها در فضای مجازی، تنظیم قیمت ها و نظارت بر آنهاست. 

 
هند

یکی از کشورهایی که سال گذشته قوانین متعددی برای شرکت‌های خارجی وضع کرد، هند بود. قوانین مربوط به شرکت ها بیشتر ناظر بر رقابت ناسالم سکو‌های فروش آنلاین خارجی و کارزار با شبکه اجتماعی توئیتر برای کنترل بیشتر بر محتوا بود. 

روسیه

دولت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه سال گذشته با وضع جریمه و قوانین جدید، شبکه‌های اجتماعی و شرکت‌های فناوری را وادار به تبعیت از قانون کرد. پوتین قانون جدیدی برای شبکه‌های اجتماعی فعال در این کشور امضا کرد که طبق آن شرکت‌های فناوری ملزم به تأسیس دفاتری در روسیه هستند، در غیر این صورت با جریمه و ممنوعیت تبلیغاتی مواجه می‌شوند.

این قانون شامل تمام شرکت‌های بزرگ اینترنتی می‌شود که روزانه دست کم ۵۰۰ هزار بازدیدکننده در این کشور دارند. همچنین رئیس جمهور روسیه به مسئولان دولتی دستور داد، سازوکارجدیدی برای ممنوعیت محتوای نامناسب اینترنتی در نظر بگیرد. ساختار جدید بخشی از فهرست دستوراتی است که برای محافظت از کودکان استفاده می‌شود.

فرانسه، مالزی، پاکستان، تایلند، برزیل، ژاپن و بسیاری دیگر از کشورهای دنیا برای حفاظت از کاربران و کنترل فضای مجازی قوانین سختگیرانه ای دارند

اتحادیه اروپا

اروپا را باید یکی از پیشقراولان قانونگذاری در فضای مجازی دانست که با تصویب لایحه‌ای سعی در کنترل استفاده از داده‌های کاربران به وسیله سکو‌های اینترنتی دارد؛ همچنین طبق اصلاحیه جدید پیش نویس قانون هوش مصنوعی، شرکت‌هایی که از کاربردهای ممنوع این پدیده استفاده کنند، با جریمه ای تا سقف ۶ درصد گردش مالی جهانی مواجه می‌شوند. 

 
پارلمان اروپا لایحه «سرویس های دیجیتال» را نیز سال گذشته تصویب کرد. این قانون اجازه نمی‌دهد سکو‌هایی مانند گوگل، آمازون و فیس بوک از داده‌های حساس مانند نژاد، جنسیت و مذهب افراد برای تبلیغات هدفمند سوءاستفاده کنند. طبق این قانون، سرویس‌ها باید به کاربران توانایی بدهند تا به راحتی از ردیابی اطلاعاتشان صرف نظر کنند و به سکو‌ها فشار بیاورند تا محتوای غیرقانونی (مانند نفرت پراکنی یا کالاهای جعلی) را حذف کنند.

 
انگلیس

دولت انگلیس لایحه ایمنی آنلاین را با هدف محافظت از کاربران بارها بررسی و بخش‌هایی به آن اضافه کرده است که طبق آن، شبکه‌های دیجیتال و اجتماعی باید برای حفاظت از کاربران در مقابل سوءاستفاده از کودکان، محتوای نژادپرستانه و دیگر محتوای مخرب موجود در سکوهای آنلاین مسئولیت‌های بیشتری قبول کنند. همچنین ارسال تصاویر مستهجن ناخواسته برای اشخاص دیگر باید جزو جرائم جنایی به شمار رود و شرکت‌های متخلف با جریمه ای تا ۱۸ میلیون پوند یا ۱۰ درصد درآمد سالانه مواجه خواهند شد. 

طرح «محتوای مناسب سن» نیز برای حفظ حریم خصوصی کودکان در فضای اینترنت در انگلیس وضع و وارد مرحله اجرایی شده است. طبق این قانون، وب سایت‌ها و برنامه های کاربردی باید منافع کاربران کودک را در نظر بگیرند یا با جریمه ای معادل چهار درصد از درآمد جهانی خود مواجه خواهند شد.  

استرالیا 

این کشور با لایحه «حریم خصوصی» سعی دارد امنیت کاربران و افراد زیر سن قانونی را در فضای مجازی کنترل کند. دولت استرالیا با اجرای اقداماتی شبکه‌های اجتماعی را وادار می کند مسئولیت بیشتری برای محتوای توهین آمیز منتشر شده در سکوهایشان برعهده بگیرند.   
 
کره جنوبی

مجلس کره جنوبی لایحه‌ای تصویب کرد که به موجب آن، سلطه گوگل و اپل بر پرداخت‌ها در فروشگاه‌های برنامه های کاربردی کنترل می‌شود. سئول اپراتورهای بازار برنامه های کاربردی را ملزم می‌کند از خسارت به کاربران اجتناب و از حقوق و منافع آنها محافظت کنند. 

 
آلمان

در سال 2015 میلادی وزارت دادگستری دولت فدرال آلمان کارگروهی را برای رسیدگی به محتوای مجرمانه در شبکه‌های اجتماعی راه‌اندازی کرد. در همین دوران گرچه برخی سکو‌ها و شبکه‌های اجتماعی تعهدات داوطلبانه داشتند، اما وزارت دادگستری آلمان آنها را کافی نمی‌دانست.
 
فرانسه، مالزی، پاکستان، تایلند، برزیل، ژاپن و بسیاری دیگر از کشورهای دنیا برای حفاظت از کاربران و کنترل فضای مجازی قوانین سختگیرانه ای دارند، اما در ایران آن گونه که باید نسبت به کنترل فضای مجازی پرداخته نشده است.
 
تقریباً تمام کشورهای دنیا برای فضای مجازی همانند دنیای واقعی قوانین سفت و سختی دارند، زیرا در کنار فواید به مضرات آن نیز واقفند، اما در ایران به تعبیر عوام فریبی همچون «گردش آزاد اطلاعات» قانون و مقررات خاصی وضع نمی شود. قانون صیانت از فضای مجازی و حفظ حریم کاربران هنوز اجرایی نشده و اینترنت ملی به مرحله نهایی نرسیده است.

وقتی قانون نداریم!

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم در سفر یک روزه خود به استان مرکزی در این باره گفت: برای مدیریت فضای مجازی کشور قانون در اختیار نداریم. یکی از موضوعات مهم مد نظر وزارت ارتباطات، شبکه ملی اطلاعات است که نزدیک به ۱۲ سال موضوع آن در کشور مطرح بوده و بارها مورد مطالبه رهبر معظم انقلاب قرار داشته است. شبکه ملی اطلاعات بستری پر سرعت، با کیفیت و امن در گستره جمهوری اسلامی است که خدمات با سرعت و با کیفیت به مردم ارائه و کشور را در آینده در بخش های مختلف بیمه خواهد کرد.
 
این شبکه ابتدای فعالیت دولت سیزدهم ۲۳ درصد پیشرفت داشت و امروز به پیشرفت ۶۳ درصدی رسیده است و هر هفته کنترل پروژه انجام می شود.

 
دولت سیزدهم گام های بلندی برای صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و راه اندازی شبکه ملی اطلاعات برداشته است؛ شبکه ای که به گفته کارشناسان، می تواند امنیت سایبری کشور و صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی را به همراه بیاورد و لازم است دولت چهاردهم برای ادامه این راه مسیر مشخصی ترسیم کند. یکی از وعده های رئیس دولت چهاردهم تحقق برنامه هفتم توسعه است و طبق برنامه هفتم، شبکه ملی اطلاعات تا پایان برنامه بایستی ۹۹ درصد پیشرفت داشته باشد.