رابطه نوسانات نرخ ارز با خروج سرمایه از کشور

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ از سال 1390 به بعد، نوسانات ارزی يكي از پديده‌هاي متداول در اقتصاد ايران شده است. البته اين به معناي عدم بروز نوسانات ارزي در سال‌هاي پيش از آن نيست، اما از سال 1390 به بعد و با توجه به فشار تحريم‌های نفتی و كاهش درآمد ارزی كشور، اين وضعيت از آن سال به بعد در اقتصاد كشور با توالي بيشتري رخ مي‌دهد. 
 
دلايل مختلفي براي بروز بحران ارزي در ادبيات اقتصادي برشمرده مي‌شود كه بخش مهم آن به كسري تراز تجاری كشورها اشاره دارد. به طور طبيعي، با كاهش درآمدهاي ارزي كشور به دليل كاهش فروش نفت، ميعانات نفتي و پتروشيمي طبيعي بود كه كشور با كسري تراز تجاري روبرو شود. از سوي ديگر، محدوديت‌هاي مالي و لجستيكي نيز سبب شده است تا صادرات غيرنفتي كشور نيز با مشكلات ديگري روبرو شوند كه همه اين موارد به معناي كاهش درآمدهاي صادراتي و در نتيجه افزايش كسري تجاري است.
 

خروج سرمايه از كشور با توجه به رقم آن هنوز به صورت عملي و جدي مورد توجه نبوده است

علاوه بر این، كاهش درآمدهاي نفتي با افزايش كسري بودجه دولت همراه بوده است كه اين نيز خود يكي از عوامل ريشه‌اي بروز نوسانات ارزي در كشور بوده است. به طور مشخص، دولت‌ها از دهه 1390 به بعد توجه ويژه‌اي به اين عوامل داشته‌اند تا بتوانند از اين طريق بحران ارزي را كنترل كنند. از محدوديت براي واردات گرفته تا تلاش براي كاهش مصارف دولت و توجه بيشتر به درآمدهاي مالياتي همگي اقداماتي بوده‌اند كه علاوه بر مزاياي ديگري كه دارند، تقاضا براي ارز خارجي را كاهش مي‌دهند.
 
با اين حال، خروج سرمايه از كشور با توجه به رقم آن هنوز به صورت عملي و جدي مورد توجه نبوده است. به نظر مي‌رسد كه خروج سرمايه يكي از زمينه‌هاي مهمي است كه سبب تشديد نوسانات نرخ ارز مي‌شود و رقم آن نيز قابل توجه است. بر اساس آمار بانك مركزي، در سال 1399 خالص خروج سرمايه كشور بيش از 6.3 ميليارد دلار، در سال 1400 بيش از 9.3 ميليارد دلار، در سال 1401 بيش از 15 ميليارد دلار و در سال 1402 بيش از 20 ميليارد دلار بوده است كه رقم قابل توجهي است.
 
اين در حالي است كه حساب جاري كشور (اختلاف بين صادرات و واردات كشور) به غير از سال 1399، در همه سال‌هاي بعد از آن همواره مثبت بوده است. به عنوان مثال، حساب سرمايه كشور در سال 1401 بيش از 14.2 ميليارد دلار و در سال 1402 نيز نزديك به 9 ميليارد دلار مثبت بوده است. مقايسه خالص حساب جاري و حساب سرمايه نشان مي‌دهد كه كسري حساب سرمايه با اين حجم خود مي‌تواند به راحتي زحمات دولت و بانك مركزي در كنترل حساب جاري با هدف كنترل نوسانات نرخ ارز را تحت تاثير قرار دهد. بنابراين، توجه به اين موضوع بايد براي دولت جديد يكي از اولويت‌ها باشد.
 

بهبود شرايط كسب و كار در كشور اساسي‌ترين راه‌حل براي جلوگيري از اين روند است كه بايد توسط سياست‌گذاران اقتصادي مد نظر قرار گيرد

بايد توجه كرد كه خروج سرمايه از كشور تنها از مسير رسمي نيست و بنابراين خروج سرمايه بيش از مقداري است كه در آمارهاي رسمي نمايان مي‌شود. به عنوان مثال، كم‌نمايي صادرات توسط صادركنندگان در سال‌هاي اخير مي‌تواند يكي از مسيرهاي انتقال سرمايه به خارج از كشور باشد، به اين صورت كه صادركنندگان با توجه به تعهد ارزي، تلاش مي‌كنند ارزش صادراتي كالاي خود را كمتر نشان دهند و از اين طريق بخشي از عوايد صادراتي كشور در خارج از كشور باقي مي‌ماند.
 

از سوي ديگر، بخشي از خروج سرمايه از كشور نيز به صورت پنهان است، به اين معنا كه افراد با خريد طلا و ارز و يا رمزپول‌ها مي‌توانند به راحتي مبالغي را به خارج از كشور منتقل كنند. در اينجا بايد توجه كرد كه بخش مهمي از انگيزه افراد براي خريد ارز و طلا، پوشش اثرات تورم بر قدرت خريد آن‌ها است، اما با اين حال اين خريدها نوعي از خروج سرمايه پنهان محسوب مي‌شوند. بدترين نوع خروج سرمايه از كشور، به صورت خروج كسب و كارها است كه علاوه بر خارج شدن منابع مالي، كل يك كسب و كار به خارج منتقل مي‌شود كه بايد براي آن چاره‌اي انديشده شود.
 
بهبود شرايط كسب و كار در كشور اساسي‌ترين راه‌حل براي جلوگيري از اين روند است كه بايد توسط سياست‌گذاران اقتصادي مد نظر قرار گيرد. سياست‌هاي بانكي، مالياتي و گمركي و مشكلات مختلفي كه كسب و كارها و كارآفرينان با آن‌ها روبرو هستند، همگي سبب مي‌شود كه انگيزه كسب و كار در كشور تحت تاثير قرار گيرد. لذا دولتها بايد براي مقابله با اثرات نامطلوب تحريم‌ها، شرايط كسب و كار در داخل كشور را تسهيل نمايند.