رمزگشایی هجمه علیه شورای عالی امنیت ملی

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ یکی از ابعاد جنگ دشمن علیه جمهوری اسلامی جنگ در ساحت اجتماعی و بازی با تابآوری روانی مردم است. ایجاد نارضایتی، فشار اقتصادی و فشار شناختی از ابزارهای این جنگ بهشمار میروند. در جنگ شناختی اگر شاخصه اتهام داخل به داخل دیدید، باید خود را از آن جدا کنید و برایتان درباره انگیزههای آن سؤال پیش بیاید که احتمالاً توطئه دشمن در کار باشد.
افرادی کم اطلاع یا با انگیزههای خاصی پلاکاردها را در دست میگیرند و افرادی بی اطلاع در شبکههای اجتماعی تصاویر آن را منتشر و بازنشر میکنند
نمونه اتهام داخل به داخل توییت سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه درباره تنگه هرمز بود که باید دقیقتر نگاشته میشد، اما باعث هجوم دلسوزان نظام به دستگاه سیاست خارجی شد. پیشتر شیوه جدید تردد کشتیها در آبراه راهبردی تنگه هرمز اعلام شده بود و توییت عراقچی تأکیدی بر آن بود، ولی بر بعد منفی آن تمرکز شد. همان توییت وزیر امور خارجه دو ساعت بعد با لحنی بهتر بهوسیله حساب کاربری نیروی دریایی در شبکههای اجتماعی اعلام شد.
بهتازگی پلاکاردهای مشکوکی در تجمعات شبانه مشاهده و در آن از زبان ملت مبعوث مطالبه قابل تأمل «انحلال شورای عالی امنیت ملی و بازگرداندن اختیارات ولیفقیه» مطرح میشود. افرادی کم اطلاع یا با انگیزههای خاصی پلاکاردها را در دست میگیرند و افرادی بی اطلاع در شبکههای اجتماعی تصاویر آن را منتشر و بازنشر میکنند.
نکته قابل توجه اینکه شهدای عزیز شورای عالی امنیت ملی لاریجانی و شمخانی هستند. شاهکار شهید شمخانی این بود که یکتنه ایستاد تا پاسخ ایران به تجاوزات دشمن آمریکایی-صهیونیستی پاسخی منطقهای باشد تا فرمایش امام خامنهای (ره)، رهبر شهید انقلاب اسلامی مغفول واقع نشود. شهید لاریجانی نیز اقدامات ارزشمندی انجام دادند. اکنون نیز آقای ذوالقدر بهعنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی حضور دارد که عمر خود را در انقلاب گذرانده است.
هرکسی کوچکترین آگاهی و شناختی نسبت به جنگ شناختی دشمن داشته و آگاه به مسائل باشد، بهراحتی میتواند تشخیص دهد نگارش این پلاکاردها و بازنشر آنها در شبکههای اجتماعی جهتدهی شده خارج از کشور و بهطور مشخص موساد است. در داخل کشور نیز مجریان ناآگاه و آمران آگاه بر جهتدهی دشمنان ضریب میدهند که دلسوزان انقلاب اسلامی باید بسیار هشیار و مراقب باشند.
انواع مطالبه خوب از دستگاهها وجود دارد؛ مطالبه نظارت بیشتر بر بازار، مطالبه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای جلوگیری از تعدیل نیروها و افزوده نشدن بر موج بیکاری ها و...؛ اما منشأ مطالبه «انحلال شورای عالی امنیت» کجاست؟ ساختار عالی امنیتی جمهوری اسلامی بر مصوبات شورای عالی امنیت ملی است که دستور آن را رهبر معظم انقلاب اسلامی میدهند و برخی دستورات را اصلاح یا تأیید میفرمایند.
در جمهوری اسلامی، شورای عالی امنیت ملی با تأیید مقام معظم رهبری تعیین میکند که نظام چگونه با شرایط مواجه شود؛ جنگ ادامه یابد، به مذاکره ورود کند یا راهکارهای دفاعی دیگر برای حفظ امنیت و حقوق مردم اتخاذ شود. هیچ فردی بهطور مستقل قادر به تصمیمگیری درباره جنگ یا مذاکره نیست و این فرآیند تنها در چارچوب قوانین و ساختارهای پیشبینیشده انجام میگیرد. بنابراین باید هوشیار بود تا در دام طراحیهای دشمن قرار نگیریم و از تصمیمات شورای عالی امنیت ملی و دستورات رهبری تبعیت کنیم.
دشمن با شناخت این سازوکار، تلاش میکند از مسیر ایجاد شکاف در جامعه نفوذ کند. طیفی از جامعه توقع دارند همه چیز مطابق سلیقه و نظرشان عالی و همه چیز تمام باشد. یکی از خطبای معروف چندی پیش مطالبی مطرح کرد و حتی گاهی دیده میشود برخیها هر زمان مواردی برخلاف میلشان از دستگاه دیپلماسی میبینند سریع یاد حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه شهید کشورمان میکنند.
درست که شهید امیرعبداللهیان را میتوان وزیر امور خارجه طراز انقلاب اسلامی دانست، ولی نمیتوان آن را مصداق بیعملی سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه در دوره کنونی و دلسوز نبودن وی برای آرمانهای انقلاب اسلامی دانست. جالب اینکه رهبر شهید انقلاب هم از شهید امیرعبداللهیان و هم از عراقچی قدردانی و عملکردشان را تحسین کرده بودند.
دشمنان بر احساسات منفی طیفی از جامعه موجسواری میکنند و درصدد ایجاد چندقطبی و اختلاف در جامعه و میان مسئولان و مقامهای ارشد هستند
لازم است همه، بهویژه رسانهها، در برابر حربههای دشمن هوشیار باشند؛ دشمن تلاش میکند از مسیر تفرقه ضربه بزند، زیرا در میدان نبرد توان شکست ملت ایران را ندارد. حسابهای کاربری جعلی و رسمی دشمنان مشغول عملیات روانی هستند؛ گاهی به آغاز جنگ ضریب میدهند، گاهی شهید حاجیزاده را تخریب میکردند، گاهی جامعه را ملتهب نشان میدهند و حال بر عملکرد شورای عالی امنیت ملی دست گذاشتهاند.
دشمنان بر احساسات منفی طیفی از جامعه موجسواری میکنند و درصدد ایجاد چندقطبی و اختلاف در جامعه و میان مسئولان و مقامهای ارشد هستند. مقابله با این تهدید، تنها با پایبندی به ساختار تصمیمگیری کشور و تبعیت از شورای عالی امنیت ملی با تأیید رهبری امکانپذیر است.