به گزارش راهبرد معاصر؛ سیداحمدرضا دستغیب در ابتدای سی و یکمین جلسه هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور با قدردانی از حضور حماسی و منحصر به فرد مردم شریف و بزرگوار در نماز جمعه تهران به امامت رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: حضور حماسی مردم که با شور و شعف خاصی در این مراسم شرکت کردند مایه مباهات و افتخار است و این مراسم برگ زرین دیگری در تاریخ ایران اسلامی بود و همگان صلابت و شجاعت رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی امام خامنهای را مشاهده کردند.
رئیس هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور در بخش دیگری از سخنان خود که با بررسی بندهای تبصره ۶ قانون بودجه و موضوع عوارض و مالیات، همراه بود به موضوع اختصاص یک درصد از عوارض واردات کالا به مناطق آزاد برای ایجاد اشتغال افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی اشاره کرد و گفت: در این رابطه قانونگذار در راستای برنامه ششم توسعه این پیش بینی را کرده که باید یک درصد از عوارض وارداتی کالا و خدمات صرف اشتغال افراد نیازمند تحت پوشش دستگاههای حمایتی این مناطق شود.
دستغیب همچنین به تکلیف شهرداریهای کشور در بودجه ۱۴۰۲ مبنی بر ارائه گزارش به دیوان محاسبات در بخشهای مختلف از جمله کمیسیون ماده ۱۰۰ اشاره و بیان کرد: شهرداریها در حیطه قانون بودجه مکلف به رعایت آن بوده و هیچ گونه تعلل و تاخیری از آنها نیز پذیرفته نمیشود، لذا لازم است، دادستان محترم دیوان محاسبات نیز این ترک فعل شهرداریها را در دادسرا و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار دهد.
دستغیب پس از ارائه گزارش توسط حسابرسان کل از ترک فعلهای صورت گرفته توسط شهرداریهای مختلف کشور از جمله تهران، دستور داد تا نسبت به انتشار اسامی این شهرداریها که در تبصره ۶ قانون بودجه ملزم به ارائه گزارش هستند و ترک فعل داشته اند اعلام شود.
همچنین رئیس کل دیوان محاسبات کشور بیان کرد: با وجود اینکه در بندهای متعدد قانون بودجه تکالیف شهرداریها ذکر میشود، اما از ارائه اطلاعات به دیوان محاسبات خودداری میکنند. برابر بررسیهای صورت گرفته در جریان بررسی گزارش تفریغ سال ۱۴۰۲، تاکنون در ۴۵ تبصره، بند یا جزء اطلاعات و مستندات توسط شهرداری تهران ارائه نگردیده یا به صورت ناقص ارائه شده، البته به زودی، حکم صادره در هیئت مستشاری این نهاد نظارتی به شهرداری تهران ابلاغ میشود.
براساس این گزارش، بند (ت) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ناظر بر تعیین تکلیف ساختمانها و مستحدثاتی است که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته شده و تا قبل از پایان سال ۱۴۰۰ پرونده آنها در کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداریها طرح و منجر به صدور رای قطعی گردیده است و در اجزای آن نیز ساز و کار پرداخت جرائم و عوارض متعلقه یا اجرای حکم قلع و قمع با شرایط مندرج در حکم تبیین شده است.
برابر بررسیهای صورت گرفته و اطلاعات اخذ شده از ادارات کل دیوان محاسبات استانها، شهرداریهای زیر نسبت به ارائه اطلاعات بند مذکور یا برخی از اجزای آن به دیوان محاسبات کشور اقدام نکردند.
شهرداری تهران، شیراز، خرم آباد، دره شهر، آسمان آباد، توحید، شباب، دشت عباس در استان ایلام و شهرداریهای اصفهان، اشترجان، فلاورجان، بهارانشهر، پیربکران، تو دشک، خمینی شهر، زازران علویجه، قهدریجان، کوشک، پیکران، اصغرآباد و نجف آباد در استان اصفهان، شهرداری اردکان، و شهرداریهای کبود درآهنگ، گل تپه و کرفس در استان همدان. / ایسنا