واردات خودرو‌های کارکرده آزاد شد؛ سقف ۲۰ هزار دستگاه و شرط کلیدی ارز

به گزارش راهبرد معاصر؛ واردات خودرو‌های کارکرده همواره به عنوان راهکاری برای تعدیل قیمت و افزایش تنوع در بازار ایران مطرح بوده، اما ممنوعیت طولانی مدت آن، عملاً این گزینه را از دسترس خارج کرده بود. حالا با مصوبه جدید مجلس، واردات خودرو‌های کارکرده با عمر ۳ تا ۵ سال مجاز شده است؛ اقدامی که می‌تواند رقابت را به صنعت خودرو برگرداند. در ادامه، جزئیات این سیاست، چالش‌های تأمین ارز، و الزامات خدمات پس از فروش را از زبان یک عضو هیئت رئیسه مجلس مرور می‌کنیم.

عضو هیئت رئیسه مجلس: واردات خودرو‌های کارکرده ۳ تا ۵ ساله آزاد شد

فرشاد ابراهیمپور، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، با اعلام رسمی آزادسازی واردات خودرو‌های کارکرده، تأکید کرد که این خودرو‌ها می‌توانند با هزین‌های به مراتب کمتر از نمونه‌های صفرکیلومتر، پاسخگوی بخشی از تقاضای بازار باشند. به گفته وی، سقف واردات خودرو‌های سواری در سال جاری ۲۰ هزار دستگاه تعیین شده که سهم قابل‌توجهی به خودرو‌های کارکرده اختصاص خواهد یافت.

تأمین ارز؛ کلید اجرای واردات خودرو‌های کارکرده

ابراهیم‌پور با اشاره به نگرانی‌ها درباره فشار بر منابع ارزی کشور، تصریح کرد: «در فرآیند واردات خودرو‌های کارکرده، امکان استفاده از ارز سپرده شخصی یا دیگران (منشأ خارج از چرخه رسمی) پیش‌بینی شده است تا متقاضیان دارای منابع ارزی، بدون تحمیل هزینه اضافی به ذخایر ملی، اقدام به واردات خودرو‌های کارکرده کنند.» این رویکرد، ضمن حفظ ذخایر ارزی، بستر را برای ورود خودرو‌های کارکرده با کیفیت مناسب هموار می‌سازد.

هدف اصلی: رقابت و تعادل قیمت با واردات خودرو‌های کارکرده

عضو هیئت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد که یکی از اهداف کلیدی واردات خودرو‌های کارکرده، ایجاد رقابت مؤثر در بازار و شکستن انحصار تولید داخل است. به باور او، اگر فرآیند‌های اداری پیچیده یا موانع غیرضروری پدید آید، واردات خودرو‌های کارکرده به اهداف خود نخواهد رسید. از این رو، تأکید شده که دستگاه‌های اجرایی باید مسیر را برای ورود این خودرو‌ها تسهیل کنند، نه اینکه با بخشنامه‌های سختگیرانه، عملاً آن را غیرممکن سازند.

چالش خدمات پس از فروش در واردات خودرو‌های کارکرده

یکی از دغدغه‌های اصلی درباره واردات خودرو‌های کارکرده، موضوع پشتیبانی فنی و تأمین قطعات است. ابراهیم‌پور در این باره گفت: «برای خودرو‌های کارکرده ۳ تا ۵ سال ساخت، باید سازوکار مشخص و شدنی برای خدمات پس از فروش تدوین شود؛ به‌گونه‌ای که الزامات آن، واردات خودرو‌های کارکرده را با مانع سنگین مواجه نکند.» وی پیشنهاد داد که شرکت‌های واردکننده موظف به ارائه گارانتی و شبکه نمایندگی متناسب با سن خودرو باشند تا اعتماد عمومی به واردات خودرو‌های کارکرده افزایش یابد.

چشم‌انداز بازار با آزادسازی واردات خودرو‌های کارکرده

کارشناسان اقتصادی معتقدند که واردات خودرو‌های کارکرده، در صورت اجرای روان، می‌تواند قیمت‌های فعلی را در بازه کوتاه‌مدت تا ۱۵ درصد کاهش دهد و تنوع رضایت‌بخشی برای اقشار مختلف فراهم آورد. اما هشدار می‌دهند که اگر تأمین ارز و زیرساخت‌های گمرکی به موقع آماده نشود، واردات خودرو‌های کارکرده به حاشیه رانده خواهد شد. به هر حال، این مصوبه گامی مهم در جهت اصلاح ساختار بازار خودرو تلقی می‌شود و انتظار می‌رود با نظارت دقیق، واردات خودرو‌های کارکرده به عاملی مثبت در اقتصاد تبدیل گردد.