افزایش شدید قیمت دلار در بازار آزاد امروز/ طغیان در بازار ارز فردا هم ادامه خواهد داشت؟ نابودی ۲۰۰هزار تن برنج در بندر شهید رجایی واقعیت دارد؟ جزییات طرح کالابرگ الکترونیک استارت اعطای وام ۴۰۰ میلیونی قرض‌الحسنه برای دهک‌های کم‌درآمد مدیرعامل تامین و تصفیه آب تهران: پنجمین سال بحران آب را داریم / تابستان سختی در پیش است جزئیات جدید از شبکه پولشویی ۵۰ هزار میلیاردی بازار موبایل  پیش‌بینی قیمت دلار ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ واریز مبلغ دیه جان باختگان حادثه انفجار در بندر عباس هشدار یارانه ای؛ این لینک را باز نکنید! شارژ کالابرگ اردیبهشت ۱۴۰۴ کی انجام می‌شود؟ تحویل ۱۲۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن تا پایان سال ۱۴۰۴ فرصت ویژه برای بازنشستگان/ وام ۳۰۰ میلیونی بدون ضامن و با سقف بالا افزایش حقوق بازنشستگان اعلام شد/ ۱۰۰ درصد بیشتر برای حق اولاد خبر خوش برای بازنشستگان/ احکام جدید با افزایش ۵۰ درصدی صادر شد سیر نزولی قیمت‌ها در بازار طلا و ارز/دلار وارد کانال ۷۰ هزار تومان شد

اطلاعات سامانه سمات بانک مرکزی ملاک محاسبه بدهی دولت شد

سامانه سمات بانک مرکزی و سامانه جامع مدیریت تضامین دولت در راستای ارتقاء شفافیت و انضباط مالی دولت با یکدیگر مرتبط شدند و از این پس اطلاعات این سامانه ملاک محاسبه بدهی دولت خواهد بود.
تاریخ انتشار: ۱۸:۱۳ - ۰۹ آبان ۱۳۹۸ - 2019 October 31
کد خبر: ۲۶۵۳۵

به گزارش راهبرد معاصر؛ بانک مرکزی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کل کشور در راستای احصاء اطلاعات بدهی‌های دولت ناشی از تضامین صادره، در سال مزین به نام رونق تولید و در جهت تحقق اهداف لازمه در ایجاد رونق از جمله ارتقاء شفافیت و انضباط مالی دولت، با برقراری ارتباط بین سامانه سمات بانک مرکزی و سامانه جامع مدیریت تضامین دولت، امکان استعلام آخرین وضعیت و مانده بدهی ناشی از تضامین صادره توسط دولت را برای سازمان برنامه و بودجه کشور فراهم کرد.

 

بر این اساس از این پس، صرفاً اطلاعات تسهیلات و تعهدات استعلام شده از سامانه سمات بانک مرکزی ملاک محاسبه بدهی دولت ناشی از تضامین صادره به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بوده و مبنای صحت‌سنجی و اعتبار اصالت تضمین‌نامه‌های دولت نیز، شناسه یکتای صادره توسط سامانه جامع مدیریت تضامین دولت خواهد بود.

 

بدین ترتیب دغدغه‌ عدم اطلاع دقیق از میزان بدهی‌های دولت با همت و تلاش صورت گرفته در سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی و با تکیه بر دانش فنی و اطلاعاتی متخصصین داخلی، مرتفع شده و گام مهمی با تکمیل بانک‌های اطلاعاتی و ایجاد انضباط مالی و بودجه‌ای برداشته شد.

 

منبع: مهر

ارسال نظر