
به گزارش راهبرد معاصر؛ در سالهای اخیر، دغدغه اصلی بسیاری از بازنشستگان کشور، کاهش قدرت خرید و فاصله قابل توجه بین حقوق بازنشستگی و هزینههای واقعی زندگی بوده است. با توجه به تورم بالا، افزایش هزینههای درمان و نیاز به تأمین معیشت فرزندان در سن ازدواج، ضرورت اجرای کامل همسانسازی حقوق بازنشستگان بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. به همین منظور، لایحه اصلاح ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری در دولت تصویب شد تا علاوه بر تضمین عدالت اجتماعی، از کاهش محسوس دریافتی بازنشستگان جلوگیری شود و منابع صندوقهای بازنشستگی تقویت گردد. این لایحه با هدف افزایش شفافیت و اعمال کسور بازنشستگی بر بخشی از مزایای شغلی کارکنان، مانند اضافهکار، فوقالعاده مناطق کمتر توسعهیافته و بدآبوهوا، نوبتکاری و حقالتدریس غیرموظف، تدوین شده است. انتظار میرود اجرای این اصلاحات تأثیر مستقیمی بر مبلغ افزایش حقوق بازنشستگی داشته باشد و بتواند زمینه را برای بهبود شرایط معیشتی بازنشستگان فراهم کند. در این میان، کارزارهای مختلف بازنشستگان برای مطالبه افزایش حقوق بازنشستگی و حتی افزایش حقوق ۷۰ درصدی در سال ۱۴۰۵ نشان میدهد که فشار معیشتی موجود نیازمند اقدام فوری دولت و نهادهای قانونگذار است و این موضوع به یکی از اولویتهای مهم سیاستهای اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است.

در روزهای گذشته، لایحه اصلاح ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف همسانسازی حقوق بازنشستگان در هیئت دولت تصویب شد. این اقدام مهم با هدف جلوگیری از کاهش محسوس دریافتی کارکنان در زمان بازنشستگی و تقویت منابع صندوقهای بازنشستگی تدوین شده است و میتواند نقطه عطفی در بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان کشوری و لشکری باشد.
بر اساس این لایحه، بخشهایی از مزایای شغلی کارکنان که پیش از این مشمول کسور بازنشستگی نمیشدند، از جمله فوقالعاده مناطق کمترتوسعهیافته و بدآبوهوا، اضافهکار، حقالتدریس غیرموظف معلمان و اعضای هیأت علمی، نوبتکاری و بخشی از پرداختهای رفاهی، اکنون به محاسبه حقوق بازنشستگی اضافه میشوند.
این تغییر میتواند به صورت مستقیم در افزایش مبلغ دریافتی بازنشستگان تأثیرگذار باشد و فاصله بین حقوق بازنشستگی و سطح معیشت واقعی را کاهش دهد.
در سالهای اخیر، بسیاری از بازنشستگان از کاهش قدرت خرید خود گلهمند بودهاند. تورم بالا و افزایش هزینههای زندگی باعث شده تا حتی با اعمال همسانسازی حقوق بازنشستگان، تأثیر واقعی آن بر زندگی روزمره بازنشستگان محسوس نباشد.
به گفته رفیعزاده، معاون رئیسجمهور، تصویب این لایحه باعث افزایش هماهنگی میان کارکنان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و مشمولان قانون کار از حیث کسور شدن مزایا خواهد شد و نیاز به تدوین قوانین حمایتی مشابه کاهش مییابد. این اقدام میتواند پایداری بلندمدت صندوقهای بازنشستگی را تضمین کند و زمینه را برای پرداخت مستمر حقوق بازنشستگی فراهم کند.

در روزهای اخیر، دو کارزار مهم از سوی بازنشستگان کشور شکل گرفته است. کارزار اول، درخواست افزایش حقوق بازنشستگی از آذر ۱۴۰۴ را مطرح کرده و طی آن بازنشستگان خطاب به رئیسجمهور، رئیس مجلس و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار توجه فوری به وضعیت معیشتی خود شدهاند.
بازنشستگان در این بیانیهها به افزایش هزینههای زندگی، درمان، و مشکلات اقتصادی ناشی از کهولت سن اشاره کردهاند و اعلام کردهاند که ادامه وضعیت فعلی، قدرت خرید آنان را به شدت کاهش داده است. این روند موجب شده تا بحث مبلغ افزایش حقوق بازنشستگی به یکی از مهمترین مطالبات اجتماعی تبدیل شود.
کارزار دوم، با عنوان افزایش حقوق ۷۰ درصدی در سال ۱۴۰۵ شکل گرفته و بازنشستگان تأکید دارند که این افزایش نه یک خواسته خارج از عرف، بلکه ضرورت حفظ کرامت انسانی و تأمین معیشت آنان در سال آینده است.
بر اساس دادههای موجود، افزایش حقوق بازنشستگان در دهه گذشته عمدتاً بین ۱۵ تا ۲۵ درصد بوده است. هرچند که این میزان افزایش، گامی در جهت بهبود وضعیت بازنشستگان محسوب میشود، اما با توجه به تورم و افزایش هزینههای زندگی، اثر ملموسی بر معیشت این قشر نداشته است.
در سال جاری نیز افزایش حقوق بازنشستگان حدود ۲۰ درصد بوده است. با این حال، به گفته بازنشستگان و کارشناسان اقتصادی، این میزان افزایش پاسخگوی نیاز واقعی آنان نبوده و به همین دلیل، ضرورت بررسی و تصویب افزایش حقوق ۷۰ درصدی در سال ۱۴۰۵ بیش از پیش مطرح شده است.
با تصویب لایحه جدید، بسیاری از پرداختهایی که پیش از این مشمول کسور بازنشستگی نبودند، از این پس در محاسبه حقوق بازنشستگی لحاظ میشوند. این تغییر نه تنها موجب افزایش مبلغ دریافتی بازنشستگان میشود، بلکه منابع صندوقهای بازنشستگی را نیز تقویت میکند و تضمینکننده پایداری مالی بلندمدت این صندوقها خواهد بود.
کارمندان دستگاههای اجرایی که از نظر بیمه و بازنشستگی تابع مقررات صندوق تأمین اجتماعی هستند و پیش از تصویب این قانون، کسور مربوط به مزایای غیرمستمر آنان برداشت شده، میتوانند کسور مربوطه را یکجا دریافت کنند یا مطابق تقاضا به نسبت سالهای پرداخت کسور، در حقوق بازنشستگی خود منظور کنند.

با توجه به تورم بالا، افزایش هزینههای درمانی و کاهش ارزش پول ملی، میزان افزایش حقوق بازنشستگی در سال ۱۴۰۵ از اهمیت ویژهای برخوردار است. کارزارهای بازنشستگان نشان میدهد که فشار معیشتی موجود زمینه را برای بازنگری در سیاستهای افزایش حقوق بیش از هر زمان دیگری فراهم کرده است.
بازنشستگان امیدوارند که با تصویب قوانین حمایتی جدید و اجرای واقعی همسانسازی حقوق بازنشستگان، علاوه بر افزایش مبلغ دریافتی، تفاوت معیشتی بین شاغلان و بازنشستگان کاهش یابد و امکان زندگی با کرامت برای آنان فراهم شود.
در نهایت، تصویب لایحه اصلاح ماده 106 و اقدامات بعدی دولت میتواند نقطه عطفی در ارتقای وضعیت اقتصادی و اجتماعی بازنشستگان باشد و گامی مهم در جهت تحقق عدالت اجتماعی و پایداری صندوقهای بازنشستگی کشور قلمداد شود.