موفقیت بازار توافقی ارز در گرو سیاستگذاران

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ سرانجام بعد از مدت ها بحث و بررسی و اطلاع رسانی در خصوص بازار توافقی ارز و بعد از 1.5 سال کار کارشناسی (بر اساس اعلام نظر رئیس کل بانک مرکزی) بازار توافقی ارز راه اندازی شد و گروههای کالایی که موظف به ارائه ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما نبودند مکلف شدند (نه مخیر) ارز حاصل از صادرات خود را در این بازار عرضه نمایند؛ ضمن آنکه مقرر شد از اول بهمن ماه گروههای کالایی پتروشیمی ، فولادی و فلزات رنگین (که تا پیش از این موظف به عرضه ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما بودند) نسبت به عرضه ارز خود در بازار توافقی اقدام کرده و قاعدتا از اول  بهمن ماه سال‌جاری، موضوعی با نام نرخ نیما و سامانه نیما (حداقل در مقام سخن) وجود نخواهد داشت.

از جمله مواردی که در ویرایش اولیه بازار توافقی ارز وجود نداشت و به یکباره و در اولین روز آغاز به کار بازار توافقی ارز از سوی بانک مرکزی اعلام گردید، حضور صادرکنندگان پتروشیمی ، فولادی و فلزات رنگین در بازار توافقی ارز بود

نگاهی به نرخ حواله دلار در بازار توافقی یا بازار ارز تجاری نشان می دهد که این نرخ ۲۶ آذرماه برابر با ۶۱ هزار و 285 تومان بوده و سپس در ۲۸ دی ماه، وارد کانال ۶۲هزار تومان شده و در نهایت در دوم دی ماه وارد کانال۶۳هزار تومان شده و به ۶۳ هزار و 354 تومان رسیده است. به عبارت دیگر در طول یک هفته گذشته، شاهد رشد ۳/۳درصدی حواله ارز (دلار) در بازار توافقی ارز بوده ایم .‌ افزایش روز شمار حواله ارز هم به ترتیب به صورت ۰/۷درصد ، ۰/۴درصد ، ۱/۱درصد و ۰/۷درصد بوده است که میانگین افزایش ۰/۷۲درصدی را نشان می دهد.

اهمیت بازار توافقی ارز، زمانی مشخص می‌شود که در طول روزها و هفته های اخیر هم و غم سیاستگذار ارزی و تجاری کشور یعنی بانک مرکزی بر روی این بازار بوده و یگانه راه برون رفت از مشکلات و معضلات مربوط به ایفای تعهدات ارزی صادراتی و تامین ارز واردات را در شکل گیری و عمق دهی به بازار ارز تجاری یا بازار توافقی ارز تجاری می داند. این نگاه ، هر چند در جای خود قابل تقدیر بوده و بیانگر تلاش سیاستگذار در این مسیر می باشد، ولی همانگونه که قبلا بیان گردید عدم وجود مبانی نظری و مطالعات کارشناسی در خصوص فعالیت این بازار و استفاده از دیدگاههای سایر مجموعه های علمی و اجرایی باعث گردیده که تصمیمات جدید و خلق الساعه ، مزیت‌های طرح را کمرنگ جلوه داده و نتواند آنگونه که شایسته است موجبات اثر گذاری بازار توافقی ارز در جهت اجرای سیاستهای تثبیت بانک مرکزی را فراهم کند .

از جمله مواردی که در ویرایش اولیه بازار توافقی ارز وجود نداشت و به یکباره و در اولین روز آغاز به کار بازار توافقی ارز از سوی بانک مرکزی اعلام گردید، حضور صادرکنندگان پتروشیمی ، فولادی و فلزات رنگین در بازار توافقی ارز بود که این موضوع با فلسفه وجودی بازار ارز تجاری (ساختاری برای عرضه ارز صادرکنندگان خرد و غیر پتروشیمی و غیر فولادی) در تضاد می‌باشد. بی تردید عدم عرضه ارز توسط صادرکنندگان خرد خصوصی در سامانه نیما به علل مختلف منجر به ارائه پیشنهاد تشکیل بازاری با هدف تسهیل و تسریع بازگشت ارز این دسته از صادرکنندگان شد تا در یک شرایط رقابتی عادلانه و بر اساس عرضه و تقاضا نسبت به کشف قیمت و‌عرضه حاصل از صادرات خود اقدام نمایند. لذا ورود صادرکنندگان پتروشیمی و فولادی در این بازار با چه توجیهی صورت می پذیرد؟

آنگونه که مدیران بانک مرکزی اعلام کرده بودند، انتظار این بود که قیمت ارز در بازار توافقی ارز، در سقف ۵۵هزار تومان کشف شده و بیش از ۱۵میلیارد دلار از ارز مورد نیاز واردات، از طریق این بازار تامین گردد. اما آنچه در روزهای گذشته شاهد بوده ایم تفاوت ۸هزار تومانی میان قیمت پیش بینی شده و قیمت واقعی در بازار توافقی ارز است که این موضوع ، ضرورت بازنگری در تحلیلهای طراحان بازار ارز توافقی را بیش از پیش مشخص می کند. نکته  قابل تأمل اظهار نظر درباره اعلام نرخ ۶۳هزار تومانی حواله ارزی دلاری در بازار توافقی است که خود به خود شرایط عرضه ارز در این بازار را تحت الشعاع قرار می دهد.

در روزی که این اظهارات اعلام گردید نرخ حواله بازار توافقی ۶۱ هزار و 285 تومان بود و بعد از یک هفته و بدون اینکه تغییر یا شوکی به بازار وارد شده باشد و یا گروه های عرضه کننده ارز، تغییری کرده باشند این عدد به ۶۳ هزار و 354 تومان رسید. (پیش بینی می شود با این روند نرخ ارز حواله در بازار توافقی ارز در پایان دیماه به ۷۱ هزار و 300 تومان برسد‌. بنابراین می توان گفت که تعجیل بانک مرکزی به عرضه ارز صادرکنندگان پتروشیمی ،فولادی و فلزات رنگین در بازار توافقی در راستای نظارت و کنترل بر تقاضا و عرضه ارز و نرخ مکشوفه می باشد که بی‌شک این اقدام و ورود کلیه صادرکنندگان به بازار توافقی ارز (در راستای تک نرخی نمودن ارز به عنوان سیاست کلی بانک مرکزی) تبعات خاص خود را داشته و این احتمال وجود دارد که شاهد بروز نارضایتی صادر کنندگان خرد و مآلا کاهش عرضه ارز و در نهایت کند شدن روند ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان باشیم .