مولدسازی داراییها، شاه کلید اصلاحات اقتصادی
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ دولت برای جبران کسری بودجه به جای سیاستهای تورمزا میتواند از ظرفیتهایی مانند واگذاری داراییها، مولدسازی و اصلاح هزینهها استفاده کند.
با توجه به افزایش ارزش زمین، املاک و زیرساختهای دولتی، امکان استفاده بیشتر از این ظرفیت وجود دارد و دولت میتواند از محل مولدسازی در سال جاری حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان منابع تأمین کند.
این ظرفیت وجود دارد که دولت به جای افزایش فشار بر مردم، بخشی از منابع مورد نیاز خود را از داراییهایی که در اختیار دارد تأمین کند.
گرچه راه اندازی صندوق های ارز برای خارج کردن ارزهای مردم از گاوصندوق ها و حمایت از تولید لازم است، اما کافی نیست
جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره الزامات و سیاست های اقتصادی مهم پسا جنگ در حوزه های مختلف اقتصادی که به رونق تولید و خروج از بن بست های اقتصادی منتهی شود، به «راهبرد معاصر» گفت: تردیدی وجود ندارد کلید بازپروری اقتصاد کشور خروج سرمایه های مردم از بازارهای دلالی و انتقال آن به بازارها و فعالیت های مولد است. در صورتی می توان از تله فقر و وابستگی به واردات تا حد قابل توجهی خارج شد که سیاست های اقتصادی و ارزی و سیاست گذاری بانک مرکزی مبتنی بر پرسود کردن فعالیت های مولد برای دارندگان سرمایه های خرد و متوسط باشد.
وی افزود: برای عبور از وضعیت کنونی اقتصاد ایران باید در بسیاری از حوزه ها تغییراتی شکل بگیرد؛ به عنوان نمونه سیاست مورد نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان بورس در خصوص راه اندازی و استفاده از بستر صندوق های ثابت با درآمد ارزی از جهاتی قابل توجه است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی با راه اندازی صندوق ارزی در نظر دارند با در نظر گرفتن اصل ارتقای قدرت خرید مردم و کسب سود دارندگان منابع ارزی زمینه ای مساعد برای ورود ارزهای خانگی به این صندوق ها فراهم کنند، زیرا بازپرداخت نیز به صورت ارزی انجام می شود.
قادری گفت: گرچه راه اندازی صندوق های ارز برای خارج کردن ارزهای مردم از گاوصندوق ها و حمایت از تولید لازم است، اما کافی نیست؛ زیرا به جز این حوزه باید در بخش سپرده گذاری ارزی در سیستم بانکی نیز چاره اندیشی و تمهیدات لازم در نظر گرفته شود تا سرمایه گذاران خارجی و دارندگان ارز در کنار این صندوق ها، ارزهای خود را در نظام بانکی سرمایه گذاری کنند.
وی تصریح کرد: سپرده های ارزی مربوط به شرکت ها باید از پرداخت مالیات بر سود ناشی از تصعیر نرخ ارز معاف شوند شبیه به آنچه بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و بانک ایران و ونزوئلا انجام داده اند برای همه شرکت ها باید شکل بگیرد، ضمن اینکه باید اجازه داد اوراق بدهی مبتنی بر ارز یا قابل تبدیل به ارز برای صنایع صادراتی منتشر شود.
کارشناس مسائل اقتصادی افزود: باید به اوراق بدهی قابل تبدیل به سپرده گواهی کالایی نیز اجازه انتشار داده شود تا صنایعی مثل فولاد مبارکه یا سیمانی بتوانند منابع ریالی مردم را جمع آوری و آن را بلافاصله به اوراق گواهی سپرده کالایی تبدیل کنند.
وی عنوان کرد: در این صورت خریداران اوراق مطمئن می شوند متناسب با نرخ تورم و کالای خریداری شده سود آنها افزایش می یابد، یا به بیان دیگر سود سالیانه آنها از محل قابلیت تبدیل آورده ریالی به کالاها تضمین می شود. در صورت توجه به این سیاست ها و اجرای آنها نقدینگی های دست مردم به جای رفتن به بازار ارز و سکه یا زمین و مسکن وارد بخش تولید و منافع مردم هم راستا با منافع کل جامعه حفظ می شود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در کنار این اقدامات باید تسهیل فضای کسب و کار، مولدسازی دارایی ها، کمک به شکل گیری صندوق پروژه ها و سرعت دادن به حضور بخش غیر دولتی در اقتصاد را در دستور جدی کار قرار داد؛ در این صورت در اسرع وقت شاهد توسعه زیرساخت ها و فعالیت های اقتصادی و رشد اقتصادی کشور خواهیم بود.