پیامدهای مثبت تثبیت نرخ ارز بر بازار

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ رئیس کل بانک مرکزی گفت: یکی از دلایل افزایش تورم در دی و بهمن سال گذشته افزایش نرخ در سامانه نیما بود، اما سیاست و برنامه کنونی بانک مرکزی تثبیت نرخ ارز در بازار ارز تجاری است تا برنامه های پولی بانک نیز طبق اهداف پیش بینی شده در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: افزایش سرمایه نظام بانکی به یک هزار هزار میلیارد تومان از دیگر برنامه های مهم بانک مرکزی در سال جاری است و با هدف تأمین ارز به دنبال گسترش مراودات بانکی در منطقه و عرصه بین‌الملل خواهیم بود.

ثبات نرخ ارز یا ثبات در عرصه های مختلف اقتصادی موضوع مهمی است که به دورنمای روشن اقتصادی کمک می کند

مرتضی افقه، کارشناس مسائل اقتصادی درباره اظهارات رئیس کل بانک مرکزی و افزایش نیافتن نرخ کنونی ارز به «راهبرد معاصر» گفت: اصل مهم افزایش نرخ ارز از سوی بانک مرکزی به عنوان ارز تأمین کننده مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز مردم در سال نو کمکی اساسی به افزایش نداشتن نرخ تورم است. طبق آنچه رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد، در صورتی که نرخ کنونی بازار ارز توافقی در سال جاری تغییر نکند و ارز نیمایی در نرخی که سال گذشته تعیین شد برای سال جاری باقی بماند، بانک مرکزی اقدام مثبت و مؤثری در راستای افزایش نیافتن نرخ تورم انجام داده است.

وی افزود: افزایش نرخ ارز در بازار ارز توافقی که پیش تر با عنوان بازار ارز نیما شناخته می شد، می تواند روی افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و به تبع آن بالا رفتن نرخ تورم و نرخ کالاها اثر بگذارد، بنابراین قابل توجه است.

کارشناس مسائل اقتصادی درباره سایر ابعاد مهم این سیاست عنوان کرد: ثبات نرخ ارز یا ثبات در عرصه های مختلف اقتصادی موضوع مهمی است که به دورنمای روشن اقتصادی کمک می کند، بنابراین این سیاست و اقدام بانک مرکزی می تواند اطمینان خاطری در تولید کننده و تاجر برای برنامه ریزی اقتصادی و تولیدی در سال جاری ایجاد کند، زیرا یکی از آفت های تأثیرگذار بر سرمایه گذاری نکردن در بخش های مولد، بی ثباتی در اقتصاد ازجمله بی ثباتی قیمت ها و نرخ ارز است.

افقه گفت: در صورتی که بانک مرکزی این موضوع را تا پایان سال عملیاتی کند نرخ ارز و نرخ تورم افزایش نمی یابد، لذا امیدواریم بانک مرکزی در سال جاری تلاشی برای بالا بردن نرخ ارز توافقی نداشته باشد؛ زیرا برخی مدعیان حوزه اقتصاد مدام بر بانک مرکزی فشار می آورند که نرخ ارز بازار توافقی را به نرخ ارز بازار آزاد برساند، در حالی که نرخ بازار آزاد تا زمانی که درآمدهای ارزی سرشاری وارد کشور نشود، همچنان روند افزایشی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه نرخ ارز بازار توافقی هیچ گاه نمی تواند با نرخ بازار آزاد در صورت کسب نکردن درآمدهای فراوان ارزی همسان بماند، تصریح کرد: افزایش نیافتن نرخ ارز بازار توافقی به این دلیل مهم است که یکی از عوامل سرمایه گذاری در بخش های مولد، قیمت ارز و ثبات قیمت آن به شمار می رود. کاهش خطرهای داخلی و خارجی دست بانک مرکزی را برای ثبات در نرخ ارز باز می گذارد؛ بنابراین برای تحقق این موضوع باید به سایر مؤلفه ها ازجمله سیاست خارجی و تلاش برای رفع تحریم ها نیز توجه کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه چمران درباره سرمایه گذاری در تولید به واسطه تأمین مالی بانک ها گفت: طبق آنچه مدیرکل بانک مرکزی گفت، این بانک در سال جاری از روش هدایت هدفمند اعتبارات و تأمین هدفمند جدید با نام حساب «جهش تولید برای تأمین مالی» برای بخش واقعی اقتصاد و تولید و بنگاه های تولیدی استفاده می کند. رویکرد رئیس کل بانک مرکزی برای تحقق شعار سرمایه گذاری در تولید خوب است؛ مشروط بر توجه اساسی به چند نکته در کنار اهمیتی که باید به تأمین مالی تولید داده شود.

وی افزود: مشکل اصلی سرمایه گذاری نکردن در تولید این است که به صرفه نیست، زیرا حاشیه سود تولید قابل توجهی ندارد. تا زمانی که سرمایه گذاری در تولید سودآور، زود بازده و به صرفه نباشد، نمی توان به تحقق آن امیدوار بود؛ ضمن اینکه پایین بودن حاشیه سود تولید موجب اعطا نکردن وام و تسهیلات از سوی نظام بانکی به بخش تولید می شود.

افقه تأکید کرد: تولید باید برای سرمایه گذار به صرفه و نباید سود دیربازده داشته باشد. تولیدی که خطر دارد، مانع سرمایه گذاری می شود؛ لذا بانک نیز به تولید وام نمی دهد. علاوه بر این، بروکراسی های ناکارآمد باعث شده است سرمایه گذاری در تولید چندان جذاب نباشد، بنابراین دولت باید اقداماتی در دستور کار قرار دهد تا نقدینگی به سمت تولید آن هم با افزایش حاشیه سود هدایت شود.

مشکل اصلی سرمایه گذاری نکردن در تولید این است که به صرفه نیست، زیرا حاشیه سود تولید قابل توجهی ندارد

کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است: هدفمند سازی تأمین مالی تولید و افزایش حاشیه سود آن با بخشنامه بانک مرکزی عملیاتی نمی شود. بخشنامه شرط کافی نیست و امکان دارد شرط لازم برای زیر فشار قرار دادن نظام بانکی کشور در اعطای تسهیلات به تولید باشد، اما شرط کافی نیست.

وی عنوان کرد: حتی اگر بانک مرکزی بتواند نظام بانکی کشور را به اعطای وام به تولید قانع کند، نیازمند نظارت های جدی است تا منابع مالی ای که باید به دست تولید برسد، دچار انحراف نشود و به جای فعالیت های تولیدی واقعی سر از جای دیگری درنیاورد.