رشد اقتصادی کشور در گرو تجارت آزاد با اوراسیا

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ صندوق بین‌المللی پول در پیش‌بینی خود، رشد اقتصاد جهان را باثبات و در عین حال ضعیف می‌داند و همچنین پیش‌بینی کرده است اقتصاد ایران که سال گذشته پنج درصد رشد کرده بود، سال جاری نیز رشد ۳.۷ درصدی را تجربه خواهد کرد.
 

با توجه به اینکه در تجارت با اعضای اوراسیا مشکل بانکی وجود ندارد، ظرفیت بزرگی در اقتصاد ایران در دسترس است که رشد اقتصادی در کوتاه مدت و یک ساله محقق می شود

کامبیز میرکریمی، عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه درباره گزارش اخیر صندوق بین المللی پول و وضعیت متغیرهای کلیدی اقتصادی ایران ناظر بر رشد اقتصادی در سال جاری و سال آینده به «راهبرد معاصر» گفت: در صورتی که به چند موضوع در اقتصاد و تجارت خارجی ازجمله اجرای معاهده تجارت آزاد با کشورهای عضو اوراسیا با تأکید بر همکاری تجاری بیشتر با روسیه توجه ویژه ای شود، رشد بیش از سه درصدی را در یک سال آینده تجربه خواهیم کرد.
 
وی افزود: با توجه به صادرات 1 میلیارد دلاری ایران به روسیه، در صورت امضا و اجرای تفاهم نامه صادرات، جهش قابل توجهی حتی ۱۰۰ درصدی شکل خواهد گرفت، به شرطی که نرخ نیمایی تا حد ممکن به نرخ بازار ارز آزاد نزدیک شود.
 
عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه عنوان کرد: رسیدن نرخ ارز نیمایی به نرخ ارز بازار آزاد، یعنی به نرخ تورم نزدیک شده است و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای وارد نشدن فشار معیشتی به مردم میزان یارانه نقدی را افزایش می دهد. علاوه بر این، به دلیل اینکه تعرفه تجاری میان ایران و کشورهای اوراسیا صفر می شود، شاهد ایجاد ظرفیت چند میلیارد دلاری برای اقتصاد کشور خواهیم بود.
 
میرکریمی گفت: با توجه به اینکه در تجارت با اعضای اوراسیا مشکل بانکی وجود ندارد، ظرفیت بزرگی در اقتصاد ایران در دسترس است که رشد اقتصادی در کوتاه مدت و یک ساله محقق می شود.
 
وی یادآور شد: آنچه به رشد اقتصادی کشور منجر می شود، بهبود وضعیت کسب و کار است. اگر به این موضوع توجه جدی شود، شاهد رونق تولید و بهره وری اقتصادی خواهیم بود و به تبع آن تبادلات اقتصادی و تجاری با دنیا بیشتر می شود.
 
عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه تأکید کرد: برای رشد اقتصادی باید فاصله نرخ ارز نیمایی با آزاد کاهش یابد، در غیر این صورت صادرات دچار رکود می‌شود.
 
وی درباره رفع ناترازی های انرژی و اثراتی که این روند روی افزایش رشد اقتصادی می گذارد، گفت: در صورت رفع ناترازی های انرژی رشد اقتصادی با شدت بیشتری کلید می خورد و باید به سمت رفع ناترازی‌ها حرکت کرد.
 
میرکریمی عنوان کرد: در حالی که مهم ترین عامل تورم رشد نقدینگی است، کارشناسان اقتصادی کسری بودجه را که به افزایش پایه پولی به دلیل استقراض از بانک ها یا فروش اوراق منتهی می شود، عامل افزایش تورم می دانند؛ بنابراین چاره ای جز رفع ناترازی ها باقی نمی ماند که در کوتاه مدت باید عملیاتی شود.