به گزارش راهبرد معاصر، صبح امروز در خیابان قرنی تهران، وانت باری توجه هر عابری را به خود جلب میکرد. وانت، پر از کارگران افغانستانی بود که لباسهای سورمهای-نارنجی رنگ شرکت آب و فاضلاب تهران را به تن داشتند. این صحنه برای بسیاری، این سوال را به وجود آورد که آیا این افراد در چارچوب قانون مشغول به کار هستند یا خیر؟ آیا این اتباع مجاز هستند یا جزو دسته اتباع غیرمجاز محسوب میشوند؟
اجرای طرح جمعآوری اتباع توسط پلیس
از مدتی پیش، فراجا طرح ویژهای برای جمعآوری اتباع غیرمجاز به اجرا گذاشته است. این طرح که با هدف کنترل امنیت اجتماعی و جلوگیری از فعالیتهای غیرقانونی اجرا میشود، بر کارگاهها و مشاغلی که از نیروی کار خارجی استفاده میکنند، به ویژه در مناطق حساس، تمرکز دارد. حال سوال اینجاست که آیا حضور این کارگران با توجه به این طرحها قانونی است؟
چندی پیش سردار احمدرضا رادان؛ فرماندهکل انتظامی در پاسخ به سؤالی درباره عزم پلیس برای اخراج اتباع غیرمجاز از کشور اظهار کرد: بله، پلیس با مردم تعهد کرده است که تا پایان سال 2 میلیون نفر از اتباع غیرمجاز ساکن ایران را به کشورهایشان بازگرداند.
وی افزود: نمیتوان اجازه داد که عدهای بهصورت غیرقانونی وارد کشور و ساکن و مشغول به کار شوند. اتباع غیرمجاز به هیچ عنوان نمیتوانند فرصت شغلی برای خود پیدا کنند و اسکان یابند.
قانون چه میگوید؟
طبق قوانین جاری، هرگونه بهکارگیری نیروی کار خارجی بدون اخذ مجوزهای لازم و داشتن مدارک اقامتی معتبر، تخلف محسوب میشود. این قوانین برای جلوگیری از بهرهکشی از نیروی کار خارجی و حفظ فرصتهای شغلی برای کارگران ایرانی تدوین شدهاند. اما آیا این قوانین شامل وزارتخانهها و شرکتهای زیرمجموعه آنها نیز میشود؟
وزارتخانهها و بهکارگیری اتباع
پرسشی که مطرح میشود این است که آیا وزارتخانهها و شرکتهای زیرمجموعه آنها نیز مجاز به بهکارگیری نیروی کار خارجی هستند؟ برخی معتقدند که این موضوع به نظر نیازمند شفافسازی بیشتری است و باید مشخص شود که آیا وزارتخانهها و شرکتهای دولتی نیز باید از قوانین بهکارگیری نیروی کار خارجی پیروی کنند یا نه.
شرکت آب و فاضلاب پاسخگو باشد
با توجه به مشاهده کارگران افغان در لباسهای آب و فاضلاب، انتظار میرود که شرکت آب و فاضلاب تهران به این ابهام پاسخ دهد و وضعیت مجاز یا غیرمجاز بودن این کارگران را مشخص کند.
در صورت غیرمجاز بودن حضور این کارگران، شرکت آب و فاضلاب ممکن است نیاز به تجدیدنظر در سیاستهای خود داشته باشد و توضیحاتی در مورد نحوه بهکارگیری نیروی انسانی ارائه دهد./ تسنیم