رشد ۳۵ درصدی درآمدهای مالیاتی؛ کمتر از تورم ۵۰ درصدی

به گزارش راهبردمعاصر، تازه‌ترین آمارهای سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد روند وصول مالیات در سال جاری، با وجود رشد اسمی درآمدها، از کاهش فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی حکایت دارد؛ موضوعی که در صورت تداوم رکود تورمی می‌تواند تحقق منابع مالیاتی پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه را با چالش مواجه کند.
بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، درآمدهای مالیاتی در سه‌ماهه نخست سال 1405 نسبت به مدت مشابه سال قبل 35 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که برآوردها از نرخ تورم، رقمی بیش از 50 درصد را نشان می‌دهد؛ موضوعی که بیانگر کاهش رشد واقعی مالیات‌ستانی نسبت به افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست.

از سوی دیگر، مالیات اشخاص حقوقی، شرکت‌ها و واحدهای تولیدی تنها 25 درصد رشد داشته که نه‌تنها کمتر از نرخ تورم، بلکه پایین‌تر از رشد کل درآمدهای مالیاتی است. این آمار نشان می‌دهد بخش عمده افزایش درآمدهای مالیاتی از محل افزایش فشار بر تولیدکنندگان تأمین نشده و سازمان امور مالیاتی تلاش کرده است در شرایط دشوار اقتصادی، سیاستی حمایتی را در قبال بنگاه‌های اقتصادی دنبال کند.

در همین زمینه، موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور،  گفت: «رویکرد سازمان در شرایط دشوار اقتصادی، همراهی با فعالان اقتصادی و جلوگیری از وارد شدن فشار مضاعف بر بخش تولید است؛ کمااینکه رقم وصولی مالیات در سال 1404 با توجه به شرایط کشور نسبت به سال‌های گذشته به 92 درصد رسید.»

بررسی ارقام بودجه نیز نشان می‌دهد تحقق منابع مالیاتی در سال جاری با چالش‌هایی همراه است. طبق قانون بودجه 1405، درآمد مالیات‌های مستقیم و مالیات بر کالا و خدمات در مجموع 2 هزار و 851 هزار میلیارد تومان (همت) پیش‌بینی شده است؛ به این معنا که دولت باید به طور متوسط در هر فصل حدود 713 همت درآمد مالیاتی کسب کند.

درآمد مالیاتی دولت در بهار امسال 403 همت

با این حال، گزارش‌های سازمان امور مالیاتی حاکی از آن است که درآمد مالیاتی دولت در بهار امسال 403 همت بوده است. هرچند این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 33.7 درصد افزایش نشان می‌دهد، اما کمترین نرخ رشد سالانه درآمدهای مالیاتی در چند سال اخیر محسوب می‌شود.

به گزارش تسنیم، کاهش رشد واقعی درآمدهای مالیاتی را می‌توان نشانه‌ای از تعدیل فشار مالیاتی بر اقتصاد در شرایط رکودی دانست. از سوی دیگر، این روند می‌تواند تحقق کامل منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه را با دشواری مواجه کند.

در صورت تداوم رکود تورمی و کاهش سرعت رشد درآمدهای مالیاتی، احتمال افزایش فاصله میان عملکرد واقعی و ارقام مصوب بودجه وجود دارد؛ موضوعی که می‌تواند کسری بودجه دولت را تشدید کرده و وابستگی به ابزارهایی مانند انتشار اوراق بدهی را افزایش دهد. از این رو، حفظ تعادل میان حمایت از تولید، تأمین درآمدهای پایدار دولت و کنترل کسری بودجه، یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاست‌گذاری مالی در سال 1405 خواهد بود.