واکاوی عملکرد قانون مالیات بر سوداگری

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی پس از چندین بار رفت و آمد میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، سرانجام تأیید شد. این طرح نه فقط ابزاری مالی، بلکه آزمونی جدی برای حکومت‌داری، شفافیت و عدالت اقتصادی است. با این طرح یا به جنگ واقعی با اقتصاد دلالی می‌رویم، یا بار دیگر قانونی فقط تصویب کرده‌ایم که تصویب کرده باشیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌ بازی نقش بسیار مؤثری در کنترل نوسانات بازارها خواهد داشت و علاوه بر ایجاد ساختار مالیاتی عادلانه، فضای کسب‌وکار را نیز بهبود خواهد بخشید.

یکی از راه‌های مقابله با درآمدهای بادآورده سوداگری و سفته بازی اعمال قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی است

حسن حسن خانی، کارشناس مسائل اقتصادی درباره اثربخش بودن یا نبودن اخذ مالیات از سفته بازی و سوداگری در کاهش یا توقف فعالیت های سوداگرانه به «راهبرد معاصر» گفت: سفته بازی و سوداگری در اقتصاد ایران سال های اخیر با افزایش نرخ تورم و از دست رفتن ارزش پول ملی بسیار مطرح شده است، اما اینکه عده ای وانمود می کنند سفته بازی در ایران بیشتر از سایر کشورهاست، گزاره درستی نیست.

وی افزود: سفته بازی و نوسان گیری تقریباً در تمامی کشورها وجود دارد و امکان حذف کامل آن در اقتصادها وجود ندارد، بلکه تنها راه کنترل سفته بازی، ثبات بخشی و پیشگیری از نوسانات کلان اقتصادی است.

کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: در صورتی که سیاست های اقتصادی و مدیریت در زمینه تورم و کاهش نیافتن پول ملی درست نباشد، یعنی مدام اقتصاد به سمت افزایش تورم و از دست رفتن قدرت اقتصادی و قدرت پول ملی حرکت داده شود، مالیات بر عایدی سرمایه نوعی مواجهه منفعلانه با سفته بازی است. یعنی اینگونه نیست عنوان شود خارجی ها اخلاق سفته بازی ندارند و ما فقط در ایران مشغول سوداگری و سفته بازی هستیم، بلکه درست تر این است در اقتصادهایی شبیه به ایران که شوک‌های تورمی زیاد اتفاق می‌افتد، به فراخور شوک‌ها، سفته بازی و سوداگری افزایش می یابد، زیرا درآمدهای بادآورده در این اقتصادها نسبت به اقتصادهای با ثبات بیشتر است.

حسن خانی گفت: یکی از راه‌های مقابله با درآمدهای بادآورده سوداگری و سفته بازی اعمال قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی است، اما این رویکرد با وجود اینکه جریمه‌های زیادی مشمول سفته بازان می شود، رویکرد درستی در مواجهه با شوک‌های اقتصادی نیست و نمی تواند مانع از بروز شوک های تورمی شود، بلکه برای پیشگیری از شوک‌های اقتصادی باید تلاش کرد بند ۷ سیاست‌های اشتغال مصوب سال ۱۳۹۰ با عنوان «هماهنگی و پایداری سیاست‌های ارزی، تجاری، پولی و مالی» اجرایی شود.

وی تصریح کرد: در این صورت در حوزه های یاد شده اعم از پولی، ارزی، تجاری و مالی کشور کمتر دچار شوک‌های تورمی می‌شود و انگیزه‌ها نیز برای سفته بازی و سوداگری کاهش می‌یابد؛ بنابراین مهمترین راه برای کنترل سفته بازی ایجاد ثبات در اقتصاد است.

کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است: مالیات بر سفته بازی و سوداگری هرچند مدتی می تواند راهکار خوبی باشد، اما برای مدیریت و پیشگیری از شوک‌های اقتصادی کافی نیست و باید به سمت یکپارچگی مالیاتی کشور حرکت کرد تا به موازات اجرای این طرح سایر پایه های مالیاتی مانند مالیات بر ثروت، درآمد، معاملات مکرر، مالکیت متعدد و مصرف خارج از شمول و بیشتر از حد عادی اخذ شود. در این صورت با تأمین منابع مالی پایدار شاهد شفافیت مالی در اقتصاد و هزینه کردها خواهیم بود، زیرا راه مقابله واقعی با سوداگری باز می شود.