آخرین وضعیت طرح ساماندهی استخدامی کارکنان دولت

به گزارش راهبرد معاصر؛ یکی از طرح‌هایی که از سوی مجلس مطرح و به تصویب رسید و اخبار آن از سوی مردم به ویژه کارکنان دولت پیگیری می‌شد، «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت بود» چرا که با اجرایی شدن آن تکلیف وضعیت قراردادی و استخدامی چند میلیون از کارکنان دستگاه‌های اجرایی و خانواده‌های آنها که درگیر این موضوع بودن مشخص می‌شد.

طرح ساماندهی وضعیت کارکنان دولت نزدیک به سه سال در مجلس قبل بررسی و به تصویب نمایندگان رسید، اما هنوز به نتیجه نرسیده است.

این طرح که به دنبال حذف واسطه‌ها برای استخدام کارکنان است، به این سوال پاسخ می‌دهد که حضور پیمانکاران در مشاغل دائم چه سودی به حال کارگران دارد؟ آیا جز این است که عده‌ای به دنبال این هستند که از رانتِ پیمانکاری استفاده کنند و به عنوان واسط بخشی از دستمزدِ کارگران را به جیبِ خود بزنند؟ پس در این طرح تلاش شده که این واسطه‌ها کنار بروند.

با توجه به اینکه در حال حاضر کارکنان از امنیت شغلی برخوردار نیستند و همین مسئله باعث نگرانی این قشر و کاهش راندمان کاری می‌شود، بنابراین سوالی که پیش می‌آید این است که علی‌رغم اینکه مجلس وضعیت استخدامی کارکنان دولت را تعیین تکلیف کرده، چرا تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی به منظور تأمین امنیت شغلی نیرو‌های شرکتی و حذف واسطه‌ها انجام نمی‌شود؟

بنابراین گزارش، کارگران پیمانکاری امنیت شغلی بسیار پایین‌تری از کارگران قرارداد مستقیم دارند. اگر پیمانکار حقوق این کارگران را پرداخت نکند - که این اتفاقی معمول است - این کارگران معمولا به سختی می‌توانند حقوق خود را از کارفرما مطالبه کنند.

سوال دیگری که مطرح است این است که علی‌رغم اینکه این طرح در مجلس تصویب شده و مسئولان بار‌ها وعده اجرایی و عملیاتی شدن آن را داده‌اند، اما این اتفاق نمی‌افتد، شاید به دلیل این است که پای منافع عده‌ای در میان است.

طرح مذکور بعد از چندین سال بررسی در مجلس، چندین ماه در مجمع تشخیص مصلحت نظام مانده است. اگر خلاء‌های قانونی وجود دارد اعلام شود و اگر خلائی وجود ندارد چندین میلیون از کارکنان دولت را معطل نکنید.

*روند بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس

 طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های اجرایی و تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی با هدف تعیین تکلیف و سامان دادن به نیرو‌های شرکتی شاغل در ‏دستگاه‌های اجرایی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱ به تصویب مجلس رسید.

طرح مذکور پس از تصویب در جلسه علنی به شورای نگهبان ارسال شد که مورد ایراد و ابهامات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت نظام قرار گرفت.

طرح ساماندهی کارکنان دولت مجدد به مجلس بازگشت و در ۱۴۰۲/۵/۳۰ با اصلاحاتی به تصویب مجلس رسید و پس از ارسال به شورای نگهبان مجدد با ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی مواجه شد. مجلس در ۱۴۰۲/۱۱/۸ این طرح را اصلاح کرد و پس از ارسال به شورای نگهبان، علیرغم عدم ایراد شورای نگهبان، فقط هیئت عالی نظارت آن را واجد ایراد دانست.

کمیسیون اجتماعی در ۱۴۰۳/۲/۲۳ بر مصوبه قبلی مجلس ‏اصرار کرد؛ بنابراین با اصرار مجلس بر مصوبه خودش، مجمع تشخیص در این باره اتخاذ تصمیم خواهد کرد.

*بررسی طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های اجرایی در مجمع تشخیص

لازم به ذکر است که در جلسه کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام که در اوایل مرداد ماه امسال برگزار شد طرح اختلافی «ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه» که برای تشخیص مصلحت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده بود به بحث و بررسی گذاشته شد.

عدالت‌محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی، چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز و صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زائد از جمله موارد مغایر طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم با سیاست‌های کلی ابلاغی بود که پیشتر هم مورد تاکید اعضای هیئت عالی نظارت قرار گرفته بود؛ لذا مقرر شد با توجه به هم‌زمانی استقرار دولت و مجلس جدید، طرح مشترک دولت و مجلس در راستای ساماندهی نظام اداری کشور بررسی شود و مجدداً در دستور کار قرار گیرد.

*انتقاد نمایندگان به عملکرد مجمع تشخیص مصلحت درباره طرح ساماندهی کارکنان

بعد از جلسه مجمع تشخیص که در مرداد ماه برگزار و درباره این طرح اظهار نظر شد از آن به بعد نیز اتفاق درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت نیفتاده و اظهار نظری نشده بود که همین باعث واکنش برخی از نمایندگان شده از جمله اینکه علی بابایی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در جلسه علنی (۲۷ شهریور ماه سال جاری) در تذکری با اشاره به اتفاقاتی که درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجمع تشخیص مصلحت نظام افتاده است، بیان کرد: مگر مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس و خود مجمع قانونگذاری کند، بر اساس اطلاعی که به ما رسیده در بحث ساماندهی کارکنان دولت اتفاقاتی رقم خورده است که در نوع خود رفتار تازه‌ای است و این روش، روش قانونگذاری نیست و ریاست و نواب رئیس مجلس باید با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام صحبت کرده و شأن مجلس و نمایندگان را حفظ کنند.

وی گفت: نمی‌شود نمایندگان مردم در مجلس زحمت بکشند، کار کارشناسی انجام دهند و بر اساس مطالبه مردم قانون وضع کنند و مجمع گاهی این قوانین را رد و گاهی تأیید کند که علی نیک زاد که ریاست جلسه را بر عهده داشت در واکنش به تذکر این نماینده گفت که مجلس به دنبال قوانینی که از طریق نمایندگان ملت به تصویب می‌رسد، هست.

نایب رئیس مجلس اضافه کرد: بسیاری از افراد که امنیت شغلی نداشتند با این مصوبه مجلس امید پیدا کرده بودند لذا حتما پیگیری خواهد شد.

*یوسفی: مجمع در تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت همراهی کند

مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت، گفت: از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌خواهیم به جهت تضمین امنیت شغلی و همچنین پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان در تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت با مجلس همراهی کند.

عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه با اجرای این طرح امنیت شغلی نیرو‌های شرکتی حفظ می‌شود و حقوق و دستمزد‌ها نیز افزایش می‌یابد، گفت: اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه سوال یا ابهامی دارد نمایندگان مجلس آماده‌اند تا موضوع را به طور کامل و شفاف توضیح دهند؛ بنابراین گزارش، در نهایت باید ببینیم علی رغم واکنش نمایندگان نسبت به بلاتکلیفی مصوبه مجلس درباره ساماندهی وضعیت استخدامی کارکنان دولت، مجمع تشخیص مصلحت نظام چه تصمیمی در این باره اتخاذ می‌کند و سرنوشت این مصوبه مجلس به کجا می‌رسد.