طرح تشدید مجازات اسیدپاشی تایید شد
به گزارش راهبرد معاصر؛ اردیبهشت امسال بود که بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن در دستورکار مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی قوه مقننه قرار گرفت.
وکلای ملت در جریان بررسی طرح مذکور با کلیات آن از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه با ۲۰۶ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع، موافقت کردند.
نمایندگان مجلس در مصوبهای مجازات حبس بیش از ۵ سال تا ۲۵ سال را برای مرتکبین اسید پاشی تعیین و مقرر کردند در صورتی که به هر دلیلی دسترسی به مرتکب ممکن نباشد دیه فرد بزه دیده از بیتالمال پرداخت شود.
پس از تصویب طرح یاد شده و ارسال آن به شورای نگهبان، ایراداتی قانونی به طرح یاد شده گرفته شد. کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان درباره ایرادات شورای نگهبان به طرح تشدید مجازات اسیدپاشی، می گوید: درباره واژه جنایت در این طرح، ایراد جزئی وارد هست که در ماده واحده آمده، «جنایت بر نفس یا عضو» و یا «منفعت» که قبلاً هم آقایان فقها اعلام کرده بودند که در صدر ماده این کار انجام شده، اما در ذیل ماده واحده نیز مجدد آمده که آقایان فقها مطرح کردند که واژه «منفعت» باید اضافه شود که این ایراد به مجلس شورای اسلامی اعلام شده است.
با این حال مجلسیان با برطرف کردن ایرادات یاد شده، مجددا طرح یاد شده را به شورای نگهبان ارسال نمودند. امری که گویا مورد تایید شورای نگهبان نیز قرار گرفته است.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در توئیتی امروز نوشت: «طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن که در دستور کار امروز شورای نگهبان قرار گرفته بود، پس از بحث و بررسی عدم مغایرت آن با شرع مقدس و قانون اساسی به مجلس اعلام شد.»
در ماده ۱ این طرح، آمده است: هر کس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس، عضو یا منفعت شود در صورت مطالبه از ناحیه مجنی علیه یا، ولی دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس یا عضو یا منفعت محکوم میشود.
براساس ماده ۲ این طرح، هرگاه شخصی مرتکب جرم موضوع این قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد یا به هر علتی مانند مصالحه اولیای دم قصاص اجرا نشود مرتکب علاوه بر پرداخت دیه یا ارش یا وجهالمصالحه حسب مورد مطابق مقررات مربوطه به ترتیب مجازات میشود.
براساس تبصره این ماده، در مواردی که به علت مرگ یا فرار دسترسی به مرتکب اسیدپاشی ممکن نباشد طبق مقررات مواد ۴۳۵ و ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی عمل میشود.