لبنان، میان استقلال اقتصادی و حاکمیتی

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ سیر تاریخی ثابت کرده است لبنان با وجود عمق بحران‌ها و پیچیدگی چالش‌ها، با تکیه بر اراده‌ انسانی استواری که فراتر از واقعیت سیاسی آشفته و محاصره‌ خارجی مداوم است، توانایی استثنایی برای بازیابی دارد.

این محاصره، در بسیاری از مراحل ساختار فساد داخلی را تقویت کرد، تا جایی که برخی نهادهای بین‌المللی معتقد بودند همگرایی منافع سیاسی داخلی و خارجی مانعی واقعی برای اجرای اصلاحات و پیشبرد اقتصاد بدون پیش‌شرط است.

از اوایل دوره ریاست جمهوری‌ مشخص بود جوزف عون در سخنرانی آغازین اقتصادی قوی و فراگیر با هویت ملی را در نظر داشت

بنابراین، منطق شرایط بر اصلاحات و سیاست بر اقتصاد مقدم بود و راه را برای ساخت الگوی جدیدی از «دولت پنهان» هموار کرد. وقتی درباره دولت پنهان صحبت می‌کنیم، این اصطلاح نه به معنای استعاری آن، بلکه به عنوان توصیفی از واقعیتی که با تجربه لبنان تثبیت شده است، به کار می‌رود؛ زیرا دولت سال‌ها در پروژه‌های اساسی شکست خورده و تسلط خود را بر بخش دولتی حفظ کرده، در حالی که بخش خصوصی را در موقعیتی تابع یا وابسته به خود نگه داشته است.

امروزه، با تحولات سریع منطقه، مفهوم جدیدی از دولت پنهان شیوع یافته، دولتی که به دنبال تسلط بر بخش‌های عمومی و خصوصی است، در چارچوب جغرافیایی داخلی که امکان دارد باریک‌تر از مساحت سرزمین مادری باشد و به مرزهای فرقه‌ها یا یک فرقه، یا بر مبنای طبقه‌بندی‌های نژادپرستانه، جناحی و اعتقادی تقلیل یابد.

از اوایل دوره ریاست جمهوری‌ مشخص بود جوزف عون در سخنرانی آغازین اقتصادی قوی و فراگیر با هویت ملی را در نظر داشت، اقتصادی که در آن همه لبنانی‌ها به وسیله همکاری در آن ادغام شوند. چشم‌انداز اقتصادی وی بر اصول اساسی زیر استوار بود:

۱-  بخش عمومی سالم با نظارت قانون لبنان

۲- بازسازی اعتماد به نفس و توسعه

۳- کاهش تنش‌های سیاسی برای نشان دادن تصویری جدید از کشور

۴- تصویب اصلاحات

۵- بازسازی ساختار بانکی سالم برای بازگرداندن اعتماد

۶- گشودن درهای سرمایه‌گذاری و ارائه مشوق‌هایی برای مهاجرانی که مایل به سرمایه‌گذاری هستند.

۷- تأکید بر شفافیت و پاسخگویی در مدیریت منابع عمومی

۸- کاهش بحران‌های دولتی که اصلاحات را به تعویق می‌اندازند.

۹- تلاش برای جلوگیری از سقوط ارز پس از آنکه ۹۰ درصد ارزش خود را از دست داد.

۱۰- در اولویت قرار دادن احیای زیرساخت‌های بهداشت، برق، آب، حمل و نقل و ارتباطات

۱۱- اولویت دادن به تولیدات محلی در کشاورزی و صنعت برای افزایش حجم اقتصاد

۱۲- تلاش برای حل مشکل آوارگی و اثرات منفی اقتصادی آن بر زیرساخت‌ها

در حالی که تجاوز نظامی علیه لبنان، مردم، نهادها، دولت و زیرساخت‌هایش ادامه دارد، اقتصاد همچنان گروگان سیاست و مضمون اصلی همچنان پابرجاست

۱۳- تصویب قانون استقلال قوه قضائیه

۱۴- تهیه چشم‌انداز اقتصادی برای لبنان ۲۰۳۰

۱۵- تصویب قانون مشارکت عمومی-خصوصی

۱۶- رسیدگی به نرخ تورم

۱۷- تلاش برای اصلاح حقوق و دستمزد به شیوه‌ای سنجیده و مدون

۱۸- فعال‌سازی جمع‌آوری عوارض در امور مالی عمومی، برق و آب و احیای احترام به اصل دولت

۱۹- تهیه طرح جامع برای بنادر از بیروت تا طرابلس در شمال و صور در جنوب

۲۰- تأکید بر اهمیت نقش لبنان در پالایشگاه‌های نفت و نقش آن در مدیترانه شرقی

۲۱- انتصاب مجدد نهادهای نظارتی

۲۲- تدوین طرح گردشگری که جهان را جذب، در چارچوب راهبردی که از امکانات پشتیبانی، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را در این بخش تشویق، ورود گردشگران را تسهیل و امنیت و خدمات را تضمین کند.

۲۳- حمایت از اقتصاد دیجیتال و تمرکز بر توسعه توانمندی‌های انسانی در این حوزه

۲۴- همگامی با چالش‌های پولی و تلاش برای تبدیل لبنان به یکی از نخستین کشورها در حوزه ارز دیجیتال

در آستانه روز استقلال، شرایط تحمیل‌شده بر لبنان در حال افزایش است و چالش‌ها با کسانی که در داخل نمی‌خواهند اقتصاد موفق شود، در حال افزایش است و در نتیجه با جهان خارج برای افزایش فشار متحد می‌شوند.

در حالی که تجاوز نظامی علیه لبنان، مردم، نهادها، دولت و زیرساخت‌هایش ادامه دارد، اقتصاد همچنان گروگان سیاست و مضمون اصلی همچنان پابرجاست؛ اینکه حاکمیت اقتصادی تلاش ملی و جمعی است.