قیمت‌گذاری دستوری خودرو، آری یا خیر؟
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ افزایش ۱۰ تا ۳۵ درصدی قیمت خودروهای سایپا با مجوز شورای رقابت، در شرایط رکود بازار و فشار اقتصادی بر مردم موجی از انتقادها را برانگیخته است. در حالی‌که سایپا افزایش هزینه تولید را دلیل گرانی عنوان می کند، افکار عمومی آن را ناشی از ناکارآمدی مدیریتی و ساختار انحصاری صنعت خودرو می‌داند.
اعمال مابه‌التفاوت بر قراردادهای پیش‌فروش و بی‌تأثیری افزایش قیمت بر کاهش نرخ بازار آزاد، اعتماد عمومی را بیش از پیش تضعیف کرده است. برخی کارشناسان معتقدند، مدیران ایران خودرو سعی می‌کنند بازار را متلاطم کنند و مردم را زیر فشار قرار دهند تا به خواسته‌های خود که افزایش قیمت است، دست یابند.
طبق نص صریح قانون در صورتی که هیئت مدیره ایران خودرو به تولید توأم با زیان دهی ادامه دهد، مرتکب «خیانت در امانت» شده است
در عین حال رئیس سازمان حمایت با بیان اینکه افزایش قیمت خودرو بدون مجوز گران‌فروشی است، گفت: در شیوه‌نامه شورای رقابت عنوان نشده است در صورت طولانی شدن روند بررسی درخواست اصلاح قیمت خودروسازان، آن‌ها مجاز به افزایش قیمت خودسرانه باشند.
امیرحسین کاکایی، کارشناس بازار خودرو درباره درخواست افزایش قیمت خودرو به وسیله دو شرکت ایران خودرو و سایپا و حواشی آن به «راهبرد معاصر» گفت: برخی موارد درباره اینکه ایران خودرو به صورت قانونی درباره اصلاح قیمت ها اعلام موضع و وزارت صنعت، معدن و تجارت را تهدید به افزایش قیمت بدون توجه به خواست دولت کرده است، درست نیست؛ به عبارت دیگر به کار بردن عبارت «تهدید» نادرست است.
وی افزود: موضوع حائز اهمیت اینکه در زمینه اصلاح قیمت که ایران خودرو و سایپا تابع دستورات بودند و نسبت به قیمت گذاری دستوری که به زیان های انباشته قابل توجهی برای شرکت های خودروساز منجر شده است، اعتراض نمی کردند؛ کسی نسبت به زیان های تحمیلی اعتراض نمی کرد، اما اینک که خودروساز به طور قانونی نسبت به اصلاح قیمت بیانیه صادر کرده است، تهدید می خوانند.
کارشناس بازار خودرو عنوان کرد: طبق نص صریح قانون در صورتی که هیئت مدیره ایران خودرو به تولید توأم با زیان دهی ادامه دهد، مرتکب «خیانت در امانت» شده است. یعنی هیئت مدیره ایران خودرو به عنوان نماینده سهامداران طبق قانون تجارت نباید اجازه زیان آگاهانه بدهند.
کاکایی گفت: وقتی هیئت مدیره متوجه زیان آگاهانه است، باید با انواع برنامه ها برای کاهش هزینه ها و جلوگیری از تحمیل زیان به سهامداران اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهد، درغیر این صورت جرمی واقع شده است و مجرم شناخته می شوند؛ به همین دلیل لزوم اصلاح قیمت را با ارسال نامه به صورت قانونی مطرح کردند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت تأکید کرد: شورای رقابت از سال گذشته تاکنون در زمینه قیمت گذاری دخالتی نداشته است، بنابراین سازمان حمایت طبق قوانین باید قیمت ها را به موقع اعلام کند. در این راستا دو شرکت خودروساز از سه ماه پیش مراحل مرتبط با اصلاح قیمت را کلید زدند، اما به دلایل بسیاری ازجمله وجود برخی ملاحظات و بروکراسی های اداری موانعی در برابر اعلام قیمت های جدید گذاشته شد. سه ماه از سال جدید می گذرد و شرکت های خودروساز طبق قانون می توانند اصلاحاتی در نرخ های خود اعمال کنند.
وی افزود: با این روند تولید تا حدی ادامه می یابد و خودروساز انباری برای نگه داشتن خودروی تولید شده تا زمانی که قیمت ها اصلاح شوند، ندارد. علاوه بر این، تولید، نگاه داشتن خودرو در انبار و پارکینگ نیز به وسیله تعزیرات حکومتی پیگیری و با خودروساز برخورد می شود، لذا چاره ای جز اصلاح قیمت و عرضه خودرو به بازار وجود ندارد.
کاکایی عنوان کرد: خودروساز به لحاظ قانونی درباره اصلاح قیمت مراجع ذی ربط را در جریان گذاشته است تا طبق معیارهای مشخص شده قیمت گذاری کند، اما بیش از حد بودن اختیارات نهادهای بالادستی و پاسخگو نبودن به تأخیرهای عامدانه مانند تخصیص ندادن ارز به موقع، تأمین نکردن انرژی مورد نیاز و ابهامات فراوان قانونی مشکل ساز است.
تولید، نگاه داشتن خودرو در انبار و پارکینگ نیز به وسیله تعزیرات حکومتی پیگیری و با خودروساز برخورد می شود، لذا چاره ای جز اصلاح قیمت و عرضه خودرو به بازار وجود ندارد
کارشناس بازار خودرو در پاسخ به این پرسش که در صورت مانع تراشی در برابر اصلاح قیمت آیا این روند به نفع مصرف کننده واقعی تمام می شود، گفت: خیر. هرچند وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند با تخصیص ندادن ارز یا قطع برق و... تولید کننده را برای تبعیت از قیمت گذاری دستوری زیر فشار قرار دهد، اما مانع تراشی در برابر اصلاح قیمت به حفظ منافع مصرف کننده واقعی منجر نمی شود، بلکه زمینه ساز ورود دلالان و افزایش تنش در بازار می شود.
وی افزود: وقتی قیمت ها دستوری تعیین شوند و در قیمت گذاری واقعی تأخیر به وجود آید، تنش در بورس و نرخ خودرو در بازار به مراتب افزایش می یابد؛ یعنی به جای افزایش 30 درصدی امکان دارد دلالان افزایش های دو سه برابری قیمت خودروساز را در بازار داشته باشند و حداکثر استفاده را از چنین بازاری ببرند.
کاکایی معتقد است: تداوم قیمت گذاری دستوری پیامدهای منفی کوتاه مدت و بلندمدتی دارد که اقتصاد کلان و درنهایت مصرف کننده واقعی را زیر فشار قرار می دهد، به همین دلیل باید تکلیف اجرای درست اصل 44 قانون اساسی مشخص شود.
وی افزود: باید مراقب پیامدهای منفی تحمیل قیمت گذاری دستوری در سرمایه گذاری و اقتصاد بود. اعمال تکالیف مختلف بر سرمایه گذاران و سهامداران بدون توجه به واقعیت های اقتصادی کشور به معنای دادن سیگنال سرمایه گذاری نکردن در فضایی است که دولت تصمیم گیرنده است، بدون توجه به پیامدهای منفی ای که برای تولید و سرمایه گذار خواهد داشت.