پایان عمر «پیرلایحه ها» در مجلس دوازدهم

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ در ادبیات مدیریت دولتی لایحه و طرح از اهمیت خاصی برخوردار هستند. لایحه پیشنهادی است که توسط دولت به مجلس ارائه می شود و پس از تصویب و تأیید شورای نگهبان به قانون تبدیل می شود. طرح نیز پیشنهاد نماینده یا جمعی از نمایندگان است که همانند لایحه بعد از طی مراحل به صورت قانون ابلاغ می شود و هدف هر دو تسهیل امور اقتصادی، کاهش مشکلات، افزایش رفاه و رشد اقتصادی است.

در دولت های نهم و دهم بارها حذف چهار صفر از واحد پولی ملی مطرح شد و در مجلس ششم حذف چهار صفر مد نظر بود

عموماً لایحه و طرح ناظر بر مسائل و مشکلات روز است و بایستی با دقت و سرعت مصوب شوند. در این میان با توجه به شرایط کشور برخی لایحه ها بیش از یک دهه در کمیسیون و صحن های مجلس سرگردان بودند و از مجلسی به مجلس دیگر و از دولتی به دولت دیگر به ارث می رسیدند. سال گذشته مجلس دوازدهم و دولت چهاردهم شروع به کار کردند و وفاق دو قوه سبب شد دولت جدید در کمترین زمان شکل بگیرد.

مجلس دوازدهم سال گذشته درگیر تأیید صلاحیت وزیران و نیز تصویب بودجه 1404بود، اما امسال رئیس مجلس شورای اسلامی و قاطبه نمایندگان عزم خود را جزم کردند تکلیف دو لایحه قدیمی را ازجمله لایحه حذف چهار صفر از پول ملی مشخص کنند.

در دولت های نهم و دهم بارها حذف چهار صفر از واحد پولی ملی مطرح شد و در مجلس ششم حذف چهار صفر مد نظر بود. اکنون مجلس دوازدهم است. عمر مجلس دو برابر شد (مجلس ششم به دوازدهم) اما لایحه حذف چهار صفر به نتیجه نرسیده بود که درنهایت مجلس کنونی لایحه پیر را به قانون جدید تغییر شکل داد و تصویب کرد. البته در این مسیر 20 ساله مجلس هفتم و هشتم نتوانستند لایحه را به نتیجه برسانند و مجلس نهم و دهم و حتی یازدهم نیز نسبت به لایحه بی تفاوت بودند.

تورم بالای ۴۰ درصدی سه سال پشت سرهم چاره ای جز حذف برای اقتصاد کشور نگذاشته است. اکنون یک عدد نان لواش 10 هزار ریال و یک عدد بطری آب معدنی ۱۰۰ هزار ریال است. کوچکترین نان و کوچکترین آب با عدد یک هزار شروع می شود و اگر این رویه ادامه یابد باید سال های آتی برای هر بطری کوچک آب مدنی 1 میلیون ریال پرداخت کنیم. یعنی آب معدنی 1 میلیون برابر واحد پولی و این اوج بی ارزش شدن پولی ملی خواهد بود.

گرچه حذف چهار صفر دوای درد تورم نیست، اما به نوعی آبروی واحد پول کشور را حفظ و به نوعی کار را برای حذف 6 صفر آماده می کند. تصور کنید در صورت تعلل، سال های پیش رو باید 6 صفر حذف شود که قطعاً کار سخت و ضربه حیثیتی به واحد پول است.

گرچه از نیم قرن اخیر مردم در ادبیات شفاهی ریال را از مکالمه های اقتصادی و تجاری حذف کرده اند و عمدتا از واژه تومان استفاده می کنند، اما قانون کشور برای اسناد و روابط اقتصادی واژه ریال را مجاز می داند و استفاده از تومان اعتبار اداری و حقوقی ندارد.

لایحه دوم که از مدت ها پیش مطرح بود، قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی بود که آن هم تصویب شد. بسیاری از کارشناسان بر این باور بودند مالیات بر سرمایه راکد و کاذب می تواند تا حدود زیادی جلوی سفته بازی و دلالی کاذب را بگیرد؛ اما نفوذ بالای رانت خواران و سفته بازان در مجلس و ارگان های تصمیم گیر سبب شده بود این لایحه به قانون تبدیل نشود؛ اما مجلس دوازدهم تصمیم نهایی را گرفت و آن را به قانون تبدیل کرد.

بسیاری از کارشناسان بر این باور بودند مالیات بر سرمایه راکد و کاذب می تواند تا حدود زیادی جلوی سفته بازی و دلالی کاذب را بگیرد

گرچه تصویب قانون شرط لازم برای قانون مالیات بر سرمایه است، ولی شرط کافی اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز آن را به نحو درست اجرا کند. تصویب قانون به منزله اجرای صحیح آن نیست و بارها مشاهده شده افراد سودجو جلوی اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی را می گیرند. افراد با نفوذ سرمایه دار ابتدا در مجلس شورای اسلامی سعی بر جلوگیری از تصویب قانون می کنند و درصورتی که موفق نشوند، در تلاش هستند در بدنه اجرایی با مانع تراشی یا ایجاد تبصره و استثنا قانون را فشل کنند.

در دو دهه گذشته از وزیرانی که خود صاحب سرمایه های کلان بودند تا برخی نمایندگان به بهانه تورم موجب شده بودند لایحه به ایستگاه آخر نرسد. اما با کم کردن تورم از ارزش دارایی می توان مازاد قیمت مبتنی بر سوداگری را حساب و با قدرت دلالان را نقره داغ کرد. در این صورت هم درآمد دولت افزایش می یابد و هم فاصله طبقاتی کم می شود و ضریب جینی بهبود می یابد.

۷۰ درصد ثروتمندان کشور کسانی هستند که به وسیله سوداگری و رانت خواری، نه بر اساس فعالیت مفید اقتصادی و نوآوری و تولید سرمایه دار شدند. دولت و مردم با سرمایه و ثروت مشروع و مبتنی بر تلاش مخالف نیستند، بلکه با ثروت های بادآورده مخالفند. سوداگران و سفته بازان باید از جغرافیای اقتصادی کشور حذف شوند.

اکنون که مجلس شورای اسلامی راه با تصویب لایحه قدیمی هموار کرده است، دولت چهاردهم باید با قدرت و سلامت قوانین را اجرایی کند و مراقب و هوشیار باشد تا در بدنه اجرایی معطل نماند و به زودی مردم نتیجه مثبت حس کنند.