استیضاح‌های زنجیره‎ ای در مجلس؛ پوپولیسم انتخاباتی یا دغدغه قانونی؟!

به گزارش راهبرد معاصر؛ استیضاح " در اصطلاح سیاسی به معنای پرسش رسمی نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهور، هیئت‌وزیران و یا یک وزیر است که در ادامه کار نیاز به رأی اعتماد مجدد گرفتن از نمایندگان پارلمانی دارد، ساز و کاری سیاسی که در برهه‌های مختلف از ابتدای انقلاب تاکنون کاربردهای بسیاری داشته است و هر چند به خودی خود به مفهوم عزل مقام مورد استیضاح نیست اما شاید اولین گام در این مسیر تلقی می‌شود. کلمه‌ای که به وِیژه بعد از اعتراضات اخیر برسر گرانی بنزین که در برخی جاها به اغتشاشات مبدل شد در میان نمایندگان خانه ملت و بعد هم رسانه‌ها پررنگ و لعاب تر به چشم می‌خورد.

اعتراض به تصمیم گرانی یا نمایشی عوام فریبانه از بهارستان نشینان
این ساز و کار شاید اولین راهکار مجلسی‌ها به اعتراض برسر نادیده گرفتن نمایندگان مردم در مسئله گرانی و سهمیه بندی بنزین بوده است چنانچه نصرالله پژمانفر در خلال مصاحبه ای با راهبرد معاصر به این مسئله که «تصمیم‌گیری بر سر این مسئله مهم که کشور را دچار شوک بزرگی کرد تنها آقای لاریجانی از سوی تمام نمایندگان نظر خود را به دولت ابراز کرده و مسئله را تمام شده تلقی کرده‌اند بدون آنکه نظر نمایندگان را بخواهند در حالیکه ایشان باید منعکس کننده نظر نمایندگان باشند.» اشاره می‌کند.

نمایندگان به این نادیده گرفتن در مسئله ای به عمق اغتشاش و آشوب در کشور معترض بوده و اولین عکس العمل خود را در طرح استیضاح چند وزیر و توضیح خواستن از آنها نشان می‌دهند. هر چند برخی‌ها بر این اعتقادند که این اعتراضات و درخواست استیضاح از سوی نمایندگان به پوپولیسم‌های انتخاباتی نیز مرتبط است اما مسئله اینجاست که اوضاع از کنترل خارج شده بر سر اعتراضات مردمی برسر گرانی بنزین آنچنان مهم است که این اصطلاح سیاسی در برابر آن رنگ می‌بازد.

"حجتی" استیضاح یا استعفا؟
با این حال اولین وزیری که زیر ذره بین می رود محمود حجتی وزیر کشاورزی دولت های یازدهم و دوازدهم است که برخی از مدیران منصوب شده وی در زمان تصدی وزارت کشاورزی به اتهام فساد بازداشت می‌شوند؛ البته عوامل مهمتری چون صادرات بی رویه برخی اقلام مورد نیاز و اساسی کشور یا صادرات اقلامی که به نوعی با ارز دولتی مرتبط هستند نیز در سوالات نمایندگان بود؛ هر چند این استیضاح با استعفای حجتی از وزارت و قبول آن از سوی روحانی منتفی شد اما نباید این نکته را از خاطر برد که استعفا به همان اندازه استیضاح برای دولت و پایداری آن مهم است چنانچه برخی تحلیلگران سیاسی در کشور از خطر فروپاشی دولت روحانی بر سر اتفاقات اخیر و استعفا و استیضاح ها می‌گویند.

در تحلیل این نکته باید عنوان کرد با کناره گیری حجتی از وزارت جهاد کشاورزی تعداد تغییر و تحولات در دولت دوازدهم به عدد ۷ رسیده است یعنی دو استیضاح و ۵ استعفا از ابتدای آغاز به کار دولت دوازدهم. حال آنکه مطابق با اصل ۱۳۶ قانون اساسی، در صورتی که پس از رای اعتماد مجلس به دولت، نیمی از هیئت وزیران تغییر کند، باید مجددا برای هیئت وزیران از مجلس تقاضای رای اعتماد شود و حالا با توجه به تشکیل وزارت گردشگری و۱۹ وزارتخانه اگر ۳ وزیر دیگر با استعفا، عزل یا استیضاح از دولت خارج شوند، بیش از نیمی از کابینه تغییر می‌کند و آقای رئیس جمهورباید به فکر رای اعتمادی دیگر از نمایندگان ملت برای هیئت وزیران خود باشد و این همان مسئله‌ای است که تحلیلگران از آن به اوج نگرانی دولتی‌ها برسر فروپاشی یاد می‌کنند.

رحمانی فضلی و زنگنه در صف استیضاح
با این حال عبدالرضا رحمانی فضلی و بیژن نامدار زنگنه دو وزیر دیگری هستند که طرح استیضاح آنها از سوی نمایندگان امضا می‌شود. استدلال مجلسی‌ها در خصوص رحمانی فضلی به اغتشاشات و آشوب‌های اخیر برسر بنزین و کشته و زخمی شدن‌های بسیاری در آن بر می‌گردد. چنانچه حجت الاسلام احمد مازنی در مصاحبه ای گفته است:« حوادث اخیر نشان می‌دهد عبدالرضا رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور و رئیس شورای امنیت، تمهیدات اجتماعی و امنیتی لازم برای اجرای طرح افزایش قیمت بنزین را فراهم نکرده بود. بطوریکه طبق گزارش‌ها در مواردی شورای تامین استان‌ها بعد از آغاز حوادث، اجتماعات و اغتشاشات تشکیل جلسه داده است. این یعنی ایشان به عنوان رئیس شورای امنیت کشور به جای پیش بینی و پیشگیری احتمالی، تازه بعد از وقوع حوادث وارد میدان شده که نتیجه آن خونریزی و بازداشت تعداد زیادی از افراد، زندانی شدن و مجروح شدن آنها است.» علی مطهری هم گفته است: « اصلی ترین محورر استیضاح وزیر کشور به حوادث اخیر کشوربر می‌گردد، وزیر کشور مسئول اصلی اجرای تصمیم شورای هماهنگی سران قوا بوده ولی مقدمات و تمهیدات لازم برای آن را فراهم نکرد و از این رو آسیب جدی به نظام اسلامی همچنین خسارات جانی و مالی به مردم وارد شده است.»

یک سر ماجرای طرح استیضاح زنگنه وزیر نفت کشور هم به گرانی بنزین در پی بی تدبیری زنگنه در حذف کارت سوخت و عدم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها می‌رسد چنانچه به اعتقاد نمایندگان امضا کننده این طرح عدم اجرای این موارد سبب افزایش قاچاق بنزین در دوره مدیریت وی شده است.

نوبت به حاجی میرزایی رسید!
می توان طرح استیضاح محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش که مجلسی ها ۱۲ شهریورماه امسال به او رای اعتماد دادند را چهارمین طرح استیضاح مجلس بعد از گرانی بنزین عنوان کرد یا به عبارتی در گردونه اعتراضی مجلس نوبت به حاجی میرزایی رسید. هر چند به گفته علی اصغر یوسف نژاد یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس، هیئت رئیسه این طرح را برای بررسی به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارجاع کرد اما مهمترین محورهای این طرح استیضاح خلف وعده در اجرای رتبه بندی فرهنگیان، کلاس های بدون معلم و عدم تامین متون درسی از اول مهر تاکنون، عدم توزیع عادلانه نیروی انسانی و امکانات آموزشی، انتصاب مسوولان ناکارآمد، عدم نظارت بر عملکرد مسئولان تحت امر، عدم تعیین تکلیف کامل نیروهای حق التدریسی خرید خدمت و آموزشیاران نهضت سوادآموزی و کمبود نیروی انسانی در رده های آموزشی و خدماتی در مدارس عنوان شده بود.

اگر اندکی در رفتار مجلسی ها دقیق شویم شاید به برخوردهای دو یا چند گانه آنها در برابر دولت و کم کاری‌ها یا ضرب العجل‌های بی تدبیرشان پی ببریم. چنانچه 60 نماینده در اعتراض به کم کاری‌ها و خلف وعده‌های وزیری طرح استیضاح امضا می‌کنند و هیئت رئیسه این طرح ها را به صلاح نمی داند و آن را به کمیسیون های مربوطه ارجاع می دهد چنانچه اسدالله عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با اعلام این نظر هیئت رئیسه در مصاحبه ای با ایرنا گفته است :«استیضاح وزیران در این مقطع را به صلاح نمی‌دانیم و بر این اساس بنا شده مشکلات نمایندگان از طریق کمیسیون‌های تخصصی پیگیری شود.»

این در حالی است که استیضاح ساز و کاری سیاسی برای اصلاح امور مملکت داری است هر چند با توجه به شرایط بغرنج دولت در ازدیاد تغییر و تحولات در هیئت وزیران کار برای دولت سخت شده و بیم نیاز مجدد به رای اعتماد در آنها قوت می‌گیرد اما از منظری دیگر این تشخیص صلاحیت هیئت رئیسه مجلس تصور کمک به دولت برای رسیدن به پایداری در روزهای پیش رو و جلوگیری از رای اعتماد مجدد دولت از مجلس را متصور می شود یا به عبارتی عده ای در تلاشند تا کار دولت بعد از این نادیده انگاشتن در مسئله بنزین به مجلس نیفتد!

بهره سخن
تب و تاب مجلس برای استیضاح آن هم در شرایط کنونی که تازه اغتشاشات و اعتراضات مردمی به حدی از آرامش رسیده شاید به تعبیر برخی نمایشی پوپولیستی است اما از جنبه دیگر ماجرا به وظیفه سلبی مجلس در برخورد با اجرای قوانین بر‌می ‌گردد. هر چند این وظیفه در هر زمانی و شرایطی باید جزو لاینفک کارهای نمایندگان باشد اما بد نیست دولت در تصمیماتی که شوک های بزرگی به جامعه و مردم وارد می کند پاسخگو باشد شاید برای گام های بعدی محتاط تر عمل کرده و قبل از وقوع به فکر چاره باشد ...