ایران عزم جدی برای ایجاد صلح، عدالت و امنیت در جهان دارد

به گزارش راهبرد معاصر، نوزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، صبح امروز سه‌شنبه (٣ مهر ماه) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها، وکلای متهمان در مجتمع قضائی امام خمینی (ره) به‌صورت علنی آغاز شد.

ئیس دادگاه با بیان اینکه با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه بنای بر ایجاد یک رژیم قانونی برای مبارزه با تروریسم دارند تا بتوان براساس این اقدام قانونی برای صلح و عدالت و امنیت در جهان اقدام کرد، عنوان کرد: اسناد بین‌المللی متعددی برای مبارزه با تروریسم در کنوانسیون‌های متعدد به تصویب رسیده است.

وی با اشاره به اینکه کنوانسیون ۱۹۳۷ ژنو، کنوانسیون ۱۹۶۳ توکیو و کنوانسیون ۱۹۶۹، کنوانسیون ۱۹۷۰ لاهه، کنوانسیون ۱۹۷۱ مونترال، کنوانسیون ۱۹۷۲ نیویورک، کنوانسیون ۱۹۷۹ مبارزه علیه گروگان‎گیری توسط گروه‌های تروریستی، کنوانسیون ۱۹۸۰ مراقبت از مواد هسته‌ای با جهت‎گیری مبارزه با تروریست، کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی برضد ایمنی دریانوردی مصوب سال ۱۹۸۵، پروتکل مبارزه با جرایم تروریستی برضد سکوهای ثابت واقع در فلات‌های قاره‌ها مصوب ۱۹۸۸، کنوانسیون سال ۱۹۹۷ در سرکوب تروریسم، کنوانسیون ۱۹۹۸ عربی برای مبارزه با سرکوب تروریسم، کنوانسیون ۱۹۹۹ برای سرکوب و حمایت مالی از تروریسم، کنوانسیون ۱۹۹۶ برای مقابله با جرایم تروریستی هسته‌ای و شورای امنیت سازمان ملل و مجمع عمومی این سازمان تا سال ۲۰۰۱، موضوع تروریسم را به صورت کلی مورد توجه قرارداده است، بیان کرد: مبارزه جدی ازسوی دولت‌ها برای مقابله با گروه‌های تروریستی به ویژه گروه‌هایی که در ایران علیه کودکان، زنان، اصناف، مردم ملت و اقدام به کشتار کرده بودند، تا سپتامبر ۲۰۰۱ کمتر مورد توجه بود.

قاضی دهقانی، ادامه داد: به‌عنوان رئیس دادگاه خطاب به مجمع عمومی سازمان ملل عرض می‌کنم، قطعنامه‌های شورای امنیت به تنهایی نمی‌تواند حقوق بین‌الملل را برای مبارزه با تروریسم و برای دستیابی به صلح و امنیت و عدالت ایجاد کند و به‌ موجب منشور سازمان ملل برای دولت‌های عضو و کنوانسیون‌های بسیاری که برخی را برشمردند، الزامات هنجاری بسیاری باید ایجاد شود؛ جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه آن عزم جدی برای ایجاد صلح، عدالت و امنیت در جهان دنبال می‌کنند.

قاضی همچنین خطاب به دبیرکل سازمان ملل و نمایندگان حاضر در مجمع عمومی سازمان ملل، تاکید کرد: برای مبارزه با تروریسم نمی‌توان هم معاهدات را تصویب کرد و عضو کنوانسیون‌ها بود و هم خلاف مفاد کنوانسیون‌ها عمل کرد؛ نمی‌توان ملزم به کنوانسیونی شد که براساس آن چنانچه دادگاه صالحی اقدام به محاکمه متهمان و رسیدگی به کیفرخواست درباره متهمان اقدامات تروریستی می‌کند، به میزبانی آن‌ها اقدام کرد.

قاضی دادگاه اظهار کرد: متهمان این کیفرخواست در کشورهای اروپایی میزبانی می‌شوند که عضو این کنوانسیون‌ها و معاهدات هستند؛ این دادگاه در کمال اقتدار اعلام می‌کند که برابر مقررات مکلف به استرداد است و باید به این دادگاه مسترد شوند.

وی تصریح کرد: این دادگاه با رعایت تمام حقوق لازم برای متهمان از جمله حق تعیین وکیل و علنی بودن، اقدام به رسیدگی کرده است؛ نمایندگان حاضر در مجمع عمومی در نظر داشته باشید که گروهی متهم به اقدامات تروریستی بسیار خشنی هستند، اما حق انتخاب وکیل دارند، وکیل تسخیری برای آن‌ها تعیین شده است و تعیین وکیل تسخیری مانع از استیفای حق تعیین وکیل آن‌ها نیست.

قاضی همچنین خطاب به متهمان پرونده، گفت: این دادگاه از تمام ظرفیت‌های قانونی برای استرداد آن‌ها، برابر مقررات و رسیدگی عادلانه استفاده خواهد کرد.

وی خطاب به میزبانان متهمان نیز اعلام کرد: بسیاری از شکات و سازمان‌های مردم‎نهاد می‌دانند که می‌توانند از حق قانونی خود براساس قوانین کشورهای میزبان از آمرین، مسببین و مرتکبین میزبانی که هم برخلاف قوانین آن کشورها و هم برخلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی و حتی معاهدات دوجانبه بین ایران و آنهاست، استفاده خواهند کرد.

قاضی دهقانی، عنوان کرد: این دادگاه با رعایت بی‌طرفی کامل در مقابل دوربین‌ها با رعایت تشریفات دادرسی در امور کیفری به رسیدگی خود ادامه خواهد داد.

قاضی دادگاه همچنین در ادامه از وکیل شاکی دعوت کرد تا در جایگاه قرار گرفته و به بیان اظهارات خود بپردازد./ مهر