کنوانسیون دریای خزر در راستای منافع ملی است؟

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ سخنگوی وزارت امور خارجه از ارسال کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر به مجلس شورای اسلامی برای تصویب خبر داد و گفت: تصویب این سند، زمینه ایجاد چارچوب حقوقی روشن میان کشورهای ساحلی خزر را فراهم می‌کند و مانع از سوءاستفاده‌هایی خواهد شد که امکان دارد در نبود چنین چارچوبی، به‌ویژه از سوی بازیگران خارج از منطقه، شکل گیرد.

به رسمیت شناختن قراردادهای دو یا سه جانبه بین کشورهای ساحلی خزر برای تقسیم این دریا انجام شده است

وی افزود: ارسال کنوانسیون به مجلس و تصویب آن، گامی مهم برای تکمیل فرآیند حقوقی مربوط به دریای خزر خواهد بود و امکان تعامل شفاف‌تر و سازنده‌تر میان ایران و دیگر کشورهای ساحلی را فراهم می‌کند. وجود چارچوب حقوقی مشخص، علاوه بر تسهیل همکاری‌های منطقه‌ای، از شکل‌گیری زمینه‌های سوءاستفاده احتمالی به وسیله بازیگران خارج از منطقه جلوگیری خواهد کرد. بقایی عنوان کرد:  دولت این لایحه را به‌صورت یک‌فوریتی تصویب کرده و گفت‌وگوهای لازم میان دولت و کمیسیون‌های مرتبط مجلس انجام شده است. امیدواریم روند بررسی و تصویب آن در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

شعیب بهمن، کارشناس مسائل بین الملل درباره احتمال تصویب لایحه کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در مجلس شورای اسلامی به «راهبرد معاصر» گفت: این کنوانسیون سال ۱۳۹۷ به وسیله سران پنج کشور ساحلی تصویب و تأیید شد تا رویکرد جامعی در زمینه حل و فصل موضوع تقسیم سطح، بستر و زیر بستر دریای خزر ارائه دهد، اما همان سال که کنوانسیون در اجلاس سران در قزاقستان تأیید شد، به دلایلی که آن زمان واینک همچنان معتبر و بسیار مهم هستند، در ایران مورد انتقادات بسیار جدی قرار گرفت.

وی افزود: نخستین انتقاد بر این موضوع، عدول از سهم ۲۰ درصدی ایران از دریای خزر است، زیرا پیش از این کنوانسیون، ایران اساساً خزر را دریاچه تلقی می کرد نه دریا. در حالی که مطابق کنوانسیون، خزر به عنوان دریا شناسایی شده است نه دریاچه؛ در نتیجه حقوق دریاها بر آن حاکم می شود؛ لذا این موضوع از نظر فنی می تواند در تقسیم بستر و زیر بستر دریا به زیان ایران تمام شود و درنهایت سهم کشورمان را از دریای خزر کاهش دهد.

شعیب بهمن، کارشناس مسائل بین‌الملل عنوان کرد: ملغی سازی معاهدات سال ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میلادی بین ایران و شوروی سابق اهمیت دارد که پیش از کنوانسیون، ایران به عنوان اسناد تاریخی همواره برای احراز حاکمیت ملی خود بر دریای خزر بر این دو معاهده تکیه داشت و با توجه به این دو معاهده درتمامی دعاوی بین المللی می توانست حق تقدم خود را اثبات کند؛ ولی در این کنوانسیون عملاً دو معاهده ابطال شدند، یعنی مرتکب اشتباه حقوقی بسیار بزرگی شدیم، زیرا تقسیم بندی های یکجانبه، دوجانبه و سه جانبه انجام شده بین برخی کشورها مانع حق شکایت ایران بر تقسیم بندی ها می شود.

بهمن درباره سایر دلایل ضرورت تصویب نشدن لایحه کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به وسیله مجلس شورای اسلامی گفت: به رسمیت شناختن قراردادهای دو یا سه جانبه بین کشورهای ساحلی خزر برای تقسیم این دریا انجام شده است. از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳ میلادی توافق نامه هایی بین روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان به تدریج امضا شد؛ به نحوی که این کشورها تکلیف بخش شمالی دریای خزر را مشخص کرده بودند. ایران تا زمان امضای این کنوانسیون، عملاً تقسیم بندی های انجام شده را به رسمیت نشناخت و آن را غیرقانونی تلقی کرد؛ اما در این کنوانسیون متأسفانه تقسیم بندی ها به رسمیت شناخته، در حالی که تکلیف تقسیم بخش شمالی دریای خزر کاملاً مشخص شده است و تکلیف بخش جنوبی که ایران می بایست با ترکمنستان و جمهوری آذربایجان مشخص کند همچنان نامشخص مانده و به مذاکرات آینده بین این سه کشور منوط شده است.

مشکلات چهارگانه عنوان شده سال ۱۳۹۷ که این کنوانسیون مورد امضا قرار گرفت بسیار مورد بحث قرار گرفت

وی تصریح کرد: موضوع حائز اهمیت، بهره برداری از منابع انرژی بستر دریای خزر است، زیرا این کنوانسیون خطاهای فنی و حقوقی در تعیین خطوط مبدأ ساحلی دارد، بنابراین می تواند به موضوع چالش زایی برای تمامیت ارضی و منافع ملی ایران مبدل شود.

بهمن تأکید کرد: موضوع مهمی که باید مورد توجه مسئولان ایرانی و دلسوزان قرار بگیرد، پذیرش ضمنی حقوق دریاها به جای دریاچه بودن دریای خزر است؛ زیرا پیش از این، ایران از کنوانسیون همیشه بر دریاچه بودن خزر تأکید داشت و اصل تقسیم منصفانه را پیگیری می کرد، در حالی که چارچوب کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها را با اندکی تغییرات در دریای خزر حاکم کرده، تغییر ماهیت حقوقی که برای ایران می تواند فاجعه ژئوپلیتیکی رقم بزند با توجه به این موضوع که در ماه های اخیر که بحث تنگه هرمز و خلیح فارس مطرح شده در آنجا به این دلیل که عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها نیستیم، توانسته ایم با توسل به عضو نبودن حاکمیت خود را بر تنگه هرمز اعمال کنیم؛ در حالی که در چارچوب کنوانسیون ۱۹۸۲ دریاها به شکل ضمنی با تغییرات کوچکی مورد پذیرش قرار گرفته اند.

کارشناس سیاست خارجی معتقد است: مشکلات چهارگانه عنوان شده سال ۱۳۹۷ که این کنوانسیون مورد امضا قرار گرفت بسیار مورد بحث قرار گرفت زیرا اشکالات چهارگانه ای که عنوان شد اگر رفع نشود پیامدهای حقوقی، سیاسی، امنیتی، نظامی و اقتصادی برای ایران به دنبال دارد؛ به نحوی که در آینده می تواند منافع ملی و امنیت ایران را در این بخش با مخاطرات قابل توجهی مواجه کند.