مطالبه بحق کارگران برای افزایش حقوق

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ نائب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان وضعیت معیشتی کارگران و بازنشستگان در شرایط خاص کشور، گفت: اجرای به‌موقع افزایش حقوق و همسان‌سازی بازنشستگان خط قرمز مجلس شورای اسلامی است. امروز در کنار جنگ تحمیلی همه‌جانبه از سوی رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار، فشار اقتصادی بر اقشار ضعیف، به‌ویژه کارگران و بازنشستگان، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود و رسیدگی فوری به این حوزه، ضرورت جدی است.

مصوبه دستمزد کارگرانی که کارگاه آن‌ها در بمباران هدف قرار گرفته استثناهایی دارد

وی افزود: مجلس شورای اسلامی بر اجرای کامل و به‌موقع افزایش حقوق‌ها و به‌ویژه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأکید جدی دارد و این موضوع را به‌صورت مستمر از دولت مطالبه می‌کند. بر اساس مصوبات قانونی و فرمول تعیین‌شده، افزایش حقوق‌ها باید بدون هیچ‌گونه وقفه و تأخیر در احکام بازنشستگان اعمال شود تا خللی در معیشت این قشر شریف ایجاد نشود.

حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار درباره مطالبه افزایش دستمزد با توجه به افزایش نرخ تورم به «راهبرد معاصر» گفت: درباره دستمزد موضوعات زیادی وجود دارد، اما چون دستمزد مصوب پایان سال گذشته برای سال جاری همچنان اجرا نشده است، در حالی که مصوبه باید زودتر ابلاغ می‌شد، لذا ارزیابی ها خرداد ماه انجام می شود، زیرا باید میزان تبعیت کارفرمایان و بنگاه های تولیدی از قوانین مصوب حقوق و دستمزد بررسی شود. درباره کارمندان نیز دریافتی ها باید ارزیابی شوند تا نتیجه به صورت عدد و رقم مشخصی مورد بحث واقع شود.

وی افزود: مباحث مرتبط با حقوق و دستمزد در بخشنامه دولت با اما و اگرها، پسوندها و پیشوندهایی مطرح شده، زیرا دولت اعلام کرده حفظ کارگران در کارگاه ها مساوی با تخصیص اعتبار و تسهیلات برای آن بنگاه تولیدی است. علاوه بر این، دولت به کارگاه های بزرگی که خسارت دیدند و مشکلات بزرگتری دارند نیز درباره افزایش دستمزدها اجازه داده به صورت توافقی باشد یا براساس شرایط کارگاه به صورت توافقی مبلغی به دستمزدها افزوده شود، زیرا حفظ کارگران در کار موضوع بسیار مهمی است.

کارشناس بازار کار عنوان کرد: مصوبه دستمزد کارگرانی که کارگاه آن‌ها در بمباران هدف قرار گرفته استثناهایی دارد. بازنشستگان نیز نگرانی هایی دارند زیرا مصوبه دستمزد بیمه شدگان تأمین اجتماعی درباره بازنشستگان هنوز اجرا نشده است، در حالی که مصوبه افزایش حقوق صندوق های لشکری و کشوری در فروردین ماه اعمال شده، اما قرار است تا نیمه خرداد ماه احکام صدور افزایش مستمری بگیران و حقوق بازنشستگان اجرا شود، ضمن اینکه در کنار آن مساله متناسب سازی و ۳۰ درصد باقیمانده احکام صادر شود، لذا بعد از این می توان ارزیابی ها و راستی آزمایی ها را درباره مصوبات دستمزد انجام داد.

حاج اسماعیلی درباره موج گرانی های جدید و اعمال نشدن افزایش دستمزدها به عنوان یکی دیگر از انتقادات مردم گفت: موج گرانی و تورم بر سر کالاهای مختلف سایه سنگینی انداخته است، با وجود این، مصوبه دستمزد در کشور به درستی اجرا نشده است، لذا کارگران و بازنشستگان نگران تورم افسار گسیخته ای هستند که در حوزه کالاهای اساسی و مجموعه نیازهای مردم و کالاهای مختلف در کشور اتفاق افتاده است.

کارشناس بازار کار یادآور شد: نرخ کالاها به قدری افزایش داشته که حتی دولت نیز به این رویه معترض شده و دراین زمینه مسئولان نظراتی داده اند مبنی بر اینکه این مدل تورم غیر قابل قبول و خارج از توان مردم است. بنابراین برای دستمزد و تورم باید برنامه داشت، یعنی دستمزد براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی باید اجرا شود و با ابزارهای خاص، تورم کنترل و نرخ ها به وضعیت معمول بازگردد.

افزایش قیمتی که با آن مواجه شده ایم شباهتی به افزایش قیمت سال های گذشته ندارد، بلکه گرانی و تورمی است که استدلالی پشت آن نیست

حاج اسماعیلی درباره افزایش دستمزدها به عنوان مطالبه حقوق بگیران و بازنشستگان گفت: براساس ارزیابی های میدانی در نیمه دوم سال کارگران حق دارند با توجه به نرخ تورم درخواست افزایش حقوق و دستمزد داشته باشند و شورای عالی کار باید برای تعیین دستمزد جلسه تشکیل دهد تا متناسب با شرایط اقتصادی و تورم مجدد تصمیم گیری شود. این حق برای کارگران محفوظ است که در نیمه دوم سال مبادرت به چنین کاری کنند و خواستار بازنگری در بخش دستمزدها باشند. 

وی درباره فعالیت ها در راستای کنترل نرخ تورم نیز گفت: کمیته های نظارتی پیگیری و نشست های متعددی با گروه های تولید کنندگان آغاز شده است، اینکه تا چه اندازه مؤثر باشد در آینده ای نه چندان دور مشخص می شود.  افزایش قیمتی که با آن مواجه شده ایم شباهتی به افزایش قیمت سال های گذشته ندارد، بلکه گرانی و تورمی است که استدلالی پشت آن نیست، بنابراین این وضعیت نباید ادامه یابد، زیرا شرایط سخت زندگی می تواند موجب اعتراض گروه های کارگری، بازنشستگی و آحاد مردمی شود که درآمد آن‌ها کفاف افزایش نرخ تورم و بالا رفتن قیمت ها را نمی دهد.