ورود دادستانی به پرونده قرعه‌کشی‌های غیرقانونی خودرو
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مه‌ولات از پلمب پنج واحد صنفی به دلیل برگزاری قرعه‌کشی و بخت‌آزمایی غیرقانونی خودرو خبر داد و گفت: دستگاه قضایی با هرگونه اقدام خارج از ضوابط قانونی در حوزه قرعه‌کشی و شرط‌بندی قاطعانه برخورد می‌کند. 
به گزارش راهبرد معاصر؛ حسین بدخشان اظهار کرد: در پی ورود دادستانی به موضوع قرعه‌کشی‌های غیرمجاز در مه‌ولات، پنج مغازه که در پوشش بنگاه فروش یا خدمات خودرو اقدام به برگزاری برنامه‌های بخت‌آزمایی کرده بودند، پلمب شدند.
وی اظهار کرد: در این اقدام دو دستگاه خودروی سواری که به عنوان کالای قرعه‌کشی در نظر گرفته شده بود به پارکینگ منتقل و بررسی برای توقیف چند دستگاه موتورسیکلت و گوشی تلفن همراه مرتبط نیز در دستور کار قرار گرفته است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مه‌ولات با اشاره به اینکه پیش از این، تذکرات جدی از ناحیه اتاق اصناف شهرستان به برخی از واحدهای متخلف داده شده بود، گفت: متأسفانه با وجود هشدارهای صریح، تعدادی از افراد بدون توجه به این تذکرات به فعالیت‌های غیرقانونی خود ادامه دادند که اکنون تحت پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند.
وی افزود: علی رغم دشواری و زمان بر بودن شناسایی کامل برگزارکنندگان همچنین اشخاصی که نسبت به واریز وجه یا مشارکت در این خصوص اقدام کرده‌اند، با همکاری پنج ارگان صنفی، انتظامی و اطلاعاتی مراتب برای تشکیل پرونده در دستور کار دستگاه قضایی و ضابطان قرار دارد.
بدخشان با اشاره به مواد ۷۲۵ و ۷۲۶ اصلاحی قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات تأکید کرد: مطابق قانون، برگزارکنندگان چنین بخت‌آزمایی‌هایی و افرادی که در آن‌ها شرکت می‌کنند، مجرم محسوب می‌شوند و مجازات قانونی افرادی که در فضای مجازی اقدام به قمار می‌کنند در خصوص نامبردگان جاری می‌شود.
دادستان مه‌ولات خاطرنشان کرد: افرادی که پیش‌تر نیز در این‌گونه قرعه‌کشی‌ها وجهی پرداخت کرده یا خود را برنده اعلام کرده‌اند، شناسایی و برای آن‌ها پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.
حسین بدخشان با بیان اینکه استمرار در شناسایی و پلمب واحدهای غیرمجاز در دستور کار است، تصریح کرد: در صورت واریز وجوه یا تبلیغات این‌گونه فعالیت‌ها در شهرستان مه‌ولات، حوزه قضایی مه‌ولات حق ورود و پیگیری موضوع را حتی به رغم عدم وجود کالا در این حوزه خواهد داشت.
وی هشدار داد: بر اساس قانون فوق حبس و جریمه تا سه برابر ارزش کالای قرعه‌کشی برای اشخاصی که در این نوع فعالیت‌های غیرقانونی مشارکت دارند، در نظر گرفته شده است.
دادستان مه‌ولات خاطرنشان کرد: هدف از این اقدامات، حفظ حقوق شهروندان، پیشگیری از فریب مردم و مقابله با گسترش فعالیت‌های مجرمانه در پوشش بخت‌آزمایی و قرعه‌کشی است.
وی تصریح کرد: با توجه به اخطارهای سابق و عدم تأثیرپذیری افراد تمام اشخاصی که در این زمینه فعالیت دارند، چه برگزارکنندگان این قرعه‌کشی‌ها و چه شرکت‌کنندگان آن در برابر قانون مسئول و قطعاً پاسخگوی اقدامات خود خواهند بود.
در ۱۵ آبان، وی افزود: هرگونه مشارکت، تبلیغ یا واریز وجه در این‌گونه طرح‌ها مصداق همکاری در جرم قمار در فضای مجازی است و بدون هیچ‌گونه اغماضی، از سوی دادستانی و مراجع ذی‌ربط شناسایی و با آنان طبق قانون برخورد و هیچ‌گونه توجیهی مبنی بر ناآگاهی از غیرقانونی بودن این اقدامات پذیرفته نخواهد بود./ایسنا