صفر تا صد جزئیات افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی مستمری بازنشستگی کارکنان دولت
تلاش برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان همواره یکی از دغدغه‌های اصلی نظام اداری کشور بوده است. بسیاری از کارکنان دولت در دوران بازنشستگی با کاهش محسوس درآمد مواجه می‌شوند، زیرا بخشی از پرداختی‌های رفاهی و مزایای غیرمستمر در محاسبه حقوق بازنشستگی کارکنان دولت لحاظ نمی‌شد. به همین دلیل، دولت در قالب لایحه‌ای جدید تصمیم گرفته است تا بخشی از اقلام مزدی که تاکنون مشمول کسور بازنشستگی نبودند، وارد محاسبه مستمری کنند. این اقدام باعث خواهد شد تا افزایش حقوق بازنشستگی کارکنان دولت به میزان قابل توجهی محقق شود و زمینه برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با سطح واقعی درآمد دوران اشتغال فراهم گردد.
بر اساس برآوردهای صورت گرفته، اجرای این لایحه منجر به افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی مستمری بازنشستگان خواهد شد، امری که می‌تواند نقش مهمی در کاهش فاصله میان درآمد شاغلان و بازنشستگان ایفا کند. علاوه بر جنبه اقتصادی، این تغییرات پیام اجتماعی مهمی دارد و اطمینان خاطر کارکنان دولت را نسبت به آینده مالی و امنیت اقتصادی آنها افزایش می‌دهد. با توجه به این تحولات، می‌توان گفت که لایحه جدید، گامی مهم در مسیر همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و تقویت عدالت مالی میان کارکنان دولت محسوب می‌شود.
همسان‌سازی حقوق بازنشستگان؛ تحولی بزرگ در حقوق بازنشستگی کارکنان دولت
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از موافقت هیئت دولت با لایحه‌ای خبر داد که می‌تواند نقطه عطفی در حقوق بازنشستگی کارکنان دولت باشد. بر اساس این لایحه، بخشی از پرداختی‌های رفاهی و اضافه‌کار کارمندان دولت مشمول کسور بازنشستگی می‌شود؛ اقدامی که می‌تواند افزایش حقوق بازنشستگی کارکنان دولت را به شکل قابل توجهی تسهیل کند و مسیر همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را هموار سازد.
افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی مستمری بازنشستگان
به گفته احمد میدری، وزیر رفاه، اجرای این لایحه موجب خواهد شد تا مستمری بازنشستگان دولت بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یابد. این اقدام زمینه‌ساز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با میزان واقعی دریافتی آنها در دوران اشتغال خواهد شد و مانع از کاهش محسوس درآمد بازنشستگان پس از خروج از خدمت می‌شود.
میدری تأکید کرد: «این تصمیم به منظور حفظ کرامت اقتصادی کارکنان و جلوگیری از افت شدید حقوق بازنشستگان اتخاذ شده است.»
چه پرداخت‌هایی مشمول کسور بازنشستگی می‌شوند؟
لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، مجموعه‌ای از اقلام مزدی را شامل می‌شود که در گذشته مشمول کسور بازنشستگی نبودند، اما سهم قابل توجهی در درآمد کارکنان داشتند. این اقلام شامل:
-
اضافه‌کار کارکنان دولت
-
نوبت‌کاری در دستگاه‌های اجرایی
-
حق‌التدریس غیرموظف معلمان و اعضای هیأت علمی
-
فوق‌العاده خدمت در مناطق کمتر توسعه‌یافته و بد آب‌وهوا
-
بخشی از پرداخت‌های رفاهی کارکنان
ورود این اقلام به محاسبه کسور بازنشستگی، نه تنها موجب افزایش حقوق بازنشستگی کارکنان دولت می‌شود، بلکه ساختار مالی صندوق‌های بازنشستگی را نیز تقویت کرده و از ناترازی بلندمدت جلوگیری می‌کند.
مسیر همسان‌سازی حقوق بازنشستگان
یکی از اهداف اصلی این لایحه، تحقق همسان‌سازی حقوق بازنشستگان است. با اعمال کسور بازنشستگی روی اقلام مزدی بیشتر، فاصله بین درآمد شاغلان و بازنشستگان کاهش پیدا می‌کند و عدالت مالی میان کارکنان دولت برقرار می‌شود.
وزیر رفاه توضیح داد که پیش از این، متناسب‌سازی‌های دوره‌ای با هزینه‌های سنگین و نتایج ناقص همراه بود، اما این لایحه مسیر اصلاح دائمی و اصولی را فراهم می‌کند. به این ترتیب، فرآیند متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با صرف منابع کمتر و نتیجه مؤثرتر انجام خواهد شد.
تقویت منابع صندوق‌های بازنشستگی
یکی از مشکلات همیشگی نظام بازنشستگی، ناترازی صندوق‌ها بود. با تصویب این لایحه و افزایش کسور بازنشستگی، منابع ورودی صندوق‌ها واقعی‌تر و پایدارتر می‌شوند. این اقدام علاوه بر اینکه باعث افزایش حقوق بازنشستگی کارکنان دولت می‌شود، از نیاز به طرح‌های حمایتی مقطعی و اضطراری می‌کاهد و صندوق‌ها را در برابر فشارهای مالی آینده مقاوم می‌کند.
رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور، در این خصوص گفت: «این لایحه هماهنگی میان کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر گروه‌ها را افزایش داده و اعتماد اجتماعی کارکنان به نظام اداری را تقویت می‌کند.»
پیامدهای اجتماعی و روانی لایحه
تصویب این لایحه، پیام روشن و مهمی به کارمندان دولت دارد: دولت متعهد به حفظ امنیت اقتصادی و کرامت آنان است. نگرانی بسیاری از کارکنان بابت کاهش درآمد پس از بازنشستگی، با اجرای این لایحه کاهش پیدا می‌کند و اعتماد اجتماعی میان شاغلان و دولت تقویت می‌شود.
به عبارت دیگر، افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی مستمری بازنشستگان تنها یک اقدام اقتصادی نیست، بلکه به تثبیت جایگاه اجتماعی بازنشستگان و ایجاد حس اطمینان بلندمدت کمک می‌کند.
مسیر قانونی و آینده اجرای لایحه
پس از تصویب در هیئت دولت، این لایحه برای بررسی‌های نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد. در صورت تصویب مجلس، تمام اقلام تعیین‌شده در محاسبه کسور بازنشستگی اعمال شده و افزایش حقوق بازنشستگی کارکنان دولت به شکل رسمی و قانونی اتفاق خواهد افتاد.
این اقدام، زمینه را برای یک نظام بازنشستگی پایدار و منسجم فراهم می‌کند و امکان اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به صورت دائمی را مهیا می‌سازد.
لایحه جدید دولت گامی مهم در راستای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و ارتقای حقوق بازنشستگی کارکنان دولت است. با اعمال کسور بازنشستگی روی اقلام مزدی بیشتر، نه تنها درآمد بازنشستگان واقعی‌تر می‌شود، بلکه صندوق‌های بازنشستگی تقویت شده و از ناترازی بلندمدت جلوگیری می‌شود.
کارشناسان معتقدند که اجرای این لایحه، افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی مستمری بازنشستگان را به همراه خواهد داشت و مسیر متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را به صورت اصولی و پایدار هموار می‌کند؛ اقدامی که به اقتصاد و اعتماد اجتماعی کارمندان دولت کمک شایانی خواهد کرد.